أريد مقالا تاريخيا عن السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر وأفضل مقالة أهديها 30نقطة

Question

تحديث للسؤال برقم 1

أريده في أسرع وقت من فضلكم

Answer 1

أ/ سياسة الادماج :
هدفت إلى إذابة الجزائر في الكيان الفرنسي ، و تجلت مظاهر ذلك فيمايلي :
- عملت فرنسا غلى الحاق الجزائر بفرنسا بعد صدور مرسوم 22 جويلية 1834.
- منح السكان من الحصول على حقوقهم .
- دعم المعمرين لبناء المستوطنات .
- مصادرة الأراضي الزراعية و توزيعها على المعمرين .
ب/ سياسة مصادرة الأراضي :
انتهجت أساليب متعددة لاستلاء على الأرض منها :
- تأسيس شركات زراعية .
- انطلاق السكة الحديدية لربط سهل متيجة بميناء الجزائر 1857.
ج/ سياسة الاستيطان :
شجعتها فرنسا بعد توجيه الزراعة الجزائرية لخدمة الاقتصاد الفرنسي ، أما الشعب الجزائري فقد أخضعته إلى قوانين قاسية مثل قانون الأهالي و تجريده من مقوماته و شخصيته و ممتلكاته فأصبح متشردوا أوربا يتنتعون
بحق المواطنة الفرنسية في الجزائر و كذا اليهود وفقا لقرار كريميو 1870.
د/ سياسة التنصير :
من أبرز مظاهرها
- تحويل المساجد إلى كنائس .
تشجيع البعثات التبشرية و هدم المؤسسات الاسلامية .
ه/ سياسة الفرنسة :
من مظاهرها :
- محاربة اللغة العربية بتجميد استعمالها .
- تشويه التريخ الوطني و محاولة غرس التاريخ الفرنسي .
- محاولة اقلاع الجزائر من واقع الانتماء العربي الاسلاني بمنح الجنسية الفرنسية للجزائريين .
التنظيم الاداري :
أصبحت الجزائر أرضا فرنسية حسب الدستور الفرنسي مقسمة إلى 03 مقاطعات : قسنطينة ، الجزائر ، وهران و قد تميز النظام بــ :
أ- طابع عسكري (1830-1870).
ب- طابع مدني (بعد 1870 ).
***لا تغلق السؤال قد اجد ما يفيدك***

Answer 2

السياسة الاستعمارية الفرنسية ومظاهرها.
الإشكالية: ارتبطت سياسة الاستعمار الفرنسي بتشجيع الاستيطان الأوروبي وتقديم المساعدات للمستوطنين الأوروبيين بهدف تثبيت الوجود الفرنسي وتكريس سياسة الاستعمارية.
1- السياسة الإدارية: 1-النظام العسكري: 1830- 1870م 2- النظام المدني: منذ 1871.
1-السياسة الإدارية: ظلت أهدافها واحدة تتمثل في إحكام السيطرة على الجزائر ونهب ثرواتها واستعباد شعبها وقتل روح المقاومة فيهم: 1-أشكال التنظيم الإداري.
*-النظام العسكري: 1830- 1870م: ساد هذا النظام منذ بداية الاحتلال 1830م إلى غاية نهاية 1870. تميزت هذه الفترة بالحكم العسكري كان يحكم الجزائر حاكم عسكري يعين من طرف وزير الحربية واعتمدوا في حكم
الجزائر على مساعدة بعض الجزائريين وأغروهم بألقاب ( شيخ العرب) و(الخليفة) والباشاغا وببعض الامتيازات، وكان يرأس المكاتب العربية ضباط فرنسيون تتمثل مهامها في تنظيم .... الأهالي وجمع الضرائب والغرامات
وإدارة السكان تحت إشراف ومراقبة ضباط فرنسيين، وكانت الولاية العامة يغلب عليها الطابع العسكري.
2/ النظام المدني:
بدأ هذا النظام منذ 1871م، حيث أصبحت السلطة التشريعية في الجزائر بمقتضى دستور الجمهورية الثالثة تستند إلى قرارات برلمانية لكنها تحكم بواسطة قرارات وزارية، وتم إدماج شؤون الجزائر في الوزارات الفرنسية،
وكان الحاكم العام ينفذ قرارات وزير الداخلية. اعتبر دستور الجمهورية الفرنسية الثانية (1848) الجزائر مقاطعة فرنسية وبمقتضى قرار 09/12/1848. قسمت الجزائر إلى 3 عمالات في الشمال ومنطقة عسكرية في
الجنوب.
