قال تعالى(ويمحق الله الربا ويربي الصدقات)وقال صلى الله عليه وسلم(لعن الله اكل الربا وموكله......)الي اخرالحديث فمع ارتفاع البترول وقوة الاقتصادالسعودي خاصه
والخليجي انهارة الاسواق وعند السؤال عن السبب لاتجد احد يجيبك لاهيئه سوق المال ولاالمحللين فماهوالسبب الحقيقي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اخواني ان عدم التأكدمن الشركات النقيه والدخول بالاسهم المحرمه والمساعده علاانتشارالربا اتت قدرةالخالق وانهارالسوق لانه رباكماسبق بالأيه الكريمه.
اقول لكم انا لست مفتيا ولكن اقول ماسمعت ان مجمع الفقه الاسلامي حرم الشركات التي تتعامل بالرباويجب علا من يخاف الله ويرجوالرزق الحلال ان يتحرا الشركات النقيه والمساهمه بها.
اخواني اخيرا اقول عليكم بشرا الاسهم النقيه والقياديه وتذكرو ان ماحصل سوف يعود ويكون هناك تضخم ونزول فالحذر مطلوب.
واليكم بيان بالفتوى الشرعيه:
لسلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة,,,,,,
قائمة الشركات النقية والمختلطة والمحرمة في سوق الأسهم السعودية.
طبعا النسخة حديثة,
فضيلة الشيخ د. يوسف الشبيلي
ما هي الأسهم التي يجوز لي الاستثمار والمضاربة فيها من الأسهم المحلية؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فمن خلال دراسة القوائم المالية الأخيرة للشركات المحلية فإن أسهم هذه الشركات تصنف إلى ثلاث فئات:
أولاً-الأسهم المباحة، لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا، وعددها (19)، وهي أسهم لشركات أنشطتها في أغراض مباحة، ولم يظهر في آخر قائمةٍ ماليةٍ لها أي قروض أو ودائع ربوية، فيجوز شراؤها سواء أكان الشخص
مضارباً أم مستثمراً.
وهي:1-البلاد-2- الراجحي-3-الصحراء-4- مكة-5-الغذائية-6-النقل الجماعي-7- اتحاد اتصالات-8- اللجين-9-الجبس-10-فيبكو-11-طيبة-12-القصيم الزراعية-13-نادك-14-تبوك الزراعية-15-الجوف-16-حائل-17-مبرد-18-إسمنت
العربية-19-التعمير.
ثانياً-الأسهم المختلطة، وهي أسهم لشركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من معاملات محرمة لا تعد من نشاطها وإنما هي طارئة عليه. فهذه الأسهم اختلف العلماء فيها، فذهبت
اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة إلى تحريمها، وذهب بعض العلماء كالشيخ محمد العثيمين رحمه الله ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية إلى جوازها. والأقرب – والله أعلم- أنه إذا كانت الشركة لا تعتمد
في نشاطها على تلك المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، ومن تورع عنها فهو الأفضل؛ خروجاً من الخلاف، واتقاءً للشبهة، ودعماً للشركات
النقية.
وعدد هذه الأسهم (39)، جميعها لم تتجاوز الإيرادات المحرمة في الشركات المصدرة لها 5% من أرباحها، فيجب على المساهم إذا كان مستثمراً أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة،
وصرفها في المشاريع الخيرية كجمعيات البر وغيرها بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -( أي أرباح المضاربة)- فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة.
وهذه الأسهم هي:1-سابك -2-سافكو-3-المصافي-4-الخزف-5-صافولا-6-الدوائية-7-صدق-8-زجاج-9-سيسكو-10-أنابيب-11-نماء-12-معدنية-13-كيميائية-14-الزامل-15-إسمنت اليمامة-16-إسمنت السعودية-17-إسمنت
الشرقية-18-إسمنت تبوك-19-الفنادق-20-العقارية-21-المواشي-22-عسير-23-الباحة-24-ثمار-25-شمس-26-فتيحي-27-جرير-28-الكهرباء-29-الاتصالات-30-الأسماك-31-الشرقية الزراعية-32-بيشة-33-سدافكو-34-الغاز-35-إسمنت
القصيم-36-إسمنت ينبع-37-المراعي-38-السيارات-39-ينساب.
ثالثاً-وأما بقية الأسهم، وهي ما عدا الأسهم المذكورة في النوعين السابقين، فقد أظهرت القوائم المالية للشركات المصدرة لها قروضاً أو استثماراتٍ محرمة تعد كثيرة بالنظر إلى أنشطتها، فلا أرى جواز شرائها لا
على سبيل الاستثمار ولا المضاربة، ولو بنية التخلص من الجزء المحرم فيها؛ لأن الأسهم في ذاتها أصبحت عروضاً محرمة؛ لغلبة الحرام فيها.