طاعة الزوجة لزوجها والحفاظ على الأسرة المسلمة
أكدت دراسة فقهية أن من مستلزمات القوامة أن يطيع كل أفراد الأسرة القائم بشؤونهم، حتى تنجح هذه القافلة في رحلتها وتصل إلى مقصدها وتعطي ثمارها.
طاعة الزوجة لزوجها ثابتة بالقرآن والسنة
وشددت الدراسة التي أعدها الدكتور: رشيد كهوس من المغرب والمنشورة على موقع الفقه الإسلامي بعنوان :" طاعة الزوجة لزوجها وأهميتها في الحفاظ على الأسرة المسلمة"على أن هذه الطاعة ثابتة بالقرآن والسنة
مستدلا بقوله تعالي :{فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ..} ، كما استدلت الدراسة بعدد من الأحاديث النبوية ومنها : :إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب
الجنة شاءت.
وقالت الدراسة:فإذا كان الزوج مطالبا بالإشراف على الأسرة وبذل جهوده في سبيلها، وقضاء حاجاتها، والذود عنها، ودرء المفاسد عنها فإن الزوجة مطالبة من جهتها بطاعة زوجها – في المعروف- عندما يأمرها أو يلزمها
بشيء، فإن طاعتها له طاعة لربها، وعصيانها له عصيان لربها.
طاعة واجبة متى توافرت الشروط
ولفتت الدراسة إلى أن الأصل المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن طاعة الزوجة زوجها واجبة عليها متى توافرت شروطها.
وعددت الدراسة هذه الشروط ومنها: أن يعد الزوج المنزل الذي تقيم فيه معه ؛ لأن أساس الحياة الزوجية أن تعيش المرأة حيث يعيش الرجل لتتحقق لهما المصالح المقصودة من عقد الزواج.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الطاعة إنما تكون في المعروف ، مشددة أنه لا طاعة للزوج إن أمر الزوجة بمعصية الله تعالى، أو أن يأمرها بشيء فوق طاقتها وخارج عن إرادتها.
وذكرت الدراسة أن للمرأة حقوقا كما أن عليها واجبات تجاه زوجها وأسرتها ومجتمعها مصداقا لقوله تعالى:{ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ..}.
لا خروج إلا بإذن الزوج
وشددت الدراسة أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها دون إذن زوجها ، ولا تسافر إلا بإعلام زوجها حتى لا تعرض أسرتها للإهمال والضياع .
ولفت كهوس إلى أن ذلك لا يعتبر فقدانا لحرية المرأة كما يزعم البعض ، ذلك أن فقدان الحرية هو منع الإنسان من القيام بواجبه المفروض عليه.
وأشارت الدراسة إلى أن تنظيم الحرية حتى لا يكون فيها شطط ولا تضييع لحقوق الآخرين لا يعتبر تنقيصا أو إجحافا بحقوق المرأة أو حريتها.
حق الاستشارة
ونوهت الدراسة إلى أن الزوج عليه أن يخبر زوجته حال سفره حتى تكون على بينة من تصرفاته وحركاته التي تتعلق بها وبأبنائها، معتبرة ذلك من علامات الإيمان.
كذلك طالبت الدراسة الزوج ألا يبرم أمرا يتعلق بالأسرة إلا بعد استشارتها، ولا يسافر أو يتغيب إلا بعد إخبارها ، وعدت ذلك من الإكرام وحسن المعاملة ومن العوامل التي تعين على استقرار الأسرة
وديمومتها.
القرار في البيت
أما بشأن قرار المرأة في بيتها امتثالا لأمر الله تعالي :{ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى...} فأكدت الدراسة أن على المرأة أن تقر في بيتها ولا تبرحه إلا بإذن زوجها .
ولفتت الدراسة إلى أن قرارها في البيت ليس غبنا لها أو سجنا لها كما فهمه قصار النظر، وإنما هو إعانة لها على أداء وظيفتها التي خلقت لها ، وهي التفرغ لتربية الأولاد في مبدأ حياتهم ليحيوا حياة
سليمة، ومن قبل ذلك محافظة عليها من الفتنة والفساد.
ورغم ذلك قالت الدراسة أنه ليس معنى ذلك أن تظل حبيسة البيت لا تخرج منه أبدا كما فهمه البعض خطأ، لأنه ليس حقا من حقوق الله حتى يكون لازما بل هو حق الزوج ، إن شاء تمسك به ، وإن شاء تنازل عنه وأذن
لها بالخروج ما لم يترتب على خروجها مفسدة فيتحتم المنع محافظة على حرمات الله.
حق الاستمتاع
وتناولت الدراسة حقا مشتركا بين الزوجين هو حق الاستمتاع ، مشيرة إلى أنه حق يتبع حق الطاعة ، وأكدت أن الفقهاء اتفقوا على أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته من الناحية الجنسية حتى لا تقع في الحرام متى
كان قادرا على ذلك، وأن هذا الواجب من جهة الديانة، أي فيما بينه وبين الله تعالى، فيحرم عليه أن يشتغل عنها بعمل أو عبادة كل وقته لأنه يعرضها بذلك للفتنة.
وحذرت الدراسة الزوجات من عدم طاعة أزواجهن في الفراش مؤكدة أن على المرأة طاعة زوجها إذا طلبها للفراش راغبا فيها وليس لديها عذر يمنع جماعها ويحرم عليها أن تمتنع عليه ؛ لأن امتناعها قد يؤدي بالزوج إلى
سلوك طريق الحرمة الذي لم يحله الله، ويستوجب غضب الله تعالى على المرأة ، واستدلت الدراسة بحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في باب النكاح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:إذا دعا الرجل امرأته
إلى فراشه، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.
هنا لا تجب الطاعة
وأشارت الدراسة إلى أن هناك بعض الحالات يجب على الزوجة أن تمتنع عن طاعة زوجها، وذلك إذا طلبها للجماع في نهار رمضان أو في حيضها أو عند إحرامها بحج أو عمرة.
وفرقت الدراسة بين الصيام الواجب والصيام النافلة مشيرة إلى أن الزوجة إن صامت صيام تطوع وطلب الزوج معشرتها وجب عليها طاعته وعدم أكمال صيام ذلك اليوم .
واستدلت الدراسة بقول الإمام جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ : فلا يجوز أن تطيعه –الزوج- فيما لا يحل مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض أو في المحل المكروه أو في نهار رمضان، أو
غير ذلك من المعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