العمالات: عمالة قسنطينة: 87.547 كم2 - عمالة الجزائر: 54.087 كم² - عمالة وهران: 55.675كم²يرأس كل عمالة عامل العمالة وهو
تابع للحاكم العام، وتنقسم كل عمالة إلى بلديات.
البلديات: البلدية هي الوحدة القاعدية في النظام الإداري الاستعماري ويوجد في الشمال نوعان من البلديات .
أ- بلديات كاملة الصلاحيات: تم إنشاؤها بمقتضى قانون 15 أفريل 1884.وتسود المناطق التي تقطنها أغلبية أوروبية ويتم انتخاب رئيس البلدية من الأوروبيين ومجلس بلدي ربعه من الجزائريين ( ممثل واحد لكل 1000
مسلم).
ب- بلديات مختلطة: تسود المناطق التي يقل فيها المستوطنون الأوروبيون ويكثر فيها الأهالي تتميز باتساع مساحتها، يديرها إداري معين من عامل العمالة الأعضاء الأوروبيين ينتخبون، أما الجزائريون فيعينون وهم
القياد وفي الجنوب نوع ثالث من البلديات هو البلديات الأهلية التي يدير شؤونها ضباط عسكريون بمساعدة القياد وكان لكل قبيلة مجلس جماعة يعينه الحاكم العام (من عملاء الاستعمار) بلغت 12بلدية أهلية سنة
1900.
ثانيا: القوانين الإدارية:
أ-قانون سيناتوس كونسولت: مصطلح يطلق على المجلس المشيخي المشكل حول الإمبراطورية والذي يقوم بدور البرلمان في سن القوانين والمصادقة عليها صدر هذا القانون في 23/04/1803. من طرف نابليون الثالث الذي اعتبر
الجزائريين التخلين عن أحوالهم الشخصية الإسلامية رعايا فرنسيين يتمتعون بجميع الحقوق والواجبات.
ب/مرسوم كريميو: 24/10/1870. نسبة إلى اليهودي (أدولف كريميو) وينص على منح الجنسية الفرنسية بشكل جماعي ليهود الجزائر.
ج-قانون الأهالي: مارس 1871: صدر في مارس 1971.إثر ثورة المقراني وبدأ العمل به في 1874.يحدد
المخالفات التي يعاقب عليها الجزائريون دون غيرهم عدل عدة مرات أبرزها في 26/06/1881.يهدف إلى القضاء على روح المقاومة لدى الشعب الجزائري وطمس هويته.
د- المحاكم الرادعة: 1902. ظهرت كرد فعل على ثورة عين تركي( مليانة) في 1901 التي تعطي للحاكم العام ومساعديه حق المحاكمة والسجن والطرد والنفي دون أن يكون الأهالي على حق الاعتراض أو الاستئناف.
ه- منشور جونار/1906: ظهركرد فعل على ثورة عين بسام، حيث أمر بإغلاق مقاهي الجزائريين المشتبه فيهم ومنع التظاهرات وسحب كل رخص السلاح.
و/ قانون التجنيد الإجباري 03/02/1912: صدر في 03/02/1912.ينص على:
-تجنيد كل شاب بلغ سن 18 سنة. –مدة الخدمة العسكرية 03 سنوات. –يمكن تعويض شخص بأخر أو يدفع الغني مبلغا ماليا للفقير ليذهب مكانه. –تقدم منحة للمجند وعائلته (250 فرنك).
التنظيم القضائي: سلك الاستعمار سياسة قضائية تهدف إلى توقيف وإلغاء العمل بالشريعة الإسلامية من خلال عدة مراسيم أهمها:
- قرار 10/04/1834: يقضي باستئناف الأحكام التي يصدرها القاضي المسلم أمام مجلس الاستئناف الفرنسي.
- قانون 28/02/1841: أمر بجعل أحكام الجنايات والجنح من اختصاص محكمة الاستئناف الفرنسية.
- مرسوم 13 ديسمبر 1866: فرض على المسلمين حق التقاضي لدى قضاة الصلح الفرنسيين.
