بلغت تكلفة العلاج على نفقة الدولة 2.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى، دون زيادة عن العام الماضى، الذى ارتفعت فيه التكلفة بنحو 700 مليون جنيه
عن عام 2010.
وبينما يعترض فصيل كبير من الأطباء على تدنى مخصصات الصحة فى الموازنة، التى لا تزيد على 4 مليارات جنيه، فاجأتهم المادة «62» من الدستور لتطيح بالمنظومة العلاجية تماماً، إذ حددت المادة «غير القادرين» فقط
الذين ستوفر لهم الدولة العلاج على نفقتها، وسط انتقادات واسعة للنص الذى يلقى المرضى عموماً، والفقراء خاصة، فى دائرة إثبات عدم المقدرة، ولم يحدد هل هى القدرة على إطلاقها؟ أم القدرة على علاج مرض معين؟
وهو ما أثار حفيظة الأطباء واعتبروا أن النص مجرد عبارات مطاطة غير مدروسة، وضعها أشخاص بعيدون تماماً عن المنظومة العلاجية فى العالم، أو حتى معرفة التكلفة العلاجية للأمراض المزمنة والخطيرة، مثل الأمراض
السرطانية، أو أمراض الكبد، والتى يتكلف علاجها مبالغ طائلة لا يستطيع أن يتحملها حتى القادرون.
المادة تفتقر إلى معايير الدقة والوضوح، وهى مادة مطاطة، هكذا أكد الدكتور أسامة الهادى، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وهى الإدارة المسؤولة عن منح قرارات العلاج على نفقة الدولة،
واستنكر مفهوم غير القادرين، رافضاً الربط بين تحديد فئة معينة للعلاج على نفقة الدولة دون الالتفات لقيمة دخل المواطن، مشيراً إلى أن هناك فئات كثيرة من المجتمع يزيد دخلها على آلاف الجنيهات شهرياً، إلا
أنها تندرج تحت فئة غير القادرين فى ظل ارتفاع تكلفة العلاج التى تصل إلى ملايين الجنيهات فى الأمراض السرطانية.
ويرى «الهادى» أن جميع المواطنين غير قادرين على تكلفة علاج أمراض بعينها.
السؤال ما هى كيفية تحديد قدرة او عحز المواطن ؟
