ما الحكم الشرعي بالتجارة الشبكية او ما يدعى ب quest net

Question

مهم جدا الرجو الرد الله يجزيكم الخير

Answer 1

حكم الشرع في شركة كويست ونحوها
___________________________________________
نرجو بيان الحكم الشرعي عن حكم التعامل مع شركة بزناس وغيرها من الشركات التي تتبع نفس الأسلوب وهو ما يعرف بالتسويق الشبكي أو الهرمي فهل يجوز الاشتراك في هذه المعاملة أم لا وبخاصة أن القائمين على هذه
الشركات يروجون لشرعية معاملاتهم ببعض الفتاوى التي صدرت عن بعض العلماء ونشرت عبر موقعكم والتي تفيد أن هذا النوع من المعاملة جائز شرعا فنرجو أن تبينوا لنا القول الفصل في هذا الأمر؟ والله تعالى نسأل أن
يجعل الحق في قلوب مشايخنا وعلمائنا وأن يجريه على أقلامهم.
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فلا يجوز التعامل مع هذه الشركات من خلال ما يعرف بالتسويق الشبكي أو الهرمي، لاشتمالها على المقامرة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، أما ما صدر من فتاوى عن بعض العلماء من جواز هذه المعاملة فقد كان هناك
نوع من التلبيس في طرح الأسئلة ولم تكن هناك صراحة ووضوح في بيان النشاط الحقيقي لهذه الشركات، ولم يكن أمر هذه الشركات قد اتضح بعد، أما بعد الدراسة المستفيضة فتبين أن هذا النوع من المعاملة حرام
قطعا.
يقول فضيلة الأستاذ الدكتور حسين شحاتة –أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر-:
طريقة التعامل عن طريق التسويق الهرمي أو الشبكي الذي تتعامل به شركة بزناس ومثيلاتها من الشركات هذه المعاملة غير جائزة شرعا لأن هذا النشاط فيه غرر وجهالة ويدخل في نطاق الميسر، فالناس سوف تشغل نفسها
بالترويج للمنتج طمعا في الحصول على المكسب الكبير جدا، ولا يهمه السلعة على الإطلاق، ولذلك فنحذر من التعامل مع هذه الشركات.
ويقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي ـ أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر- :
لقد عرض علي هذا الموضوع أكثر من مرة، ووجدت أن هذه المعاملة لا تتفق مع نصوص الشريعة الإسلامية، ولا مع مقاصدها، وذلك لما يأتي:
هذه المعاملة، لا تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، في أن تتجه التجارة والاستثمارات نحو التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية، بل إن هذه المعاملة تؤدي إلى أن يستفيد مجموعة من السماسرة النشطاء من التسويق،
فيكونوا ثروة طائلة من أموال المشترين، وقد سمعت أن بعضهم يأخذ في كل شهر أكثر من 200 ألف درهم شهريا وهو جالس في بيته.
* هذا التعامل نوع من أكل أموال الناس بالباطل، لا يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، فالناس تقدم على هذه المعاملة من أجل الكسب السريع والثراء الفاحش الذي يعود من جراء تسويق هذه السلعة، وليس شراء
السلعة هو المقصود .
* لا يمكن تكييف هذه المسألة على أساس الجعالة؛ لأن شروط الجعالة، غير متوفرة في هذا التعامل، وكذلك الوكالة بالأجر لأن أصل التعامل كما بينا مخالف للشريعة الإسلامية.
وفي دراسة أعدها فضيلة الدكتور سامي السويلم –عضو الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية- جاء فيها ما يلي:
هذا النمط من التسويق ما هو إلا صورة من صور الاحتيال والتغرير بالناس. سنبيّن فيما يلي كيفية عمل هذه الشبكات، ثم نبيّن مكمن الخلل فيها.
أولا: آلية العمل التي تقوم عليها هذه الشركات.