- قانون 26 جويلية 1873: نزع من القضاة المسلمين حق النظر في قضايا الملكية والاستحقاق.
2- السياسة الاقتصادية: ارتبطت هذه السياسة بالهجرة والاستيطان التي زادت مع بداية الحكم المدني (تسهيل هجرة الفرنسيين إلى الجزائر و
تمليكهم الأراضي..) ومصادرة واسعة لأراضي الجزائريين بواسطة هذه القوانين .
1-قاون وارني صدر هذا القانون في جويلية 1873 ويهدف إلى القضاء على الملكية الجماعية للقبائل والأعراش .
2- قانون 1887: وقد أصبح بيع الأراضي المشاعة في المزاد العلني بمبالغ زهيدة جدا للأوروبيين دون شرط الإقامة فيها في الفترة 1887- 1899. استولت الإدارة الاستعمارية على 957 ألف هكتار كانت ملكا للأعراش
وخلال [1891- 1900] سلم للمهاجرين الأوروبيين أكثر من 120 ألف هكتار.
3-قانون المستثمرات الفلاحية: وقد سمح هذا القانون للشركات الأوروبية بالاستثمار في القطاع الزراعي والنقدي وأهمها: الشركة العامة السويسرية [1852] استثمرت مساحة 20 ألف هكتار في سطيف والشراكة العامة
الجزائرية لها مساحة 100 ألف هكتار [في العمالات 3] الشراكة الفلاحية والصناعية للصحراء [1870]تسيطر على 24 ألف هكتار في الجنوب.
4- قانون الغابات: صدر في سنوات: 1874. 1885. 1903م-تهدف إلى منع استغلال الغابات من طرف الجزائريين
.3/السياسة المالية: تم تسخير إمكانات الجزائر ومواردها المالية لتحقيق الأهداف الاستعمارية وذلك من خلال القوانين المالية والضرائب المختلفة وهي:
أ/نظام الضرائب: يرجع إلى سنة 1845. حيث صدر مرسوم 17 جانفي الذي صنفها إلى:
1-ضريبة الأجور: على الأراضي المستأجرة وتدفع نقدا بعد جمع الغلة.
2- ضريبة الزكاة: وتدفع على الحيونات. 3- ضريبة اللزمة: استحدثت في 1858. صنفت تصنيفا جهويا [ لازمة قسنطينة- لازمة القبائل الصغرى، لازمة الجنوب].
4- الضرائب العربية: ظهرت في 13/07/1874: تعرض على المسلمين فقط وتطورت من 14 مليون ف.ف1878. إلى 19 مليون ف.ف في 1890. وإلى 25 مليون ف.ف سنة 1912.
ب/ البنوك والمصارف المالية: كانت تقدم خدماتها للمعمرين والمستوطنين وأهمها بنك الجزائر 1851. القرض العقاري الفرنسي 1852. القرض الليوني: [1863] الشركة المارسيلية 1865م.
4/السياسة الثقافية:
كان الواقع الثقافي قبل الاحتلال مزدهرا في ظل ثقافة عربية اسلامية فكيف كان الواقع الثقافي بعد الاحتلال؟
أ/واقع التعليم في الجزائر ما بين[ 1870- 1914]: ارتكزت السياسة التعليمية الاستعمارية في الجزائر على 3 أسس هي: الفرنسية، التنصير، والإدماج، ومن أجل محو الشخصية الوطنية وضرب مقوماتها[ الإسلام-
العروجيه.]
عمدت الإدارة الاستعمارية إلى:
1-محاربة التعليم العربي الإسلامي: من خلال التضييق عليه ومحاربة مؤسساته[ المسجد، المدرسة، الزوايا، الكتاتيب...] كانت في قسنطينة قبل الاحتلال 80 مدرسة و 07معاهد بعد الإحتلال: 30مدرسة وعنابة كان بها 39
مدرسة و37 مسجدا وزاويتين لم يبق منها سوى 03 مدارس واستخدمت الإدارة الاستعمارية عدة قوانين وقرارات منها: القرار الصادر في: 18/10/1882. القاضي بوجود الحصول على رخصة لفتح مدرسة عربية.
-قانون 1904: الذي يمنع على الجزائريين فتح مدرسة للتعليم العربي والقرآني إلا بترخيص من الإدارة.
