ترتبط كلمة الإهلاك بالأصول حيث يجب قياس هذه الأصول .................... محاسبة
مغلق عدد الإجابات: 4 عدد الزيارات: 3466
0
alkhalid2002
01/12/2009 02:42:55 ص الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
فما هي اسباب الإهلاك ؟ وما طرق احتساب الإهلاك ؟؟ اذكر المصدر؟؟
أفضل إجابة
1
g00g00SH
01/12/2009 02:01:40 م الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
السِجل المعدّل
ترتبط كلمة الإهلاك بالأصول حيث يجب قياس هذه الأصول وإظهار قيمتها بالصافي في القوائم المالية وذلك وفقا لتكلفتها التاريخية بعد تعديلها بما يقابل النقص في طاقتها الكامنة سواء كان النقص راجعا إلى استخدام
الأصول أو نتيجة ظروف أخرى أو بسبب ما لحقها من تلف أو تدمير وهذا النقص الذي يلحق بالأصل خلال فترة معينة هو ما يعبر عنه محاسبيا بالإهلاك .
ينظر المحاسبون إلى الإهلاك على أنه يمثل تخصيص لتكلفة الأصل التاريخية على الفترات المحاسبية التي يستخدم فيها الأصل وعلى هذا الأساس يعتبر الإهلاك تكلفة من تكاليف الإنتاج وبالتالي يجب أن يحدد حتى يمكن
أن يصل إلى رقم الدخل الذي يحققه المشروع ، وطبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها فإن التكلفة التاريخية تمثل الأساس الذي يجب أن يحسب على أساسه الإهلاك ومن ناحية أخرى فإن تحديد الإهلاك على هذا النحو
يفيد في معرفة قيمة الأصل الذي يظهر بالميزانية بحي تكون قيمة الأصل الظاهرة في الميزانية هي التكلفة التاريخية مطروحا منها مجموع الاهلاكات التي حملت على حساب الأرباح والخسائر طوال السنوات التي استخدم
فيها الأصل وبالتالي فإن هذا يفيد في معرفة الزمن الباقي من حياة الأصل الإنتاجية وبالتالي يمكن التنبؤ بوقت الإحلال.
أسباب الإهلاك
يحدث الإهلاك نتيجة عدة أسباب يمكن تلخيصها في الأتي :
1- الهلاك المادي الذي يحدث للأصل نتيجة استخدامه في الإنتاج وتتوقف قيمة هذا الهلاك المادي على درجة الاستخدام ومدى العناية بالأصل وصيانته والمحافظة على كفاءته الإنتاجية .
2- مضي المدة حيث يعتبر عامل الزمن هو المتغير الأساسي في هذه الحالة عند حساب الإهلاك وذلك كما هو الحال في المنشات التي تشتري حق الانتفاع بالأصول لمدة معينة .
3- التقادم وهو الإهلاك أو النقص في قيمة الأصل والذي يحدث بسبب ظهور اختراعات جديدة ولها كفاءة إنتاجية أكبر من الكفاءة الإنتاجية للأصل المستخدم ويترتب على ذلك أن يصبح الاستمرار في استخدام الأصل غير
اقتصادي ومن ناحية أخرى فإن التقادم قد يلحق بالأصل نتيجة انخفاض الطلب عليه أو على منتجاته بسبب التغير الذي قد يحدث في أذواق المستهلكين .
وتتطلب المعالجة المحاسبية لاستهلاك الأصول الثابتة ضرورة معالجة الأتي :
حساب قيمة الأصل عن الفترة المالية .
المعالجة المحاسبية للإهلاك في الدفاتر المحاسبية وأثره على الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي .
أولاَ : حساب قيمة الإهلاك :
يتطلب تحديد قيمة الإهلاك ضرورة تقدير قيم المتغيرات التالية :
1- تكلفة الأصل.
2- العمر الإنتاجي للأصل .