الفكرة الجوهرية للتسويق الهرمي بسيطة. وتتلخص في أن يشتري الشخص منتجات الشركة مقابل الفرصة في أن يقنع آخرين بمثل ما قام به (أن يشتروا هم أيضاً منتجات الشركة)، ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك. ثم كل
واحد من هؤلاء الذين انضموا للبرنامج سيقنع آخرين ليشتروا أيضاً، ويحصل الأول على عمولة إضافية، وهكذا. فأنت تدفع لزيد على أن تأخذ من عمرو وعبيد.
وتشترط الشركة ألا يقل مجموع الأفراد الذين يتم استقطابهم من خلال زيد ومن يليه في الهرم عن 9 أشخاص من أجل الحصول على العمولة.
ومكمن الخلل في هذا النظام هو أنه غير قابل للاستمرار، فلا بد له من نهاية يصطدم بها ويتوقف عندها. وإذا توقف كانت الطبقات الأخيرة من الأعضاء هي الخاسرة، والطبقات العليا هي الرابحة. والطبقات الأخيرة تفوق
في العدد أضعاف الطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية. ولذلك فإن هذه البرامج في حقيقتها تدليس وتغرير وبيع للوهم للجمهور لمصلحة القلة أصحاب الشركة.
ومن الناحية العملية سيتوقف الهرم قبل استنفاد الأعداد المطلوبة بكثير، إذ لا يمكن للسوق أن تستوعب هذا العدد الهائل من المبيعات. ومن المعروف في علم التسويق أن لكل منتج درجة معينة من المبيعات تبلغ السوق
بعدها درجة التشبع (saturation)، فيتعذر بعدها تحقيق أي مبيعات إضافية، ومن ثم يتعذر نمو الهرم بعدها.
فالبرنامج الهرمي وهم أكثر منه حقيقة، والأغلبية الساحقة من المشاركين في هذا البرنامج يخسرون لمصلحة القلة القليلة. ولهذا صدرت دراسات وكتابات كثيرة تحذر من هذه البرامج.
التقويم الشرعي:
الإسلام هو دين الفطرة، والشريعة الإسلامية قائمة على العدل ومنع الظلم، فإذا أدرك العقلاء ما في هذه المعاملة من الغش والاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق ودعوا من ثم إلى منعها، فالإسلام أولى
بذلك.
ويمكن تعليل القول بحرمة الاشتراك في هذا النوع من البرامج بالأسباب التالية:
أولا: أنه أكل للمال بالباطل.
فهذا النوع من البرامج لا يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمو أم لم يتوقف. فالخسارة وصف لازم للمستويات الأخيرة في جميع الأحوال، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية
للمستويات العليا. والخاسرون هم الأغلبية الساحقة كما سبق، والرابحون هم القلة. أي أن القلة كسبوا مال الأكثرية بدون حق، وهذا أكل المال بالباطل الذي نـزل القرآن بتحريمه. ويسمى هذا النمط عند الاقتصاديين:
تعامل صفري (zero-sum game)، حيث ما يربحه البعض هو ما يخسره البقية.
ثانيا: ابتناؤه على الغرر المحرم شرعاً.
أصل الغرر المحرم: هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو تحققه على النحو المرغوب. ولذلك قال الفقهاء: الغرر هو التردد بين أمرين، أغلبهما أخوفهما.
وإذا علمنا أن الهرم لا بد أن يتوقف مهما كان الحال، فهذا يعني أن الدخول في هذا البرنامج في حقيقته مقامرة: كل يقامر على أنه سيربح قبل انهيار الهرم. ولو علم الشخص أنه سيكون من المستويات الدنيا حين
انهيار الهرم لم يكن ليقبل بالدخول في البرنامج ولا بربع الثمن المطلوب، ولو علم أنه سيكون من المستويات العليا لرغب في الدخول ولو بأضعاف الثمن. وهذا حقيقة الغرر المحرم، إذ يقبل الشخص بالدخول على أمل
الإثراء حتى لو كان احتمال تحقق هذا الأمل ضعيفاً جداً من حيث الواقع. فالثراء هو الذي يغري المرء لكي يدفع ثمن الانضمام للبرنامج، فهو يغره بالأحلام والأماني والوهم، بينما حقيقة الأمر أن احتمال خسارته
أضعاف أضعاف احتمال كسبه.