2/ نشر التعليم الفرنسي: تثبيت ونشر التعليم الفرنسي الاستعماري لضمان إدماج الجزائريين في ثقافة فرنسا وديانتها بعد صدورمرسوم 13/02/1883. الذي أقر إجبارية التعليم في الجزائر وجعله فرنسيا، ولم تفتح أبواب
التعليم الفرنسي أمام كل الجزائريين.
5/ السياسة الدينية:
طبقة فرنسا سياسة دينية زاوجت بين الترهيب والترغيب بهدف تنصير المسلمين الجزائريين وتمثلت في:
1-حولت المساجد إلى مراكز طبية وإدارية واسطبلات وكنائس كجامع كتشاوة حول إلى كنيسة 24/12/1883. ومسجد أحمد باي بقسنطينة ومسجد سيدي الهواري في وهران إلى مخزن للجيش الفرنسي.
2- تدمير 06 مساجد كبرى في الفترة[ 1830- 1832] كجامع مدينة الجزائر [ساحة الشهداء].
3- نفي وإبعاد الأئمة والعلماء المعارضين لسياستها مثل القاضي محمد بن محمود العنابي والقاضي المالكي عبد العزيز، والمفتي مصطفى الكبابطي.
4- مصادرة أملاك الأوقاف بمقتضى قرار 07/12/1830.
5- تشجيع وتسهيل نشاط البعثات والإرساليات التنصيرية كاليسوعية سنة 1840 وتضيق الخناق على العمل الإسلامي. 6-إنشاء أسقفية الجزائر في 08/08/1838. للقيام بعملية التضليل الديني.[الإغراء المادي لمن يرتد عن
دينه ] وجمعية الآباء البيض التي أنشأها الكاردينال لا فيجري 1869. بهدف تنصير الجزائريين.
*- انعكاسات السياسة الفرنسية على الجزائر:

Answer 3

السياسة الاستعمارية في الجزائر هي جملة من الاجراءات التي اتخذتها فرنسا في الجزائر بهدف القضاء على مقومات الجزائر وجعلها فرنسية الى الابد
ا)سياسة الإدماج:
عمل الاستعمار على إذابة الجزائر في الكيان الفرنسي عن طريق الربط السياسي والإداري والروحي والثقافي ومن مظاهرا ذلك:
- إصدار عدة قوانين ومراسيم تجعل الجزائر جزءا لا يتجزأ من فرنسا
- حرمان الجزائريين من حقوقهم السياسية والاقتصادية
- تشجيع الاستيطان
- تجنيس اليهود الجزائريين والأوربيين
- الاستيلاء على الأراضي الخصبة ومنحها للمعمرين
ب)مصادرة الأراضي:
تمت مصادرة الأراضي بعدة أساليب
- مصادرة الأراضي باسم القانون
- استعمال مبدأ المصلحة العامة (طرق جسور)
- منح الأراضي للمستوطنين ودعمها الشركات والبنوك......................
ج)سياسة الاستيطان:
عمل الاستعمار على تشجيع الاستيطان لإيجاد شعب فرنسي بالجزائر فأقام قرى جديدة (المستوطنات)فأصبح مشردو أوروبا يتمتعون بحق المواطنة إلى جانب اليهود.أما أغلبية الجزائريون اعتبروا أهالي وجردوا من هويتهم
الوطنية.
د)سياسة التنصير:
- إلحاق شؤون العبادة الإسلامية بإدارة الاحتلال
- إخضاع النشاطات الدينية لرخصة مسبقة
- التضييق على الحجاج
- تحويل المساجد إلى كنائس ومتاحف.......
- الاستيلاء على الأوقاف
- نفي وإبعاد ألائمة والدعاة
- ربط الدين الإسلامي بالدولة الفرنسية
- إخضاع القضاء الإسلامي إلى القانون الفرنسي
- إنشاء أسقفية الجزائر1838
- تشجيع الإرساليات التبشيرية وبناء المؤسسات المسيحية واليهودية(327كنيسة و54معبد يهودي)
- هدم المؤسسات الإسلامية.
