حكم التزوير وما يجب فيه.
سؤال من الأخ ف ... ل من الجزائر يسأل فيه عن حكم من أراد تزوير شهادة لا يبتغي منها الحصول على وظيفة أو خلافها، بل لقصد طلب العلم الشرعي، حيث إن ذلك لا يتيسر في بعض المناطق إلا بشهادة ؟.
التزوير في اللغة تصوير الشيء أو تزيينه على غير حقيقته، وهو من باب الكذب. أما في الاصطلاح فهو تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو عليه في الحقيقة، فهو تمويه
الباطل بما يوهم أنه حق (1).
والتزوير هو الكذب غير أنه يزيد عليه في التمويه والتدليس. والأصل فيه التحريم بحكم الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقول الله تعالى آمراً عباده أمر تكليف وتوكيد: فاجتنبوا الرجس من الأوثان
واجتنبوا قول الزور (2). وقوله في صفة المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور (3). ففي الآية الأولى قرن الشرك بقول الزور، وفي الآية الثانية أثنى على المؤمنين لكونهم لا يشهدون الزور وفي هذا الثناء ذم للذين
يشهدون الزور بحكم تغاير الصفتين.
أما السنة فالأحاديث كثيرة، منها قول رسول الله لأصحابه: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (الإشراك بالله وعقوق الوالدين) وجلس وكان متكئاً ثم قال: (ألا وقول الزور) فما زال
يكررها حتى قلنا ليته سكت(1). ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بالصدق فإنّ الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب.
فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)(2). ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا
ائتمن خان) (3).
وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة في سلفها وخلفها على أن شهادة الزور من المحرمات وأنها من الكبائر، وفي ذلك قالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: "ما كان خلق أبغض إلى الرسول من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب
عنده الكذبة فما تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة" (4). وفي ذلك أيضاً ذكر الإمام أبوحنيفة أنه كان عند محارب بن دثار، فتقدم إليه رجلان فادعى أحدهما على الآخر مالاً فجحده المدعى عليه، فسأله
البينة، فجاء رجل فشهد عليه، فقال المشهود عليه: لا والله الذي لا إلَه إلا هو ما شهد علي بحق، وما علمته إلا رجلاً صالحاً غير هذه الزلة فإنه فعل هذا لحقد كان في قلبه علي، وكان محارب متكئاً فاستوى جالساً
ثم قال: يا ذا الرجل سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله يقول: (ليأتين على الناس يوم تشيب فيه الولدان، وتضع الحوامل ما في بطونها، وتضرب الطير بأذنابها وتضع ما في بطونها من شدة ذلك اليوم، ولا ذنب عليها،
وإن شاهد الزور لا تقار قدماه على الأرض حتى يقذف به في النار)، فإن كنت شهدت بحق فاتق الله وأقم على شهادتك، وإن كنت شهدت بباطل فاتق الله، وغط رأسك واخرج من ذلك الباب. ثم قال للرجل بمَ تشهد ؟ قال: كنت
أشهدت على شهادة وقد نسيتها، أرجع فأتذكرها فانصرف ولم يشهد عليه بشيء (1).
ولا خلاف بين الفقهاء في أن شهادة الزور من الكبائر، وأن صاحبها مستحق للتعزير. وإنما الاختلاف في كيفية التعزير، فعند الإمام أبي حنيفة أنه يكون بالتشهير بحيث ينادى عليه لكي يحذر الناس منه، وقد أخذ بما
كان يفعله شريح القاضي إذا ثبت عنده أن شاهداً شهد شهادة زور خاطب الناس قائلاً: إن شريحاً يقرئكم السلام ويقول إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذوره وحذروا الناس. أما أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة فيريان أن
يضم إلى ذلك ضربه أسواطاً إذا تاب، أما إذا لم يتب فيعزر بالضرب أخذاً بفعل عمر -رضي الله عنه- في ضربه وتسخيم وجهه (1).