أما الشبهة التي يتعذر بها المدافعون عن هذه البرامج، وهي وجود منتج حقيقي ينتفع به المشتري ومن ثم لا يعد خاسراً إذا توقف الهرم، فهي شبهة أول من ينقضها المسوّقون والعاملون في هذه البرامج أنفسهم.
وذلك أنهم حين تسويق هذه المنتجات نجدهم يعتمدون على إبراز العمولات التي يمكن تحقيقها من خلال الانضمام للبرنامج، بحيث يكون ذكر هذه العمولات الخيالية كافياً لإقناع الشخص بالشراء. فلو لم يكن الهدف هو
التسويق لما لجأ الأعضاء إلى إغراء الجدد بعمولات التسويق. ولذلك لا يمكن أن يسوّق العضو هذه المنتجات دون ذكر عمولات التسويق، فهذا يناقض مصلحة العضو نفسها التي انضم للبرنامج ابتداء من أجلها، وهي: جذب
مسوقين جدد على شكل متسلسل لتحقيق الحلم بالثراء الموعود.
ومما يؤكد أن المنتج ما هو إلا ستار وهمي، المقارنة السريعة بين عمولات التسويق وبين منافع المنتجات نفسها. فهذه المنتجات قيمتها لا تتجاوز 100 دولار بحسب سعر الشركة المعلن. أما العمولات فتصل كما ذكرنا
إلى 25000 دولار شهرياً، أو ما يعادل 50000 دولار في نهاية السنة الأولى فقط. فهل يوجد عاقل يقصد ما قيمته مائة ويدع خمسين ألفاً؟ لو وجد ذلك من شخص لما كان معدوداً من العقلاء. فالعاقل في المعاوضات
المالية يبحث عن مصلحته، والمصلحة هي مع التسويق، فلا بد أن يكون القصد هو التسويق.
إن هذه المنتجات، مهما كانت فائدتها، لا يمكن أن تحقق للمشتري منافع تتجاوز في قيمتها تلك العمولات الخيالية الناتجة من التسويق. والعبرة، كما هو مقرر شرعاً، بالغالب. فقصد العمولات هو الغالب على قصد
المنتجات، فيكون الحكم مبنياً على ذلك.
ومما يؤكد أن شراء المنتجات غير مراد: أن البرامج والمواد التدريبية لمنتجات ميكروسوفت، خصوصاً أوفيس، توجد بكثرة على الإنترنت، وكثير منها متوفر مجاناً. وهناك برامج تدريبية متخصصة لجميع برامج أوفيس
تتراوح قيمتها بين 20-35 دولاراً. أما إنشاء موقع وبريد على الإنترنت، فهذا يمكن الحصول عليه مقابل 10 دولار في السنة بسهولة. بينما تبيع الشركة منتجاتها بـ 99 دولاراً سنوياً. أي أنها تزيد الثمن عن المتاح
فعلياً بما لا يقل عن 55 دولاراً.
وهذه الزيادة في الثمن لم تكن لتوجد لولا برنامج التسويق الهرمي هذا. فيقال في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أفلا أفردت أحد العقدين عن الآخر ثم نظرت هل كنت مبتاعها أو بايعه بهذا الثمن؟"
فلو أفرد الانضمام عن الشراء لما كان سعر السلعة بهذا المقدار.