تقويم مرحلي:ص29
ه)سياسة الفرنسة:
من مظاهر محاربة اللغة العربية باعتبارها مقوم أساسي للهوية الجزائرية مايلي:
- التعامل الإداري بالفرنسية
- إصدار قرار يعتبر اللغة العربية أجنبية
- القضاء على مراكز التعليم والثقافة العربية(مساجد.زوايا.كتاتيب......)
- فرنسة المحيط(كتابة أسماء الشوارع والأحياء والمدن والقرى بأسماء شخصيات فرنسية)
- تشويه التاريخ الجزائري
- تدريس جغرافية وتاريخ فرنسا على أساس أنها جزائرية
- حرق الكتب(المكتبة الوطنية على يد دوبرمون)
و)التنظيم الإداري:
اعتبر الدستور الفرنسي الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا4/11/1848ثم قسمت بمقتضى قرار/912/1848الى ثلاثة مقاطعات(الجزائر/قسنطينة/وهران)
1) الجهاز الإداري:
-الحاكم العام-المجلس الاستشاري-المجلس الأعلى للحكومة-حاكم المقاطعة-الدواوين-البلديات-المكاتب العربية

Answer 4

لم تحظ مشاركة الجزائر في قمة الفرانكوفونية بحماس شعبي كبير، بل ان كثيرين شعروا بالامتعاض، وراح البعض يزعم بأن الرئيس الجزائري كشف عن وجهه
الفرانكوفوني، والتقى بالرئيس شيراك في وضعية تذكر بأغنية نجاة.. «اني رأيتكما معا».
والواقع هو ان العرس الذي احتضنته بيروت في الاسبوع الماضي كاد يقتصر على المحتفلين في فندق فينيسيا الفاخر، والمدعوين اليه من حملة البطاقات الامنية، وغاب عنه المعنيون الاوائل وهم مجموع المثقفين، وكان
هذا خطأ تنظيميا معيبا، كما غابت عنه لغات الحضارات الممثلة في لقاء يزعم التفتح.
وبالرغم من حضور رؤساء غير فرانكوفونيين فقد كانت كل اللافتات بالفرنسية، وكان هذا التنظيم الحصري صورة لخلفيات الفرانكوفونية منذ بروزها، حيث كانت المخابرات ومصالح الاحتكارات هي التي تحدد اهم المعطيات
المتعلقة بنشاطاتها، مؤكدة أنها صورة من صور الاستعمار الجديد.
ولقد كان عقد اللقاء في عاصمة عربية مناسبة لاضافة لغة المضيف الى اللافتات الموضوعة امام رؤساء الوفود والى اللوحة الملصقة بعرض الحائط وراء ظهورهم، ولكن التنظيم اثبت، مرة اخرى، خلفياته المشوهة، وفشل في
تحقيق التطور الذي ينتقل بالفرانكوفونية من مجرد تجمع للدول المستعمرة سابقا.. تجمع يتم لضرورات تليفيزيونية وتقبل المشاركة فيه لتسول الدعم السياسي والمالي، ينتقل بها الى حركة تحررية مستقبلية، متفتحة على
كل الثقافات والحضارات، تنتزع دورا عالميا جديرا بالأمم التي تنتمي اليها.
واتصور انه كان من المنطقي ان يحس رجال «الضاد» في الجزائر بالاحباط نتيجة لما رأوا فيه انتصارا لتيار مستلب يعمل لاعادة الاستعمار من النافذة عن طريق جعل اللغة الفرنسية واقعا يفرض نفسه على كل المستويات،
ويتحول من «الفرانكوفونية» الى «الفرانكوفيلية» بل «الفرانكومانية»، ويتسم بعدائه الواضح المتزايد والمتشنج لكل القيم الحضارية الوطنية.
وشعر كثيرون بالغصة وهم يتابعون وصول الرئيس الجزائري الى بيروت، بينما تعرف الجزائر وضعية داخلية تتميز بنكسة كبيرة للحرف العربي.
