جاء في الفصل 100 من دستور المغرب في الباب الحادي عشر: "الجماعات المحلية هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية". وجاء في الباب الأول من
الميثاق الجماعي المادة 1: "الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية...". و هي كما ينص الفصل 101 من الدستور
"تنتخب مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون...".
الجماعات المحلية إذن مفهوم واسع، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وتنتخب ساكنتها مجالسا تعنى بتدبير شأنها المحلي تدبيرا ديمقراطيا. وهذا يجعل منها الفاعل الرئيس قانونيا ودستوريا باعتبارها هيئة منتخبة
تستمد قوتها وشرعيتها من الشعب، وباعتبار دورها التنموي البنائي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.
هذا ما يفرضه المفهوم السليم للحق والقانون: إرادة الشعب فوق كل إرادة وسلطته فوق كل سلطة. وهذا ما نراه في واقع البلدان المتقدمة والديمقراطية.
إن دور المجالس الجماعية هو دور تنموي بالأساس يسعى إلى تنمية الجماعات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
فعلى المستوى الاقتصادي فإن مسؤولية المجالس تتجلى في الحفاظ على ممتلكات الجماعات وتنمية مواردها الاقتصادية بجعلها أكثر مردودية ونفعا خدمة لمصلحة المواطن وتخفيفا من مشاكله المادية من فقر ومرض وبؤس
وحرمان.
كما تقع عليها مسؤولية ترشيد صرف موارد الجماعات في مختلف المجالات: سكن، صحة، تعليم، خدمات... وإحداث مشاريع استثمار للمساهمة في تحسين مستوى معيشة السكان والرفع من المستوى الاقتصادي للجماعات البالغ
عددها حاليا في المغرب 1503 جماعة، موزعة على 1282 جماعة قروية و221 جماعة حضرية.
وعلى المستوى الاجتماعي، فإن مسؤوليتها تتجلى مثلا في توفير وتلبية الحاجيات الأساسية للساكنة في مجال الشغل والسكن والصحة والتعليم... وستكون من مسؤولياتها الكبرى البحث الدائم على مناصب شغل للعاطلين
والتفكير في مشاريع استثمار للتخفيف من حدة البطالة والفقر والجهل والأمية والتهميش. كما ستعمل على بناء المرافق العمومية الكافية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين: مدارس، مستشفيات، سكن اقتصادي لذوي
الدخل المحدود...
وعلى المستوى الثقافي فإن مهمتها هي النهوض بالشأن الثقافي للجماعات وما يتطلبه ذلك من بنيات تحتية ودعم مادي ومعنوي للجمعيات الثقافية والتربوية الجادة سعيا لترسيخ القيم التربوية والأخلاقية الكفيلة
بتنمية الوعي الشعبي والارتقاء به والقضاء على مختلف أشكال الأمراض الاجتماعية المتفشية في الأوساط الشعبية من رشوة وزبونية، وغش وفساد، وركود واستسلام، واستقالة ولا مسؤولية.
كانت هذه باختصار شديد أهم أدوار المجالس المحلية. أدوار لن يتردد أي مواطن عادي لحظة واحدة في تأكيد انتفائها عن مجالسنا المحلية. فما هي أسباب غيابها؟ وما السبيل للنهوض بالفعل الجماعي في بلادنا؟
