الفلاحة البيولوجية
تطـــوّر فـــــي الانتــــاج والتصــديـــــر
ونمــو القـــــدرة التنــافسية للمنتـــوج
لأن السياسة التنموية بتونس تتميز ببعدها الاستشرافي حظيت الفلاحة البيولوجية في تونس بعناية خاصة وظلت في صدارة الاهتمامات الوطنية حتى يتم اعتمادها نمطا لانتاج زراعي يضمن التوازن الطبيعي ويحافظ على
خصوبة التربة وقد تجسمت العناية بقطاع الفلاحة البيولوجية في عديد الاجراءات لتشمل عديد المنتجات وتعزز قطاع التصدير لذلك حدد البرنامج الرئاسي لتونس الغد اهدافا طموحة تتمثل في مضاعفة الانتاج البيولوجي
بنسبة 200٪ سنة 2009 ودعم قدرته التصديرية والاستفادة من الطلبات المتزايدة على هذا النوع من المنتجات الفلاحية في الاسواق العالمية وخاصة منها الاسواق الاوروبية.
ولقد مكنت هذه الاجراءات في تطوير قطاع الفلاحة البيولوجية والتقدم بها في ظل تزايد الاهتمام العالمي بهذه المنتجات.
تطور المساحات
وقد تطورت المساحات الجملية للزراعات البيولوجية بتونس تطورا ملموسا حيث ارتفعت من 8895 هكتارا سنة 2000 الى 215 الف هكتار سنة 2006 منها 108 آلاف هكتار زراعات مختلفة و107 آلاف هكتار مراعي وغابات كما
ارتفع العدد الجملي للمتدخلين من 140 متدخلا سنة 2000 ـ 555 متدخلا سنة 2006.
وتتميز الزراعات البيولوجية المتداولة بالتنوع ويحتل قطاع الزياتين حاليا المرتبة الأولى حيث يمتد على مساحة 80 ألف هكتار يليه قطاع الاشجار المثمرة بـ 4 آلاف هكتار والنخيل 875 هكتارا والزراعات الطبية
والعطرية بـ 71 الف هكتار.
وتطوّر حجم المنتوج من 9077 طنا سنة 2000 الى 15000 طن سنة 2007 من زيت الزيتون صدر منها 3620 طنا مقابل 1005 طن خلال سنة 2005 كما بلغ انتاج التمور البيولوجية خلال سنة 2006 حوالي 4000 طن صدّر منها 1460
طنا مقابل 1393 طنا خلال سنة 2005 ويرجع تطور صادرات القطاع الى الاقبال الهام الذي لقيه المنتوج البيولوجي التونسي من قبل السوق الاوروبية والامريكية وذلك نظرا لمصداقيته واعتماده سياسة المراقبة والتصديق
المعترف بها عالميا آخذا بعين الاعتبار متطلبات السوق الاوروبية من خلال وضع نظام استرسال وترقيم المنتجات البيولوجية وذلك في كافة مراحل الانتاج والتحويل والتكييف والتوريد والتصدير، ويوجد في تونس 4 مكاتب
مصادق عليها من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية تقوم بهذه العمليات وتضبط شروط تعاطي الفلاحة البيولوجية.
تشريعات خصوصية
ولعل هذا التطور الهام الذي عرفه قطاع الفلاحة البيولوجية رغم حداثته يعود الى المكانة الهامة التي يحظى بها ضمن الانتاج الفلاحي والذي يبرز جليا من خلال القوانين والتشريعات الخصوصية واحداث هياكل مختصة
مثل المركز الفني للفلاحة البيولوجية والادارة الفرعية للفلاحة البيولوجية والتكوين في الفلاحة البيولوجية، ومن جملة الحوافز الاخرى التي انتفع بها القطاع منحة سنوية ولمدة خمسة اعوام للمساهمة في تغطية
تكاليف المراقبة والتصديق على الانتاج البيولوجي وكذلك في حدود 70٪ من هذه الكلفة على ان يفوق حجم المنحة 5 آلاف دينار هذا بالاضافة الى اسناد جائزة رئاسية كبرى لاحسن منتج في الفلاحة البيولوجية.
كما تم تكوين شبكات جهوية مختصة من الفنيين وتكثيف الاحاطة الفنية والاقتصادية للمتدخلين وادماج تدريس الفلاحة البيولوجية في معاهد التعليم العالي الفلاحي وبعث برامج البحوث الخصوصية بالاضافة الى تركيز
مشروع تعاون دولي مع بعض البلدان الاوروبية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات.
تشخيص مناطق نموذجية
وتهدف هذه الحوافز والتشجيعات الى تطوير المساحات المخصصة للزراعات البيولوجية بمعدل 20 الف هكتار سنويا لتصل مساحات الزراعات البيولوجية حوالي 220 الف هكتار في نهاية المخطط الحادي عشر وذلك اضافة الى
مساحات المراعي والغابات وذلك من خلال تشخيص مناطق نموذجية متخصصة في الفلاحة البيولوجية واعطاء الاهمية اللازمة لمسألة المصادقة على المنتوجات البيولوجية بالاضافة الى اهمية ادماج تدريس الفلاحة البيولوجية
وارساء ستة اختصاصات في هذا المجال بمعهد التعليم العالي الفلاحي والجامعة الوطنية للفلاحة البيولوجية.
وانتفع القطاع بعديد الحوافز من ذلك اسناد منحة خصوصية بنسبة 30٪ من قيمة التجهيزات والآلات والوسائل الخصوصية الضرورية للانتاج وفق الطريقة التي تهم البنية الاساسية على غرار البناءات وتجهيزات الصرف
والتطهير وتجهيزات الري والانارة والبيوت المكيفة والتجهيزات التي تتعلق بوحدة الاستسماد مثل آلات رحي المواد العضوية وآلات لغربلة وتحضير الاسمدة وتجهيزات على مستوى المكافحة البيولوجية وتشمل المنح ايضا
التجهيزات والتقنيات الزراعية والتحويل والتكييف وكل ما يتعلق بالمساعدة الفنية على غرار العقود الخاصة بالمساعدة الفنية ومصاريف التربصات.
