إن احتياجات العالم إلى النفط في تنامي مع موجه بناء المصافي للإيفاء باحتياجات العالم من المنتجات البترولية، وتؤكد الدراسات المختلفة أن الحاجة تتعاظم لتأمين
الإمدادات سواء بسبب انخفاض الإنتاج من الحقول الحالية أو لتغطيه الحاجة المطلوبة، وتقدر الإضافة في طاقه التكرير ما بين السنوات 1992 و2009 ما يقارب 17 مليون برميل يوميا، أو مليون برميل يوميا، أو 1.2%
سنويا، ومن المتوقع أن تكون الزيادة خلال السنوات القادمة 800 ألف برميل يوميا غالبها في آسيا في الصين ونسبة من الزيادة أيضا في منطقة الخليج العربي. وهذه المصافي الجديدة تم انشاؤها وفق المواصفات
العالمية البيئية وبما يتماشى مع أنماط المنتجات المطلوبة في المستقبل ولذلك فهي على درجة عالية من القدرات التكسيرية لأية نوع من النفوط ولأية خليط من النفوط المتوفرة وبالتوافق مع الأسعار في السوق. ومن
الأمور البديهية، إن المصافي في العالم قد تم بناؤها وتأهيلها ليكون لها القدرة على تكرير النفوط المتوفرة في الأسواق القريبة وتتماشى مع أنماط الطلب ولذلك فإن نسبة كبيرة من المصافي التي بنيت أو سيتم
بناؤها تأخذ في اعتبارها النفوط المتوفرة وهي في هذه الحالة نفوط الخليج العربي. وهناك توجه من قبل العديد من الشركات الوطنية في طور ضمان أسواق ومنافذ لنفوطها عن طريق الدخول في مشاركات لبناء مصافي تقوم
على أساس تكرير نفوط البلدان المنتجة من خلال عقود طويلة الأجل.
وفي هذا السياق،وانطلاقا من كون آسيا مسؤولة بشكل رئيسي عن نسبة كبيرة من الزيادة في الطلب العالمي المتوقع في المستقبل، فقد ارتفع متوسط تشغيل المصافي الآسيوية في 1990 من ما يقارب من 11 مليون برميل
يوميا، إلى 22 مليون برميل يوميا في 2009، وتشير التوقعات إلى أنه سيصل إلى 33 مليون برميل يوميا بحلول 2030. وإذا كان هذا يقدم أي مؤشر فإنه يعني أهمية تلك السوق وضرورة استهدافها وتطوير استراتيجيات تضمن
منافذ دائمة في تلك الأسواق لنفوط المنطقة. إن إجمالي واردات آسيا من النفط الخام في ارتفاع مستمر، من مستوى 5.5 مليون برميل يوميا في 1990 إلى 15 مليون برميل يوميا في 2010، ومن المتوقع أن يصل إلى ما
يقارب من 26 مليون برميل يوميا بحلول 2030.
وعليه فانه من المهم دراسة نفوط المنطقة ومعرفة أسواقها، ويمكن تقسيم نفوط منطقه الشرق الأوسط، والتي يبلغ إنتاجها 22 مليون برميل يوميا كما يلي: النفط الخفيف الممتاز الذي تبلغ كثافته حسب معيار جمعية
النفط الأمريكية API، ما بين 93 إلى 41 درجة ويبلغ الإنتاج 4 مليون برميل يوميا، والنوع الثاني هو النفط الخفيف بكثافة 36 درجة، ويبلغ الإنتاج 0.3 مليون برميل يوميا والنوع الآخر هو النفط الخفيف بكثافة ما
بين 32 إلى 34 درجة، ويبلغ الإنتاج 8 مليون برميل يوميا، والنفط المتوسط بكثافة 29 إلى 31 درجة، ويبلغ الإنتاج 7 مليون برميل يوميا، النفط الثقيل بكثافة 27 إلى 28 درجة، ويبلغ الإنتاج 2 مليون برميل يوميا
النفط الثقيل بكثافة تقل عن 20 درجة، ويبلغ الإنتاج 0.8 مليون برميل يوميا. وقد أسست هذه النوعيات من النفوط سوق معروفة وزبائن ومصافي تسهل من أمر تسويقها وتسعيرها ومنافذها. تتوقف أنواع وخواص النفط الخام
على الوزن النوعي والمحتوى من الكبريت.