3- الخردة
وتمثل تكلفة الأصل كما سبق القول المبالغ المدفوعة في سبيل اقتنائه بينما يشير العمر الإنتاجي إلى عدد السنوات التي يكون فيها الأصل مقيداَ إنتاجياَ أو تجارياَ بينما تشير الخردة إلى قيمة الأصل بعد انتهاء
عمره الإنتاجي .
ويمكن احتساب الإهلاك بعدد من الطرق أهمها :
1- طريقة القسط الثابت
2- طريقة القسط المتناقص
3- طريقة إعادة التقدير
4- طريقة الدفعة السنوية
5- طريقة معدل النفاذ
6- طريقة مجمع الاستهلاك المستثمر
وفيما يلي شرح موجز لهذه الطرق :
1- طريقة القسط الثابت :
تعتبر طريقة القسط الثابت في حساب الإهلاك للأصول الثابتة من الطرق السهلة والتي تمتاز بالوضوح ويحسب قسط الإهلاك السنوي طبقا لهذه الطريقة على أساس المعادلة الآتية :
الإهلاك = تكلفة الأصل – قيمة الخردة مقسوما على العمر الإنتاجي للأصل
مثال : بفرض أن منشاة طاهر الحبابي اشترت آلة بمبلغ 23000 ريال ويقدر العمر الإنتاجي لهذه الآلة بخمس سنوات بينما تقدر القيمة التخريدية للأصل في نهاية عمره الإنتاجي بمبلغ 3000 ريال
فإن قسط الإهلاك السنوي = 23000 – 3000 مقسوما على 5 = 4000 ريال
يلاحظ أن تكلفة الأصل تتغير إذا أدخل عليه بعض الإضافات قبل انتهاء حياته الإنتاجية وبالتالي يترتب عليه ضرورة إعادة احتساب قسط الإهلاك السنوي .ويتضح من هذه الطريقة أن الإهلاك السنوي للأصل هو الذي يحمل
لحساب الأرباح والخسائر كتكلفة متساوية بين سنوات عمره الإنتاجي ، وينتقد البعض هذه الطريقة على أساس أن الإهلاك هو مقابل قيمة الخدمة التي يؤديها الأصل خلال الفترة ( سنة ) ولما كان الأصل يؤدي خدماته في
بداية عمره الإنتاجي بكفاءة أعلى وتتناقص هذه الكفاءة مع مرور الزمن فتحمل الفترات بقسط إهلاك متساوي لا يعبر بدرجة دقيقة عن قيمة الخدمات التي تستفيد بها الفترات المختلفة من الأصل وخلال حياته الإنتاجية
.
2- طريقة القسط المتناقص :
يحسب الإهلاك على أساس هذه الطريقة بنسبة مئوية ثابتة من الرصيد المتبقي في حساب الأصل بعد خصم قيمة الإهلاكات السابقة في نهاية كل عام ويلاحظ في هذه الحالة ضرورة احتساب أي إضافات على الأصل أو أي
إستبعادات من الأصل وطبقاَ لهذه الطريقة فإن قسط الإهلاك الذي يحمل على حساب الأرباح والخسائر يتناقص سنوياَ وبالتالي يكون مرتفعا في السنوات الأولى من حياة الأصل ومنخفضا في السنوات الأخيرة ويرى البعض أن
هذه الطريقة تحمل الفترات المختلفة من حياة الأصل بقيمة أكثر تحديداَ من طريقة القسط الثابت وتعكس القيمة السليمة للخدمات المستنفدة من الأصل خلال الفترات المختلفة .
مثال : قامت منشأة الحبابي بشراء آلة قيمتها 50000 ريال ويحسب الإهلاك بمعدل 20 % سنوياَ ويقدر العمر الإنتاجي للأصل بعشر سنوات والمطلوب حساب قسط الإهلاك السنوي لهذه الآلة .