ومما يبين أن الهدف من الشراء هو الاشتراك في التسويق وليس المنتجات:
* أن لوائح

Answer 2

* محمد سالم أمين
لا تفتوا بغير علم ؟
من الواضح جداً أن الأمر مختلط على كثير من الناس وقد يكون الشخص الذي وضح طريقة التسويق قدمها بطريقة خاطئة لأنه هو مش فاهم حاجة .
فيه فرق كبير بين نظام التسويق الهرمي ونظام التسويق الشبكي ومن الواضح ان المتحدث في هذا الأمر لا يعرف الفرق يتحدث عن الشبكي على أنه هرمي وهو لا يعرف الفرق بينهم .
التسويق الهرمي ثبت أنه حرام وهو ما يطلق علية أكل أموال الناس بالباطل وإليكم الفرق .
1- من حيث الشكل :-
============
الهرمي :
هرمي وجود شخص بأعلى الهرم وعدة أشخاص تحته
الشبكي :
شبكي - ببناء هندسي ( 2 تحت كل شخص ) ويسمى متعدد المستويات Binary system
2- من حيث المنتجات :-
=============
الهرمي :
بدون منتجات أو خدمات - بعضها مشاركة مالية فقط
الشبكي :
يجب وجود منتج أو خدمات من قبل الشركة
3- من حيث المدة :-
===========
الهرمي :
غير مستمرة وتتوقف بعد فترة
الشبكي :
غير محددة وكل مستوى يبدأ كما بدأه الذين سبقوه
4- من حيث الاعتماد :-
============
الهرمي :
يعتمد على عدد الأشخاص المشاركين بالشبكة وتعتمد على التشويش وإرباك الحساب ( Unilevel ) تعتمد على نظام الأب والأبناء 1- لأكثر
الشبكي :
عدد المنتجات المباعة في كل مستوى لها قانون حسابي واضح تعتمد على نظام متعدد الأباء 1-2
5- من حيث القبول :-
===========
الهرمي :
محرم دوليا وشرعياً ولا تعتمد على حقوق الملكية
الشبكي :
مقبول دوليا وشرعياً - وموثقة بالأمم المتحدة
6- من حيث عدد الشتركين :-
================
الهرمي :
تعتمد على عدد معين يجب أن تحققه للوصول للأرباح ( مستوى )
الشبكي :
معادلة ثابتة للربح
7- من من حيث اليمين واليسار :-
=================
الهرمي :
عدم تساوي الكفتين
الشبكي :
يشترط تساوي الكفتين
8- من حيث التأهل للحصول على الربح :-
======================
الهرمي :
في كل مرحلة إشتراك للتأهل. وبعضها لا يشترط شراء منتج
الشبكي :
شراء لمرة واحدة للتأهل شرط من شروط الاشتراك
9- من حيث معلومات عن الشركة :-
===================
الهرمي :
عادة تكون غامضة وغير واضحة ولا تعطي معلومات بصورة جلية
الشبكي :
واضحة وجلية للمشترك - وأكبر دليل توثيقها في الأمم المتحدة - تحت نظام التسويق الشبكي
10- من حيث المنتج :-
============
الهرمي :
عدم الضمان لوصول المنتج
الشبكي :
ضمان توصيل المنتج من الشركة للزبون عن طريق أراماكس أو  DHL
11- من حيث الإشتراك :-
=============
الهرمي :
لا يسمح الإشتراك إلا لأشخاص جدد
الشبكي :
يسمح بتعدد الإشتراكات للشخص الواحد
* أرجوا أن يكون هناك وضوح بين الفرق بين الهرمي والشبكي
ملحوظة هامة :
========
شركة كويست نت كانت سابقا تتبع نظام هرمي ولما علمت خطئها تغير نظامها 180 درجة ووضعت نظام يحقق العدالة والمنفعة للجميع وللأسف كثير من الناس لا يتابعون التغييرات ويتحدثون بمعلومات قديمة وأنا أرى هذا
النظام الحالي يحقق عدالة للجميع وهو شرعاً وهناك فتوى من الأزهر تجيز شرعا نشاط شركة كويست نت ( كيو نت ) تحت رقم 41517 .
