أهم شيء يجب تذكره حول العوامل المؤثرة في سعر تبادل العملات هو ما قد يؤثر في الطلب أو العرض على عملة معينة في السوق. على سبيل المثال اذا كان هناك طلب متزايد
على صادرات الولايات المتحدة سيؤدي ذلك إلى ازدياد قيمة الدولار بالمقارنة مع العملات الأخرى وذلك لإازدياد الطلب على الدولار لدفع الواردات. ومن ناحية أخرى فإن الريبة حول الإقتصاد قد تدفع التجار لهجر
الدولار مما يؤدي إلى تراجع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى. وإليك بعض العوامل الإقتصادية الرئيسية التي تؤثر على أسعار نبادل العملة وعلى كل تاجر عملات أن يكون على معرفة بها.
معدل الفائدة عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة في دولة معينة مقارنة بالدول الأخرى سيجذب هذا التجار لاستثمار أموالهم في هذه الدولة. مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر التبادل لأن هناك طلب كبير على العملة
المحلية. في الحقيقة توقعات التجار بأن سعر الفائدة لدولة ما سيزداد سيؤثر في اتجاه اسعار تبادل العملة.
بامكانك ايضا معرفة كيفية توقع اسعار العملة وبناء خطتك عليها .
توازن التجارة: عندما يزداد الطلب على سلعة معينة سيزداد الطلب أيضا على العملة من أجل دفع الصادرات. وهذا يؤدي إلى زيادة سعر التبادل, ومن ناحية اخرى عندما تكون واردات دولة أكبر من صادراتها سينخفض سعر
التبادل لأن هناك طلب كبير على العملات الأجنبية بمقابل العملات المحلية.
الدين العام: تقوم الحكومات بشكل عام بتمويل مشاريع القطاع الصناعي عن طريق اقتراض الأموال مما يرفع كمية الدين العام. وهذا قد يؤدي إلى تراجع قيمة أسعار تبادل العملة لأن هناك طلب أقل على العملة المحلية
وذلك لتحفظ المستثمرين على وضع أموالهم في دول تعاني من قيمة دين عالية, وذلك لخوفهم من عدم تمكن الدولة من دفع ديونها.
التطورات السياسية: بما أن أسعار تبادل العملة تعكس اقتصاد دولة ما فإن الأخبار الإقتصادية السيئة قد تسبب تراجع قيمة سعر التبادل بينما تؤدي الأخبار الجيدة إلى ارتفاعه. على سبيل المثال, إذا تم الاعلان أن
الناتج الإجمالي المحلي سيزداد سيؤدي ذلك إلى زيادة الإستثمار مما يخلق طلب على العملة المحلية ويرفع سعر التبادل.
معدلات التضخم: لا يعكس سعر التضخم تغيرات الأسعار مع الوقت وحسب بل يعكس أيضا القيمة الشرائية للعملة أو كمية البضائع والخدمات اللتي بإمكانها شرائها. يرتبط التضخم أيضا بمعدل الفائدة وذلك لأن البنوك
المركزية تقلل التضخم عن طريق رفع سعر الفائدة وبذلك تقليل كمية العملة المنتشرة في الإقتصاد.
