kستعرض أولا بعض التعريفات التي جاء بها الفلاسفة للدولة:
1-الفقيهالفرنسي كاري دي مالبيرج carre de mailbagعرف الدولة بأنها " مجموعة منالأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص ، يعطي جماعة معينة فيه سلطةعليها تتمتع بلامر والإكراه " .
2-الفقيه الفرنسي بارتلي bartheleyحيث عرف الدولة بأنها " مؤسسه سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة ".
3-الأستاذالدكتور محسن خليل يعرف الدولة بأنها " جماعة من الأفراد تقطن على وجهالدوام والاستقرار ، إقليما جغرافيا معينا ، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطةسياسية ، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها ".
4-الأستاذالدكتور كمال العالي يعرف الدولة بأنها " مجموعة متجانسة من الأفراد تعيشعلى وجه الدوام في إقليم معين ، وتخضع لسلطة عامة منظمة ".
5-ماكيفرmcypherيعرف الدولة بأنها " اتحاد يحفظ داخل مجتمع محدد إقليمها الظروفالخارجية العامة للنظام الاجتماعي وذلك للعمل من خلال قانون يعلن باسطةحكومة مخولة بسلطة قهرية لتحقيق هذه الغاية ".
6-الدكتور بطرس غالي و الدكتور خيري عيسى في المدخل في علم السياسة :" مجموعة منالأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ، تسيطر عليهم هيئة منظمة استقرالناس على تسميتها الحكومة . ويحدد المؤلفان ثلاثة
عناصر لابد منه لكيانالدولة هي (1)مجموعة الأفراد ، (2) الإقليم ، (3)الحكومة .
7-اماديفوdefoeيعرف الدولة " مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضعلسلطة صاحبة السيادة ، مكلفة ان تحقق صالح المجموعة ، ملتزمة في ذلك مبادئالقانون " وهو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة هي : (1)
مجموعة منالأفراد، (2) الإقليم ، (3) السلطة ، (4) السيادة .
8-رينهجان دولوي ، القانون الدولي : " سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قويةعلى العديد من السكان الموزعين في مناطق واسعة أو صغيرة " لذلك فهو يعتبران الدولة تتألف من ثلاثة عناصر: (1) السكان ، (2)
الإقليم ، (3) الحكومة
9-الدكتور نظام بركات و الدكتور عثمان الرواف والدكتور محمد الحلوة . مبادئ علمالسياسة :" كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذينيقيمون على أرض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني
واجتماعي معين تفرضهسلطة عليا تتمتع بحق استخدام القوة ". ويحدد المؤلفون أربعة عناصر أساسيةللدولة هي : (1) الشعب (الأمة)people ،(2) الإقليم ( الوطن ) territory ،(3) الحكومة government (4) السيادة
sovereignty .(3)
10-عليصادق ، القانون الدولي العام : " الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفةدائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة " .
بتعريفنا للدولة يتضح أن لها ثلاثة أركان هي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية...
الشعب: يتكون الشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العيشالمشترك، وإن كان لا يمكن تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناسأو أفراد الشعب إلا أن كثرة عدد السكان لا شك تعتبر عاملاً هاماً
فيازدياد قدر الدولة وشأنها، وقد يتطابق تعريف الشعب مع الأمة وقد يختلفعنها كما هو حال الأمة العربية المقسمة إلى دول. فشعب الدولة يتكون من أمةأو جزء منها أو عدة أمم، فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضا
معينة، أماالأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصركاللغة والدين والأصل أو الرغبة المشتركة في العيش معا. أما بالنسبة للأمةوالدولة فالاختلاف يكمن في أن الأمة هي جماعة من
الأفراد تجمعهم روابطموضوعية وذكريات وآمال مشتركة ورغبة في العيش معا، أما الدولة فهي وحدةسياسية قانونية وضعية...إضافة إلى أن الدولة هي عنصر من عناصر الأمة، وإذاكانت الدولة والأمة تشتركان في عنصر الشعب
والإقليم، فإن الدولة تتميز عنالأمة بالحكومة التي تعد ركنا من أركان الدولة. ومن وظائف الدولة إخفاءالتناقضات الداخلية بين أعضائها من صراع سياسي وطبقي وإضفاء صفة المشروعيةأو الشرعية على السلطة الممارسة
أو المفروضة من طرف مجموعة أو فئة أو طبقةعلى الأغلبية.
الإقليم: يستقر الشعب على أرض معينة سواء كانت هذه الأرض ذات مساحة كبيرةأو صغيرة، وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر الدولة الثلاث تسمى بالإقليمالذي لا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية
التابعةلليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعدالسلوك الدولي. وإن حق الدولة على إقليمها هو عبارة عن حق عيني نظامييتحدد مضمونه بممارسة السيادة العامة بما تفرضه من إجراءات
رقابة وإدارةللشؤون العامة.
السلطة السياسية: لا يكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيامالدولة بل لابد من وجود قوة أو سلطة أو حكومة لفرض السلطة على الشعب فيإطار الأرض وأن تعمل هذه الحكومة على تنظيم أمور الجماعة
وتحقيق مصالحهاوالدفاع عن سيادتها، وتستمد حكومة أية دولة شرعيتها من رضا شعبها بهاوقبوله لها فإذا انتفى هذا الرضا والقبول فإن الحكومة تكون فعلية وليستشرعية مهما فرضت نفوذها على المحكومين. والمبدأ العام
أن السلطة إما أنتكون اجتماعية مباشرة وإما أن تكون مجسدة في شخص معين أو سلطة مؤسسة. والسلطة السياسية ظاهرة قانونية لارتباطها بالقانون وعليه فإنه ضرورة تلجأإليها السلطة لتنظيم الأفراد وتقييد مطامع
الأفراد و اندفاعهم وتغليبمصالحهم على مصلحة الجماعة. كما أن تلك السلطة يمكن أن تتأثر بعوامل عديدةسواء دينية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تاريخية...، المشروعيةوالسلطة الشرعية مصطلحين كثيرا
الترديد بين الحكام، فالمشروعية هي صفةتطلق على سلطة اعتقادا أنها أصلح فكرة من حيث تطابقها مع آمال وآلامالمجتمع، والمشروعية تمنح للسلطات صلاحية إعطاء الأوامر وفرض الطاعة، أماالشرعية فهي صفة تكنى بها
الدولة في أعمالها إذا تطابقت مع الدستوروالقانون المطبق في البلد، فالشرعية مرتبطة مع القانون الوضعي-شرعيةدستورية، شرعية قانونية.
