انتهت مصلحة الجمارك المصرية من وضع قانون الجمارك الجديد, والذي من المتوقع صدوره بمرسوم عسكري خلال الأشهر الثلاثة القادمة, وذلك لتهيئة مناخ
الاستثمار.
وصرح أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك بأن القانون الجديد يتضمن تأجيل سداد الرسوم الجمركية علي مستلزمات الانتاج والسلع الرأسمالية للمصانع بحيث يتم دفع الضريبة الجمركية بعد عملية الانتاج لتوفير سيولة
مادية للمنتجين. أيضا يتيح القانون إمكانية تقسيط الرسوم الجمركية لمن يرغب من المستوردين. كما سيطبق القانون وللمرة الأولي بعض المفاهيم الجديدة المطبقة عالميا ومنها نظام المراجعة اللاحقة, والتي تعطي
الجمارك حق الافراج عن البضاعة بضمان سمعة المستورد وحسن معاملاته دون فحص لسرعة الاجراءات علي أن تتم عملية الفحص في مخازن المستورد, أيضا نظام المخاطر والذي يقوم علي فحص نسبة من الطرود المستوردة فقط.
وأضاف أن القانون الجديد سيلغي كل الاعفاءات الشخصية والتي كانت تطبق لمجاملة المسئولين وكبار رجال الدولة سابقا مثل قرارات إعفاءات سيارات الوزراء والمسئولين. كما يتضمن القانون الجديد بعض المواد الخاصة
بتجريم التهريب وتشديد العقوبات علي المخالفين. وأكد سعودي, أن قانون الجمارك الجديد يستهدف تهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من المستثمرين.
