المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا خلفاً للمستشار ماهر عبدالواحد الذي بلغ سن التقاعد
جاء تعيين المستشار فاروق سلطان لرئاسة المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير مفاجئاً للوسط القضائي، خاصة أنه لم يكن ضمن الأسماء المطروحة التي ترددت مؤخراً للترشيح لرئاسة المحكمة الدستورية العليا مثل
المستشار أبوبكر الهلالي الذي تردد اسمه بقوة لترشحه لرئاسة المحكمة الدستورية ودعمه من قبل وزير العدل والمستشار انتصار نسيم. يذكر أن سلطان كان رئيساً لمحكمة جنوب القاهرة والمشرف علي اللجنة القضائية
لانتخابات نقابة المحامين الأخيرة ونقابة المهندسين وحدثت أزمات بينه والمهندسين بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية خاصة بإجراء انتخابات النقابة مما جعلهم يقيمون دعاوي قضائية ضده.
ثم كانت ترقيته لمساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة عقب الانتهاء من انتخابات نقابة المحامين بأيام قليلة، في توقيت أثار جدلاً واسعاً في الوسط القضائي حتي إن المستشار ممدوح مرعي أقام له
احتفالاً بمناسبة ترقيته لمساعد أول وزير بأحد فنادق القوات المسلحة بمدينة نصر، في تصرف غير معتاد من قبل الوزير، حضره عدد كبير من القضاة ومساعدي الوزير وقضاة محكمة جنوب القاهرة.
و ده خبر قديم عن عدم رضا الناس عن تعيينه
قضاه يعتبرون تعيين فاروق سلطان رئيساً للدستورية مكافأة على خدماته الجليلة لمبارك
بعد أيام على قرار الرئيس مبارك تعيين المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا لا تزال حالة السخط العارم تنتاب أعضاء المحكمة التي تعد درة القضاء المصري وصاحبة الأحكام الملزمة للجهات
السيادية.
واعتبر كبار المستشارين بالمحكمة قرار الرئيس بأنه يعد هدماً لأركان دولة المؤسسات والقانون وتعدياً صارخاً على سير العمل في تلك الجهة المرموقة.
وبالرغم من تولي سلطان عمله منذ أيام إلا أن حالة من المقاطعة شبه التامة يحظى بها ذلك المسؤول الرفيع.
والسبب المباشر لرفض أعضاء المحكمة التعامل مع فؤاد سلطان هو كونه في نظر معظم المستشارين قد حصل على المنصب بغير حق وبالمخالفة لأعراف وقوانين المحكمة الدستورية، وقد جرت العادة على أن يتولى منصب الرئاسة
فيها أقدم الأعضاء من المستشارين سناً.
من جانبه عبر المستشار يحيى الجمل عن مخاوفه مما لحق بالمحكمة الدستورية من ترد سببه إصرار قوى النظام على الهيمنة على مقاليد الأمور بداخلها.
وكشف الجمل في تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' النقاب عن الدور القيادي والمؤثر الذي كانت تلعبه تلك الجهة في ثمانينيات القرن المنصرم حينما كانت كلمتها هي العليا حتى على البرلمان المصري. وعبر عن شكوكه من
وجود أياد خفية تقف حائلاً بين الدستورية وبين أن تستمر في في السير عبر طريق الإصلاح الذي تشهده مصر.
واشار إلى أن المخاوف التي يتحدث عنها البعض بشأن وجود علاقة لما يحدث في ذلك الصرح وبين قرب توريث الحكم هي مخاوف حقيقية وعقلانية ولها ما يبررها، معتبراً وضعها الآن أكثر ضعفاً عن ذي قبل وقال 'كانت في ما
سبق أرقى المحاكم الدستورية على مستوى العالم خاصة في عهد الفقيه الدستوري الراحل عوض المر'.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' إعتبر المستشار محمود مكي تلك الخطوة بأنها تمثل ضربة قاسية لذلك الصرح ولسمعة مصر الدستورية وعبر عن تفهمه لحالة الغضب العارم التيت تنتاب الأعضاء خاصة الأقدم منهم وهم
الذين من حقهم تبوؤ منصب الرئاسة.
وتصاعدت موجة الغضب بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا تجاه تعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا لها، ليصبح بذلك ثالث شخص يتولى المنصب الأعلى قضائيا في مصر من خارج المحكمة الدستورية، وهو ما اعتبره
المنتقدون ضربا بعرض الحائط لتقاليد المحكمة الخاصة بتولية أقدم مستشاريه لهذا المنصب.وكان عشرات من القضاة أعضاء المحكمة قد رفضوا التوجه لمكتب الرئيس الجديد لتقديم التهنئة له وفق ماهو متعارف عليه مما
جعله يستشعر بالحرج مما هو فيه حسب مصادرقضائية مطلعة.
وعلى رأس الذين اعترضوا على تعيين سلطان في ذلك المنصب 'تيار الاستقلال' داخل نادي القضاة، بسبب ما وصفه المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، والذي وصف المسؤول
الجديد بـالمناوئ لمشروع جميع القوى الوطنية في مصر ومنهم القضاة أعضاء 'تيار الاستقلال' الراغبون بدفع مصر نحو نهضة في كافة المجالات من أجل ان تتبوأ المكانة التي تستحقها.
واتهم الخضيري سلطان بالوقوف وراء جميع المخططات التي كان الهدف منها تجميد الحياة السياسية خاصة في النقابات المهنية، والتي وصلت في بعضها إلى 15 عاما، كما هو الحال بالنسبة لنقابة المهندسين.واعتبر
الخضيري اختيار سلطان لهذا المنصب بأنه يأتي مكافأة سخية له على 'خدماته الجليلة للنظام' على مدار السنوات الماضية، وقال لن ينسى التاريخ ما فعله في النقابات التي كانت يوماً من الأيام تمتلئ بالحيوية
والحركة ثم مالبثت أن تعرضت للموت بالسكتة القلبية بسبب هيمنة النظام عليها.
واعترف بوجود علاقة قوية بين ما يسمى بـ 'سيناريو توريث السلطة في مصر من الرئيس حسني مبارك لنجله جمال، وتعيين سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا'.واعترفت المستشارة المرموقة تهاني الجبالي بأن ما جرى
في المحكمة الدستورية مؤخراً يدمي القلب ويعد تجاوزاً لكافة الأعراف والقوانين وإلتفافاً على الأسلوب المتبع داخل تلك المؤسسة الدستورية العريقة. واعتبر المحامي وعضو البرلمان طلعت السادات الطريقة التي تم
بها اختيار الرئيس الجديد بأنه تمثل تدخلاً صريحاً من قبل قيادة النظام في عمل أبرز الجهات القضائية المرموقة ولم يستبعد أن تكون تلك الخطوة هامة للغاية في طريق توريث الحكم لجمال مبارك.
يذكر أنه وبنص الدستور فان المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وان أعضاءها وغير قابلين للعزل
من قبل أي جهة أو مسؤول.وترجع قيمة ذلك المنصب في الصلاحيات المخولة لصاحبه، فرئيس المحكمة الدستورية ثالث أعلى منصب في مصر بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، ويحق لصاحبه شغل منصب رئيس الجمهورية بشكل
مؤقت في حال فراغ المنصب أو حل البرلمان، وهو ما يضفي أهمية مضاعفة على هذا المنصب القضائي الهام. وينص الدستور أيضاً على أن أحكام تلك المحكمة ظلت على مدار سنوات طويلة ملزمة لجميع الجهات وعلى رأسها مجلس
الشعب.
المصدر :
http://100fm6.com/vb/showthread.php?t=248965 - 100fm6.com