وتقدر دراسة متخصصة حديثه أنه ضمن خليط النفوط المكررة في المصافي الآسيوية، يقارب إجمالي النفوط الخفيفة والتي يقل فيها المحتوى الكبريتي عن 0.5%، 9 ملايين برميل يوميا في 2010 ويصل إلى 14 مليون برميل
يوميا في 2030، ويتم استيراد ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا منها بحلول 2030 والتي تأتي من إفريقيا علي وجه الخصوص وروسيا، علاوة على نصف مليون برميل يوميا من الخليج العربي. ويقدر حجم النفوط المتوسطة
والخفيفة Sour في خليط النفوط المكررة في آسيا بـ 5 ملايين برميل يوميا في 1990، و10 ملايين برميل يوميا في 2010 ويصل إلى 15 مليون برميل يوميا بحلول 2030، يتم استيرادها من الخليج العربي. أما النفوط
الثقيلة في خليط النفوط المكررة في المصافي الآسيوية فقد بلغت نصف مليون برميل يوميا في 1990، و1.5 مليون برميل يوميا في 2009 وتفوق قليلا 2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، ويتم استيراده غالبها من
الخليج العربي مع كميات قليله من أمريكا اللاتينية.
تؤكد هذه الأرقام على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي حيث ستظل آسيا تعتمد حسب الدراسات المتخصصة المختلفة على احتياجاتها من النفط الخام على منطقتنا والبقية يتم الإيفاء بها من إفريقيا على وجه
الخصوص وروسيا ومناطق مختلفة من العالم. وعلى المدى الطويل، وهي أيضاً تؤكد توفر سوق لكل أنواع النفوط من منطقتنا سواء في الأسواق الآسيوية أو الغربية ولا يوجد مشكلة في تسويق النفوط، وكذلك في ضوء نمو
الطلب المتواصل والارتفاع النسبي في الأسعار.
يتم تصريف ما يفوق عن 80% من مبيعات النفط الخام التي تنتجها بلدان الخليج في تلك الأسواق والتي تعطي لبلداننا أعلى الإيرادات مقارنه بالأسواق الأخرى في العالم واقصد: الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا،
وإفريقيا. ولا يخفى على أحد من أن النفط يعتبر ركيزة رئيسية من مرتكزات الاستراتيجية الدولية المعاصرة ذلك أن البترول هو عصب القوة الاقتصادية للبلدان الصناعية وغير الصناعية بلا استثناء، ومن هنا تبرز جدوى
الحرص المستمر على تأمين الموارد النفطية والإبقاء عليها بمنأى عن التهديد.. وإن إعادة تركيز سياسة إمدادات النفط الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية على الأسواق الآسيوية تدل على وعي في التخطيط
الاستراتيجي لاستغلال تزايد الطلب في هذه المنطقة الحيوية وتأسيس تعاون مستقبلي لتطوير صناعات متقدمة تساهم في تعظيم فائدة المنتجات البترولية وتحقق الميزة التنافسية لها وتساهم في توسيع مساحة تسويق النفط
الخليجي وعدم الارتباط في منطقة معينة من العالم. كما تعمل البلدان الخليجية على تطوير الحقول النفطية خاصة تلك التي تحتوي على نفط من النوع الثقيل الذي لا يجد إقبالا لدى المشترين العالميين من أجل تحويله
إلى منتجات بترولية مكررة تضيف قيمة مضافة إلى النفط الخليجية عند تصديره سواء محليا أو إلى السواق العالمية، وإن كانت تكلفة استخراج هذه النفوط عالية وقد تصل إلى 20 دولارا للبرميل.