أخوكم / محمد سالم أمين ت: 99547420/00965

Answer 3

انا مشترك في شركة  tvi express  وهذه شركة عالمية تعمل في مجال السياحة عن طريق التسويق الشبكي.. وعمولاتها تصل الى 10 الاف دولار .. وبمبلغ 250 دولار
ممكن تحصل على حجز منتجع سياحي فى اي مكان في العالم لمدة 7 ليال \8 ايام  لعدد 2 - 8 اشخاص ...
تحصل على عضوية مدي الحياة
موقع الكتروني تنفذ به جميع حجوزات الفنادق والمنتجعات في 100 الف فندق حول العالم - مجانا
وارباح الشركة قوووية ومضمونة 100 % ومستعد اثبت لكم
لمزيد من المعلومات يرجي مراسلتي kiddo311@hotmail.com
وللاستفسار 00966550130955

Answer 4

مقال قرأته من أحد المنتيات يوضح الامر اقتصادا وشرعا :
بسم الله الرحمن الرحيم
دعاني صديق منذ ايام بدعوى إشراكي بالخير وتمنى علي عدم تفويت فرصة تحقيق الربح المادي الوفير ببذل جهد قليل، ورفضت ذلك عندما علمت أنها تتعلق بشركات التنظيم الهرمي، ورفضت مقابلة أي شخص وتضييع وقتي بهذه
التفهات. حيث الموضوع قديم ومتداول منذ عدة سنوات ولكن تم إحياؤه هذه الأيام من جديد بحيث تم ادخاله على فلسطين وبالتحديد مدينة نابلس. صادف اليوم عند زيارتي صديق آخر بمحاضرة عن شركة كوست نت - quest.net -
وكيفية تحقيق الملايين بأصغر رأس مال... محاضرة تتلاعب بالمغفلين باستغلال طمعهم وجشعهم للربح السريع خصوصا وأن رأس المال قليل.. ولكن ما دعاني للكتابة عن الموضوع هو إكتشاف أكثر من صديق مشارك ولذا حتم علي
الواجب أن أنقل لكم فتوى تحريمها وتبيان ضررها وزيف هدفها ومرامها.
عزيزي إحذر الوقوع بفخ كوست نت والمشاركة بعملية إحتيال على أقاربك وأصدقاءك، وانشر الفتوى لتعم الفائدة وتفوت الفرصة على النصابين الذين يتلاعبون بأحلام المساكين...
فتوى الدكتور سامي السويلم حول قضية شركة كوست ...
الدكتور سامي السويلم لمن لا يعرفه هو باحث اقتصادي معروف بالمملكة العربية السعودية ويشغل منصب مدير مركز البحث والتطوير بشركة الراجحي المصرفية للاستثمارات وهي من أقوى شركات الاستثمارات بالمملكة العربية
السعودية ، وقد كان الدكتور هو أول من كتب مقالا محذرا من بداية انتشار برامج التسلسل الهرمي في العالم العربي. وقد اطلع الدكتور على نظام كوست وأفتى بحرمته.
نص الفتوى :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، وبعد:
هذه الشركة، وغيرها كثير، تعمل وفق مفهوم "التنظيم الهرمي pyramid scheme"، ويسمى أحياناً التسويق الشبكي " network marketing" أو التسويق متعدد الطبقات "multi-layer marketing--MLM". وهذا النوع من التسويق
يصنف من حيث المبدأ ضمن صور الغش والاحتيال التجاريbusiness fraud . وقد تناولته دراسات وأبحاث وكتب، تحذّر من هذه الشبكات والوهم والتغرير الذي توقع فيه أتباعها، فتجعلهم يحلمون بالثراء السريع مقابل مبالغ
محدودة. وفي نهاية الأمر تصب هذه المبالغ في جيوب أصحاب هذه الشركات والمنظمات، ولا يحصد الأتباع سوى السراب. ولذلك تمنع قوانين العديد من الدول التنظيم الهرمي بشكل أو بآخر. كما تحذر الأجهزة الرسمية
الجمهور من الوقوع في مصيدة هذه الشبكات بعد تغليفها بصورة جذابة من خلال الزعم بأنها فرصة لتسويق منتجات مفيدة للجمهور، تعليمية أو غير ذلك.