إهلاك السنة الأولى = 50000 * 20 % = 10000
إهلاك السنة الثانية = ( 50000 – 10000 ) * 20 % = 8000
إهلاك السنة الثالثة = ( 40000 – 8000 ) * 20 % = 6400
إهلاك السنة الرابعة = ( 32000 –6400 ) * 20 % = 5120
إهلاك السنة الخامسة = ( 25600 – 5120 ) * 20 % = 4096
إهلاك السنة السادسة = ( 20480 – 4096 ) * 20 % = 3277
إهلاك السنة السابعة = ( 16384 – 3277 ) * 20 % = 2621.4
إهلاك السنة الثامنة = ( 13107 – 2621.4 ) * 20 % = 2097.1
إهلاك السنة التاسعة = ( 10485.6 – 2097.1 ) * 20 % = 1672.3
إهلاك السنة العاشرة = ( 8361.5 – 1672.3 ) * 20 % = 1337.8
يلاحظ من المثال السابق إن القيمة التخريدية للأصل تمثل القيمة المتبقية بعد الإهلاكات السابقة أي أن
قيمة الخردة = 6689.2 – 1337.8 = 5351.4
3- طريقة إعادة التقدير :
تستخدم هذه الطريقة في حساب الإهلاك للأصول ذات الطابع الخاص مثل العدد الصغيرة في الورش وأدوات الطعام في المطاعم وغيرها من الأصول المتشابهة ويتم حساب قسط الإهلاك طبقاَ لهذه الطريقة بإعادة تقييم ( تقدير
) قيمة هذه الأصول في نهاية الفترة المالية ويكون الفرق بين قيمة هذه الأصول في أول الفترة وفي نهاية الفترة هو الإهلاك السنوي للأصل ويقوم بإعادة التقدير فنيون لهم خبرة في المجال المتعلق بهذه الأصول
.
4- طريقة الدفعة السنوية :
تقوم هذه الطريقة على أساس استثمار المبالغ المخصصة للإهلاك حيث يستثمر المبلغ المخصص للإهلاك في دفعه سنوية بحيث يتجمع في نهاية حياة الأصل المبلغ المطلوب لاستبداله ويحسب قسط الإهلاك على أساس العمر
الإنتاجي للأصل وعلى أساس جداول الدفعة السنوية وبمعدل فائدة محدد وبالطبع فإن تطبيق هذه الطريقة يحتاج إلى عمليات حسابية معقدة .
5- طريقة معدل النفاذ:
تستخدم هذه الطريقة في حالة الأصول الطبيعية وهي ذلك النوع من الأصول الذي لم يتدخل الإنسان في تكوينه ومن أمثلتها أبار البترول والمناجم والمحاجر ولما كانت الأصول الطبيعية تتصف بالتناقص أو النفاذ
لمحتوياتها مع الاستخدام ومن ناحية أخرى فإن تكلفة الأصل تتضمن تكاليف البحث والاستكشاف والاستخراج فإن حساب الإهلاك يتغير من فترة إلى أخرى وحسب زيادة أو نقص الوحدات المستخرجه من الأصل الطبيعي .
6 – طريقة مجمع الإهلاك المستثمر :
تقوم هذه الطريقة على فكرة استثمار مخصصات الإهلاك بحيث يتوفر في نهاية العمر الإنتاجي للأصل المبالغ اللازمة لإحلاله وتعتمد هذه الطريقة على وجهة النظر التي ترى أن الإهلاك هدفه استبدال الأصول والمحافظة
على رأس المال المستثمر وهي وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر المحاسب الذي ينظر إلى الإهلاك على أنه تكلفة ، كما أن حساب الإهلاك يكون مطلوبا لتحديد نتيجة أعمال المشروع وبالتالي فإن المحاسب يحسب الإهلاك على
أساس التكلفة التاريخية للأصل بينما الاعتماد على هذه الطريقة يتطلب حسب الإهلاك على أساس التكلفة الجاري .
ومهما اختلفت طرق حساب الإهلاك فإن المعالجة المحاسبية للإهلاك لا تختلف بين طريقة وأخرى لكن تعدد طرق حساب الإهلاك تؤدي فقط إلى اختلاف في قيمة القسط ولكنها لا تؤدي إلى اختلاف في المعالجة المحاسبية
.
ثانياََ : المعالجة المحاسبية للإهلاك :
بعد حساب قسط الإهلاك للفترة المالية وطبقاَ لإحدى طرق حساب الإهل
