تقدر جودة الألماس دائما بالنظر إلى أربعة معايير مهمه وهي: القيراط، الوضوح(النقاء)، اللون، والقطع. وبالمقابل للألماس الطبيعي، يتم
إنتاج الألماس صناعيا بكميات تقارب أربعة أضعاف الكمية المستخرجة طبيعيا. ومع ذلك، فإن معظم الألماس الصناعي يكون صغيرا ويحوي على تشوهات واضحه مما يجعل أسعاره بخسه أمام الالماس الطبيعي و يكون استعماله
محصورا بشكل كبير للأغراض الصناعية لذلك دائما ماتجد شهادات ضمان تصاحب الالماس الطبيعي خصوصا النادر منه و تكون هذة الشهادات صادره من مراكز أو شركات تمتلك مخابر وخبراء وباع طويل في التعامل مع الالماس
والاحجار الكريمة مثل GIA الأمريكية وHRD وIGI البلجيكيتان حيث تذكر ادق تفاصيل الحجر من بينها وزن قيراط الحجر ونوع قطعه ودرجة الوضوح واللون بالإضافة إلى الابعاد(القياسات)وتعطى الشهادة رقم مسلسل وتدرج
صورة من الشهادة في سجلات الشركة وهي شهادات مضمونة لايمكن الشكك فيها وتجعل الالماسه ذات قيمة أكبر.
يدور حول الألماس الكثير من الجدل فيما يتعلق بعمليات استخراجه وتوزيعه، كما هو الحال في عمليات بيع ما يسمى الالماس الدموي من قبل العصابات المسلحة الأفريقية. كما تدور الادعاءات حول مجموعة دي بيرز، وهي
إحدى أكبر شركات الألماس في العالم ولها مقار في جوهانسبورغ ولندن، بأنها تسيء استخدام نفوذها في هذا المجال لتتحكم بالكميات المطروحة من الألماس ولتتلاعب بأسعاره عن طريق الاحتكار. ويذكر أنه قد نم صناعة
ألماس شديد الشبه بالألماس الطبيعي بواسطة الليزر وبتكلفة قليلة نسبيا.
