السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

لم لا تطبع الحكومة اوراق نقدية وتنهى الازمة المالية ؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 18، 2015 في تصنيف الاقتصاد والأعمال بواسطة هتان (157,840 نقاط)
لطالما سألت نفسى هذا السؤال ..
ان الحكومة هى التى تطبع الفلوس . وتعانى من ازمة مالية
لماذا لا تطبع الحكومة اوراق مالية اكثر واكثر وتعطى لعاملى الدولة رواتب اكثر واكثر ؟؟.
بجد السؤال ده محيرنى   وعايز رد عليه
ايه يعنى اللى ماسك الحكومة انها تطبع اموال ؟؟
اكيد فى حاجة ماسكاها ؟

164 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 30، 2015 بواسطة تيم (154,510 نقاط)
انهاء الازمة المالية مصلحة للفقراء فلو يجوز فلن تطبع لان الققراء بردوا العين عن البلد خوفا من الحسد
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 30، 2015 بواسطة رامز (146,170 نقاط)
كل شئ وله حد وخير الامور الوسط
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 31، 2015 بواسطة أغيد (159,160 نقاط)
النقود تساوي ذهب حقيقي للبلد ويكون ببلدان مثل سويسرا كمحفظة اقتصادية
يعني النقود بشكل عام تساوي ذهب حقيقي كل ورقة بقيمة ذهب حقيقي
الا الدولار ليس بذهب لكن ربما انه بمعدن اخر
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 31، 2015 بواسطة تسنيم (155,180 نقاط)
لا تستطيع الموضوع إقتصادي ، حيث الدولة لا تستطيع أن تطبع مال أكثر من مخزون الذهب في بنكها المركزي
ولا بهذه الطريقة سوف ينزل سعر صرف عملتها  وإذا نزل أصبح هناك تضحم تعجز عنه الميزانية
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 31، 2015 بواسطة حسان (165,890 نقاط)
اللي ماسكاها    الاتتفاقيات الدولية والمعاهدات  ولاتوجد دول كثيرة تستطيع طبع عملتها ببنوكها المركزية  يجب ان يكون مقابل الطبع  ذهب
 او بترول  و و و
فهي عملية منظمة بإتفاقيات دولية صارمة لا تستطيع اي دولة تجاوزه
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 1، 2015 بواسطة كنان (148,740 نقاط)
لأن ذلك سوف يؤدي إلى الخلل بقيمة النقود فإذا زادت النقود  وقلت سرعة تداولها سوف يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار وكل حالة في الخلل في
كمية النقود(العرض منها ) والطلب عليها تؤثر على سرعة التداول وبالتالي تعطي مشكلة جديدة لذلك فالموضوع ليس بهذه البساطة...فمثلا تلجأ الدول إلى إصدار النقود عند عجز الموازنة ضمن شروط وحدود يحددها البنك
المركزي بما يضمن أقل الأضرار
والعملة يجب أن تغطى بالذهب والقطع الأجنبي فإذا تم إصدار نقود من دون غطاء يؤدي هذا إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار تماما كما يحدث الآن في سوريا
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 1، 2015 بواسطة شذى (156,800 نقاط)
الذهب هو من يجب على الدوله طباعته ؟أو إستخراجه
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 1، 2015 بواسطة لمى (162,260 نقاط)
معيار الذهب تم التخلي عنه منذ زمن طويل لدى كل الدول ..
والمعيار الرئيسي والخوف الحقيقي هو من التضخم الذي سيحصل في الاقتصاد ..
يعني : نحسب جميع ناتج الدولة من المواد ولتكن الكمية A ، قبل اصدار نقود جديدة نعتبر كمية النقود الموجودة D ولنفرض أن يزيد النقد من D إلى الضعف أي 2D ولكن ..
المواد والانتاج لم يزداد بمقدار الضعف وهذا يؤدي أن ثمن الانتاج أصبح الضعف !!
وزيادة النقد تسببت بتضخم هائل في الاسعار ، وهي أكبر مشكلة
يعني دمار في الاسواق وعلى مستوى الافراد
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 1، 2015 بواسطة لبيبة (147,160 نقاط)
شكراً على هذا السؤال ...
للأمانة فإن هذا الموضوع يسأله الكثير و برغم بساطته فإنه معقد بالنسبة للدولة و القيام بطبع النقود على الأهواء دون حسابات و إجراءات فبالفعل سيؤدي إلى كارثة إقتصادية في البلد,و أرى بعض الإخوة و الأخوات
في إجاباتهم يقللون من تأثير التضخم حيث أنه كارثة على الشعب لإنخفاض قيمة القوة الشرائية للعملة.
الطبيعي في طباعة النقود هو كما معروف يتم عندما تحجز الدولة قيمة الأوراق النقدية المطبوعة بالمعادن الثمينة و العملات الأجنبية حتى تحافظ على القوة الشرائية للعملة و بكل بساطة نستطيع طرح تساؤل بريء في
أننا نستطيع طباعة عملة البلد و نشتري بها ذهب أو عملة صعبة من الخارج و أعتقد أن هذه العملية ستكشف إن عاجلاً أو أجلاً نتيجة لوقوع إقتصادات جميع البلدان ضمن المكشوف و المعروف للدول الأخرى و خاصة الكبرى
التي تراقب هذه العملية و هي إحدى مهام البنك الدولي,فالمانع هو قانونياً حسب معاهدة "بريتن وودز " و هي منطقة شمال نيويورك تم توقيع هذه الإتفاقية بها عام 1944 و هي تتضمن أمرن مهمان هو :
1. إعتماد الدولار كعملة مرجعية للدول و هي القابلة للتغيير بالذهب و حدد 35 دولار لكل أونصة ذهب.
