الماء عنصر أساسي من عناصر البيئة المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهو أساس حياة الكائنات الحية، قال تعالى:", وجعلنا من الماء كل شيء حي", صدق الله العظيم.
ولا يقتصر الماء على الحياة فقط، فالماء يدخل في معظم إن لم يكن كل الصناعات البشرية. ويشكل الماء حوالي 70% من سطح الكره الأرضية، إلا أن نسبة المياه العذبة تشكل 3% فقط من إجمالي ماء العالم. ومما يزيد
الأمر سوءا هو تلوث جزء كبير من هذا الماء بشكل أصبح من المتعذر الاستفادة منه، وقد سعى الإنسان منذ القدم على مواجهة الحاجة المتزايدة للماء العذب، فتوجه إلى مصادرها الطبيعية من مياه الأمطار أو الجليد
الذائب والمياه السطحية والتي تشمل البرك والبحيرات والجداول والأنهار والترع وأخيرا المياه الجوفية وتشمل الينابيع والآبار، ونظرا لتزايد عدد السكان بشكل يصعب على مصادر المياه سد حاجتهم فإن الإنسان يجب
أن يوجهه استهلاكه لهذا المصدر الهام للحياة.
يمثل موضوع ترشيد استهلاك الطاقة مكان الصدارة بين المواضيع التي تشغل اهتمام وزارة الكهرباء والماء وتحظى بالأولوية خصوصا بعد أن سجلت معدلات الاستهلاك زيادة كبيرة تصل إلى 11% سنويا، إضافة إلى ارتفاع
تكاليف الاستثمار والإنتاج والتشغيل والوقود
أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف في تصريح له أن مشكلة توفير المياه هي مشكلة الساعة حيث أطلق العديد من الباحثين على القرن الحالي قرن المياه لما تلعبه المياه من
دور حيوي في حياة الإنسان مشددا على أن المنطقة العربية من أكثر المناطق فقرا في الموارد المائية إذ لا يتجاوز المعدل السنوي لنصب الفرد من المياه ألف متر مكعب مقابل أكثر من سبعة آلاف متر مكعب على المستوى
العالمي.
وقال بن يوسف إن حصة الدول العربية من المياه تبلغ حوالي 7 بالمائة من إجمالي المياه السطحية الجارية في العالم وتمثل كميات الأمطار 1ر2 بالمائة من إجمالي الأمطار في العالم مشيرا إلى أن الصناعة تعتبر أحد
أهم القطاعات المستهلكة للموارد المائية بسبب التطور الكبير في المجال الصناعي الذي وصل إليه العالم اليوم وما نتج عنه من التخلص من المخلفات السائلة والصلبة بتصريفها مباشرة إلى المصادر المائية دون معالجة
بالإضافة إلى الاستهلاك المفرط للمياه.
وأشار إلى أن النمو الصناعي حقق تطورا كبيرا في المنطقة لتصل القيمة المضافة للقطاع الصناعي إلى 724 مليار دولار عام 2007 مقابل 253 مليار دولار عام 2001 لافتا إلى أن هذا النمو الكبير والملحوظ في القطاع
الصناعي ساهم بشكل سلبي على البيئة في الوطن العربي .
وبين أن الوحدات الصناعية تعد من أكبر الجهات الملوثة لمصادر المياه خاصة أن المخلفات الصناعية تحتوي على مواد كيميائية ومركبات خطرة تؤدي إلى تلوث المصادر المائية السائلة وما تسببه من مخاطر على صحة
الإنسان وهلاك الكائنات الحية مضيفا أن كل ذلك أدي ظهور مشكلة المياه والتي تعد من المشكلات التي تؤرق العالم اليوم.