وفي مذهب الإمام مالك: لا تقبل شهادة شاهد الزور أبداً، ويعزر بتسخيم وجهه وحلق رأسه، والطواف به في السوق. وأكثر أهل العلم على أن شهادته لا تقبل أبداً، وإن تاب وحسنت حاله فأمره إلى الله(2). وفي مذهب
الإمام الشافعي: من ثبت أنه شهد بزور عزره القاضي بما يراه من توبيخ وضرب وحبس، وشهر حاله وأمر بالنداء عليه في المكان الذي له وجود فيه (3). وفي مذهب الإمام أحمد مثل ذلك(4). وذكر الإمام ابن القيم أن
الحكمة في عدم سماع قول الكذاب أن أقوى الأسباب في رد الشهادة والفتيا والرواية الكذب، لأنه فساد في نفس آلة الشهادة والفتيا والرواية، فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال، وشهادة الأصم الذي لا يسمع
على إقرار المقر، فإن اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذي قد تعطل نفعه، بل هو شر منه، فشر ما في المرء لسان كذوب، ولهذا يجعل الله سبحانه شعار الكاذب عليه يوم القيامة وشعار الكاذب على رسوله سواد وجوههم،
والكذب له تأثير عظيم في سواد الوجه ويكسوه برقعاً من المقت يراه كل صادق، فسيما الكاذب في وجهه ينادى عليه لمن له عينان والصادق يرزقه الله مهابة وجلالاً فمن رآه هابه وأحبه، والكاذب يرزقه إهانة ومقتاً
فمن رآه مقته واحتقره (1).
وأما المعقول في تحريم شهادة الزور فإن الحياة مبنية على نظام وضعه الله لعباده، وماكان على خلافه فهو مردود، ليس لأنه نظام محكم في ذاته فحسب بل إن العقل أيضاً لا يعقله؛ ففاقد البصر لا يمكن تصديقه إذا
قال إنه يرى كسوف الشمس، أو خسوف القمر، أو رؤية الهلال، والأصم لا يمكن قبول شهادته إذا قال إنه سمع شخصاً يقول كذا أو كذا، والشاهد لا تقبل شهادته إذا قال إنه سمع الأبكم يتكلم، أو قال إنه رأى وقوع
جريمة، وهو قد كان غائباً في الوقت الذي حدثت فيه هذه الجريمة، فهذه أمور عقلية لا يختلف فيها أحد؛ فشاهد الزور مثيل لهؤلاء، فهو حين يكذب في شهادته نعرف عقلاً أنه مثل الأعمى والأصم فيما يشهدان عليه
.
قلت: وشهادة الزور واحدة من حيث تحريمها سواء كان المبتغى منها منفعة دنيوية أو خلافها؛ فلو شهد -مثلاً- لإنسان بقصد نفعه لكونه فقيراً فهذه الشهادة شهادة زور، ولو شهد لإنسان ليحصل له على منفعة لقصد
مساعدته على الزواج فهذه شهادة زور، ولو شهد لإنسان أنه مدين لكي يحصل له على صدقة من أحد فهذه شهادة زور، والمراد أن الغاية من شهادة الزور مهما كانت سلامة بواعثها لا تغير من حقيقة الجريمة وبشاعتها
.
لهذا فإن جميع النظم والقواعد تجرم هذا الفعل وتعاقب عليه وتشدد في هذه العقوبة وفقاً لطبيعتها وظروفها.
ويتبين من سؤال الأخ السائل أن مراده من تزوير الشهادة طلب العلم الشرعي، وهذا لا يبرر له أبداً هذا الفعل، بل إن عليه -وهو الراغب في طلب هذ العلم- أن يكون أكثر صدقاً وأبعد ما يكون عن الكذب، فعليه أن
يمقت هذا العمل وسيجعل الله له من أمره يسراً عملاً بقوله جل ذكره: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا (1).