2. التغيير من دولار إلى ذهب فقط للحكومات و البنوك المركزية و ليست للأفراد.
و بهذا تم وضع نظام عالمي نقدي جديد و ذلك لأن أمريكا و حلفائها هي التي إنتصرت في الحرب العالمية الثانية و قدمت أمريكا وعداً و ضماناً بذلك...و فعلاً كانت الحكومات عندما تجمع مبالغ كبيرة من الدولار تذهب
لأمريكا و تغيره إلى ذهب حسب المعاهدة.
لكنها مع الأسف لم تلتزم و نتيجةً للتنافس مع المعسكر الشرقي و الإحتياجات المتزايدة لأمريكا للنمو و التطور كانت تطبع بشكل خاص لها بلا حسيب و لا رقيب حتى إنكشفت عام 1971 عندما طلبت بريطانيا من أمريكا
تغيير مبلغ 3 بليون دولار فإعترضت أمريكا و رفضت بحجة أنها لا تملك كل هذا الحجم من الذهب حالياً و على هذا السعر و بعدها و خلال سنتين إنخفضت قيمة الدولار فأصبحت الأونصة 40 دولار و بعدما قطع الملك فيصل
إمدادات النفط عام 1973 إنخفضت قية الدولار إلى 400% و أصبحت أونصة الذهب 160 دولار و بعدها عام 1981 و نتيجة للثورة في إيران و إحتلال السوفييت لأفغانستان أصبحت الأونصة 850 دولار ...
عذراً على هذا السرد و لكنني أحببت توضيح مدى تأثير ما قامت به أمريكا بعدم إلتزامها بتأمين الغطاء الذهبي مقابل كل دولار تطبعه بعدما أصبح العملة المرجع في العالم و هذا يفسر و يوضح لنا مدى عدم أخلاقية و
فساد النظام الرأسمالي الذي لا يرى أبعد من إصبعه لأنه لا يرى سوى مصلحته و فائدته الأنية...و هذا ما أوصلتنا إليه أمريكا الأن في عدم إنضباطها و أخلاقياتها في النظام النقدي العالمي الذي أدى لمهازل و
كوارث إقتصادية شملت و تأثرت بها كل بلاد العالم و شعوبها و هو ما نعيشه حالياً...
و السؤال الأهم هو لماذا كل هذا الإنخفاض في قيمة الدولار و الجواب بكل بساطة لأن الدولار كعملة لا يحمل قيمته في نفسه أي أن قيمة الدولار بنفسه تساوي ثمن الورق و الحبر الذي يطبع عليه فقط لعدم وجود غطاء
ذهبي ذو قيمة بديل و مرجع له كقيمة.و من هنا فإن ديننا الحنيف و النظام النقدي الإسلامي لا يبيح و لا يفهم سوى أن تكون التبادلات التجاري متمثلة بوجود القيمة في الغعملة لذا فقد كانت التجارة تتم بالدينار
الذهب و الفضة أو أن تكون المرجعية بالبضائع الرئيسية التي حددها الحديث النبوي و هي معروفة ببيع المواد الستة و هي الذهب والفضة والقمح والشعير والملح والتمر و ذلك لأنها جميعاً تم التداةول بها في عهدهم و
لأن قيمتها فيها أي عندما أراد رجل أن يشتري حصاناً مثلاً و لا يملك مالاً فيقول لصاحب الحصان أشتري الحصان بكذا صاع من القمح و هكذا...
المهم هو أن تكون قيمة العملة تحملها بنفسها
عذراً على الإطالة...و إجابة تساؤلك هو نعم تستطيع أي دولة أن تطبع ما تشاء من العملة و لكنها ستتضرر و ستكشف بسرعة و لن تكون هذه العملية بنواتج و فائدة على الدولة و الشعب بل ستتضرر.
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 2، 2015 بواسطة بسام (154,020 نقاط)
أية أوراق نقدية تطبع لا بد و أن يقابلها قيمة أخرى توازي قيمتها النقدية فكان لزاماً على الدولة بأن تضع مقابل أي ورقة نقدية كمية من الذهب أو سلة من العملات
الصعبة أو نفط أو أية غلة و لهذا لا يمكن لأي دولة تمر بأزمة مالية بأن تطبع على هواها الأوراق النقدية لأن في ذلك سيسبب لها عجز في الميزانية لا يمكن لها تداركه بل سيعرضها للأفلاس الاكتواري و سينهار
اقتصادها و تصبح دولة فقيرة جداً و بالتالي سينعكس ذلك على مدخول الفرد و تصبح قيمة الأوراق المطبوعة الجديدة التى ليس لها غطاء يقابلها من الذهب أو الغلة لا قيمة لها و تصبح كالورق العادي أو أقل و ستلاحظ
بأنك تحمل رزمة كبيرة من الأوراق النقدية قد تصل الى الآلاف من عملة بلدك و لكنك لا تستطيع بأن تشتري بها رغيف خبز واحد أو علبة ماء و لهذا فان الذي يمسك الحكومات بان لا تقدم على الفعل هو عدم توافر غطاء
ذو قيمة لهذه الأوراق النقدية توازيها في القيمة النقدية.
...