أننا عندما نتحدث عن ترشيد الاستهلاك فإننا نهدف إلى توعية المستهلك بأهمية المياه باعتبارها أساس الحياة وتنمية الموارد المائية التي أصبحت مطلبا" حيويا" لضمان التنمية المستدامة في كافة المجالات
الصناعية والسياحية والزراعية وذلك عن طريق العمل على تغيير الأنماط والعادات الاستهلاكية اليومية بحيث يتسم السلوك الاستهلاكي للفرد أو للأسرة بالتعقل والاتزان والرشاد فالوعي المائي هو: "إدراك الفرد
للمشكلة المائية كإحدى المشكلات البيئية من حيث حجمها وأسبابها وأبعادها وكيفية مواجهتها, وتأثير الإنسان فيها وتأثره بها، والشعور العميق بالمسؤولية تجاه مواجهة هذه المشكلة والتصدي لها.
ويتم العمل على توعية المواطنين بالتعرفة الجديدة لمياه الشرب ولاسيما الشريحتين الرادعتين فيها وتوضيح أهمية ترشيد استخدام المياه ومنعكساته الإيجابية على كافة المواطنين وذلك باستخدام كافة أنواع الوسائل
الإعلامية ومن خلال المحافظة على المخزون المائي المتوفر .والحد من الهدر ومنع العبث وكل ما يسيء لتلك الثروة الوطنية.
ويتم مراقبة المياه المنتجة بشكل مستمر,وفحص عينات يومية منها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستخدام البشري من الناحيتين الجرثومية والكيميائية
مكافحة هدر المياه من خلال :
• قمع المخالفات التي تحصل من العابثين للتعدي على خطوط الشبكات وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص حسب الأصول القانونية.
• و تزويد الورشات العاملة بأجهزة متطورة للكشف عن الأعطال في خطوط الشبكة تحت الأرض لمعالجة التسربات بالسرعة الممكنة.
• استقبال شكاوى واستفسارات الأخوة المشتركينمن خلال العاملين في مكتب طوارىء المياه المناوبين على مدار 24 ساعة ومعالجتها فوراً.
تغيير استهلاك أفراد المجتمع إلى الاستهلاك الأمثل للكهرباء والماء
0 التعرف على أمثل الطرق الاستهلاكية و فائدتها.
0 نشر الوعي العام لفائدة الترشيد.
0 إيجاد الوعي حول دور و أهمية استخدام الطرق الترشيدية.
0 غرس مبدأ الترشيد كمفهوم وطني لدى المواطنين والمقيمين.
0 إبراز التأثير السلبي للإسراف بالاستهلاك وأثره في الحد من موارد البلاد.
0 تبني الأفكار الجديدة ودمجها بالقديم لتأصيل ترشيد الاستهلاك.
0 وضع تصور عملي قابل للتنفيذ حول أفضل الطرق الترشيدية.
0 تصميم شعار للحملة.
0 الإعلان ببدء الحملة خلال مؤتمر صحفي.
0 توزيع نشرات إخبارية دورية حول الحملة وأنشطتها.
0 عمل لوحات إعلانية للحملة.
0 إقامة محاضرات وندوات تثقيفية.
0 عمل موقع بالإنترنت خاص بالحملة.
0 قياس مدى نجاح الحملة كل ثلاثة أشهر.
0 أنشطة رياضية.
0 مسابقات ترشيدية.
اللجنة المنظمة.
اللجنة التحضيرية.
اللجنة الإدارية والسكرتارية.
اللجنة الإعلامية.
لجنة العلاقات العامة.
لتنفيذ المشروع الوطني لحملة الترشيد يجب مشاركة كل الجهات ذات الاختصاص التي تساعد على توصيل الرسالة المطلوبة وتسهيلها ونقترح التنسيق مع الجهات التالية:
0 وزارة التربية.
0 شركة المشروعات السياحية.
0 الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وزارة الإعلام.
0 جمعيات النفع العام.
0 وزارة الأوقاف.
الاتحادات الرياضية.
0 اتحاد الجمعيات التعاونية.
0 كبرى الشركات.
0 جمعية المهندسين.