وبغض النظر عما قد يبدو مبالغة مبنية على سوء تفهم للخلفيات، كان من اهم اسبابها عدم قيام المؤسسات المعنية بشرح وجهة نظر الرئيس وحقيقة اهدافه، فإن النفور الشعبي كان رد فعل طبيعيا لمجموع الناطقين بالضاد،
من كتاب ومعلمين واساتذة ومثقفين بشكل عام، يحسون اليوم باليتم والضياع، ويزيد من احباطهم ان من يتبنون قضيتهم متناقضو الاجتهادات مشتتو الجهود مبعثرو الصفوف، ومنهم من تنطبق عليه مقولة: «اذا كان هؤلاء هم
حلفاؤك فلست في حاجة الى اعداء». ومنهم من يستعمل قضية الانتماء للمساومة التجارية او للابتزاز الوظيفي، رغم ان الاغلبية الساحقة مؤمنة بالهدف النبيل، مستعدة لمواجهة كل التحديات من أجل تحقيقه، ولكنها لم
تجد بعد القيادة التي تثق بوعيها وبمقدرتها على ادارة الصراع، بعيدا عن الغرور الذاتي وعن التهريج الحزبي وعن الحسابات الشخصية.
لم يكن غريبا اذن ان ينفر رجال الفكر العربي من لقاء بيروت، خصوصا وهم يعرفون جيدا ان قرنا وثلث قرن من الاستعمار الفرنسي خربت اسس الانتماء الحضاري للبلاد بتحطيم المدارس والمعاهد وتحويل اللغة العربية الى
لغة اجنبية، وفي الوقت نفسه، وعلى عكس ما يتصوره البعض من ان الهدف كان نشر اللغة الفرنسية، حُرم الجزائريون من التعليم العام، ولم يتجاوز عدد الذين استفادوا من اللغة الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية عشرة
في المائة من مجموع المواطنين، معظمهم لم يمنح الا النزر اليسير من المفردات الذي تحتاجه الادارة الاستعمارية.
وبالطبع فقد كانت الاسبقية تعطى لمناطق معينة ولشرائح اجتماعية بعينها، بهدف خلق مجموعة مرتبطة بالوجود الاستعماري، بل أخطر من ذلك استثمارها لنشر المسيحية الغربية، في محاولة مزدوجة لمحاربة العربية
والاسلام.
وبعد استرجاع الاستقلال واصلت الفرانكوفونية، التي كانت تشرف على توجيهها مصالح مخابراتية واحتكارية، العمل على زرع بذور الفرقة داخل المجتمع الجزائري ومحاصرة جهود التنمية الجزائرية، وكان من بين نشاطاتها
المشبوهة اقامة الاكاديمية البربرية في باريس عام 1967، ومن آخر «بدعها» اختيار حركي سابق ليكون وزيرا في الحكومة الفرنسية، ممثلا لابناء المغرب العربي، الذين اسقطوا جان ماري لوبين لحساب جاك شيراك، ومنهم
من ندم اليوم على ذلك.
لم يكن غريبا اذن ان يتعامل الوطنيون مع بيروت بمزيج من الغضب والمرارة، فقد رأوا في المشاركة الجزائرية انحرافا عن مسيرة يعتز بها كل الجزائريين على اختلاف توجهاتهم.
لكن الغريب ان الذين شعروا بالاحباط واستنفر بعضهم البعض للهجوم على تلبية بوتفليقة لدعوة لحود كانوا ممن يرفعون، منذ الاستقلال، لواء الفرانكوفونية، ويدعون الى اعتبارها غنيمة حرب، ويحاربون كل من يطرح
قضايا الانتماء الوطني الحضاري، مفسرين موقفهم ذلك برفضهم للثوابت «التي قتلت الجزائر».
وكان الاكثر غرابة هو موقف المتعصبين للنزعات البربرية، والذين يرفض الواحد منهم رد السلام اذا طرح بالعربية، ويعاجلك بكلمة «بونجور» كتأكيد لموقف ورفض لانتماء.
وهكذا حقق مؤتمر الفرانكوفونية في بيروت هدفا لم يكن متوقعا على الاطلاق، فقد ثبت اليوم ان دعوات الفرانكوفونية المباشرة ودعواتها غير المباشرة، برفع شعارات الامازيغية، لم تكن اكثر من عملية تجارية يحاول
بها بعض المستلبين ضمان الدعم الفرنسي لوجودهم على الساحة السياسية الجزائرية، وهو دعم تزايد في السنوات الاخيرة بعد اقتناع اصحاب القرار في فرنسا بأن وجودها في الجزائر مرهون بتنامي قوة الاقليات الفكرية
والسياسية، على حساب الاغلبية المؤمنة بالانتماء العربي الاسلامي، وتأكد اليوم بأن المزايدات والمتاجرة بالقضايا الثقافية لم تكن تخصصا مقصورا على بعض المعربين او الوطنيين او الاسلاميين كما كان يزعم رجال
الطابور الخامس، وثبت ان جل القضايا التي زلزلت الساحة السياسية في الجزائر كانت نتيجة لاستعمال ثوابت الأمة كرصيد للمتاجرة وللحصول على مكاسب من اطراف خارجية هدفها الحقيقي تدمير الثقافة العربية وتخريب
الانتماء الحضاري.
