ضرب فيه الفقيه القانوني الدكتور عبد الرازق السنهوري. فالروايات في هذا الخصوص تخبرنا في مصر ثورة 1952 أنها بدأت أعمالها بضرب السنهوري باشا في دار
القضاء بالجزمة فقد قامت جماعات مناصرة لعبد الناصر باقتحام مجلس الدولة واعتدت على رئيسه الفقيه الدستوري الكبير الدكتور عبد الرازق السنهوري بالضرب بالأحذية. فى مقر عمله بمجلس الدولة بالاحذية على يد
الضابط سعد زايد من الضباط ثورة يوليو واصبح بعدها محافظا للقاهرة مكافأة على ضربه رمز القانون حينما صاح معترضاً: (القانون هو ما يقوله الرئيس). ومنذ لك الحين وبدأ التدهور العام في مصر في كل مناحي
الحياة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتربوياً وبيئياً واصبحت مصر من يومها دولة ...لذا عشنا لنرى مأساة الإعتداء على رجال القانون تتكرر من جديد بين جدران مجلس الدولة. فها هى مأساة الإعتداء
بالأحذية على المستشار عبد الرازق السنهورى .أن الناس لن تستطيع الهروب من الحقيقة، بعد رأى بعضنا اللقطات المصورة التي يُهان فيها قضاة مصر، وبعد أن سمع من لم يرى. لم يعد هناك مفر من الاعتراف بالحقيقة
ليس من سلطة في مصر إلا سلطة الأمن. والموضوع قديم، منذ أن ضُرب الفقيه الدستوري عبد الرزاق السنهوري بالأحذية في الخمسينات، ومنذ أن قام النظام بعدة مذابح لعزل كل صوت يقاوم تسخير القضاء لخدمة المجموعة
الحاكمة. لكن الجديد أن درجة عنف النظام ضد القضاة قد زادت بشكل كيفي، في الوقت الذي تتوجه أنظار وآمال الناس التواقين للخلاص إلى القضاة. وعادة ما يذكر أن مذبحة القضاء التى وقعت فى ظل حكم عبد الناصر قد
تم التمهيد لها بضرب الفقيه الدستورى العظيم عبد الرزاق السنهوري باشا داخل دار القضاء بالنعل. كان أصل الخلاف هو رغبة الفقيه الدستورى الكبير الذى وضع دساتير معظم الدول العربية في أن لا تتنكب الثورة
لمبادئها وتمثل ذلك في سعيه لاستقلال السلطة القضائية. فقد وقع الخلاف بين السنهوري وناصر بسبب حل مجلس الدولة وإصدار قانون جديد ينظمه بعد تنحية الكثيرين من قضاته. السنهوري الذى شغل رئيس مجلس الدولة قام
بإلغاء العديد من القرارات الحكومية الصادرة من عبد الناصر نفسه. وحسم الحذاء الثورى الأزمة وأخرج السنهوري من الساحة.