وكان افتتاح الرئيس الجزائري في بيروت خطابه بالبسملة والصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبالعربية، رسالة لا اتصور انها فاتت الحاضرين.
كما لا اتصور ان شيراك لم يفهم ابعاد قول بوتفليقة بأن «الجزائر دفعت ثمنا غاليا في سبيل انتزاع استقلالها، لكنها دفعت ثمنا اغلى لاسترجاع شخصيتها التي هددها الزوال والاضمحلال بفضل سياسية استعمارية طويلة
الأمد».
ولقد التف بوتفليقة، بمشاركته حول خصومه، وقفز فوق رؤوسهم، ليثبت أنهم لا يملكون أي دور في صياغة القرار الجزائري، وهو أمر بالغ الدلالة، ومن الخطأ الفادح الا يحسن الرئيس الفرنسي قراءة معانيه، ليتجه نحو
التعاون المخلص مع الرئيس الجزائري بدون محاولة للعب وراء ظهره، والبحث عن تحالفات تأكد اليوم انها لا تقدم ولا تؤخر، حتى ولو تمكنت من اثارة الضجيج وملء الجو بدخان الحرائق الناتج عن اطارات السيارات
المشتعلة.
انها فرصة جدية لفرنسا لكي تشارك بفعالية في انهاء واحدية القطبية الدولية، وبناء عالم جديد متعدد الاقطاب متكامل المصالح، اذا ادركت اهمية التجاوب النزيه مع العرب والمسلمين، وهكذا تكون قمة بيروت انطلاقة
حقيقية نحو حرمان واشنطن من الانفراد بتقرير مصير العالم، ونحو تأكيد الدور الاوروبي في حماية الشعب الفلسطيني، كواجب تاريخي على الامم الاوروبية التي تتحمل مسؤولياتها في ما اصاب اليهود، وهو لا يقل اهمية
عن واجبها في ترسيخ اسس الشرعية الدولية، التي تتحمل مسؤولية في الاخلال بها نتيجة لسياسة تعدد المكاييل.
وأتصور انه كان للوجود العربي دوره في صدور البلاغ النهائي الذي لا يمكن وصفه بأنه يسير في خط واشنطن، وهذا اضعف الايمان.
والمهم في النهاية هو ان الانتقال بالفرانكوفونية من وضعية النوادي المغلقة الى وضعية الفضاءات الفكرية المفتوحة، اذا تم، سيكون نقلة نوعية في النشاط الدولي الهادف الى تحقيق الامن والاستقرار لجميع الشعوب،
ولا شك ان وجود دول انجلوفونية وعربية داخل المجموعة يرسم طريق الخروج بها من جهاز تصوغ توجهاته المخابرات والاحتكارات، الى مؤسسة يكون القرار الاول فيها لقيادة سياسية متبصرة.
وبامكان شيراك ان يبدأ صفحة جديدة للفرانكوفونية، تكون متفتحة على كل الثقافات، مستقبلة لكل الحضارات، ولا تكون فريسة لاقليات فكرية ونزعات عنصرية تتاجر بها وتحرمها من القيام بدورها الحضاري المأمول.
وهنا فقط تستطيع فرنسا القيام بدور تاريخي على الساحة العالمية كقطب اوروبي يحظى بتعاطف العالم الآسيوي والافريقي، بالاضافة الى الرصيد الاوروبي نفسه.
وبدون تحقيق هذا تسقط مراهنة الوطنيين الجزائريين على وعي فرنسي جديد، ويتأكد ان فرنسا من محترفي اضاعة المواعيد التاريخية.
ولن يفيدها طابورها الخامس في شيء، لأن الجزائر العربية المسلمة ستظل كذلك الى ان يرث الله الارض وما عليها.