كما أن هناك شركة تعمل في نفس المجال، تسمى سكاي بز skybiz.com ، وهي شديدة الشبه بشركة كوست من حيث نوعية المنتجات وآلية التسويق ونظام العمولات، مقرها الولايات المتحدة ولها فروع عبر العالم. هذه الشركة
رفعت وزارة التجارة الأمريكية ضدها قضية تتهمها فيه بالغش والاحتيال على الجمهور، وصدر قرار المحكمة بولاية أوكلاهوما في 6/6/2001م بإيقاف عمليات الشركة وتجميد أصولها تمهيداً لإعادة أموال العملاء الذين
انضموا إليها.
إن هذا الموقف ضد شركات التسويق الهرمي مبني على قناعة في معظم دول العالم بأن هذا النمط من التسويق ما هو إلا صورة من الصور الاحتيال والتغرير بالناس. سنبيّن فيما يلي كيفية عمل هذه الشبكات، ثم نبيّن مكمن
الخلل فيها. أولا: آلية العمل
الفكرة الجوهرية للتسويق الهرمي بسيطة. وتتلخص في أن يشتري الشخص منتجات الشركة مقابل الفرصة في أن يقنع آخرين بمثل ما قام به (أن يشتروا هم أيضاً منتجات الشركة)، ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك. ثم كل
واحد من هؤلاء الذين انضموا للبرنامج سيقنع آخرين ليشتروا أيضاً، ويحصل الأول على عمولة إضافية، وهكذا. فأنت تدفع لزيد على أن تأخذ من عمرو وعبيد.
وفيما يلي مثال عملي يوضح ذلك.
لنفترض أن "زيداً" قرر أن يشتري منتجات الشركة المذكورة مقابل 100 دولار. تعطيه الشركة بناء على ذلك الحق في أن يسوق منتجاتها لآخرين مقابل عمولات محددة. يقوم زيد بإقناع شخصين بالانضمام للبرنامج، بمعنى أن
يشتري كل منهما منتجات الشركة، ويكون لهما الحق في جذب مسوقين آخرين مقابل عمولات كذلك. ثم يقوم كل من هذين بإقناع شخصين آخرين بالانضمام، وهكذا. ستتكون من هذه الآلية شجرة من الأتباع الذين انضموا للبرنامج
على شكل هرمي. (انظر الشكل).
لاحظ أن عدد الأعضاء في كل مستوى يساوي ضعف العدد في المستوى الذي قبله، وأن عدد أعضاء المستوى الأخير يزيد قليلاً عن مجموع أعضاء المستويات السابقة كلها. لاحظ أيضاً أن عدد الأعضاء ينمو أسياً، بمعنى أن
عدد الأعضاء في المستوى الرابع = 42 = 16، وعدد الأعضاء في المستوى العاشر = 102 = 1024، وهكذا.
طريقة احتساب العمولات
تشترط الشركة ألا يقل مجموع الأفراد الذين يتم استقطابهم من خلال زيد ومن يليه في الهرم عن 9 أشخاص من أجل الحصول على العمولة (على ألا يقل عدد الأعضاء في كل فرع عن 3). وتبلغ العمولة 55 دولاراً. ثم بعد
ذلك يتم صرف العمولة لكل 9 أشخاص (ويسمى كل تسعة أشخاص في التسلسل الهرمي "درجة"). ونظراً إلى أن الهرم يتضاعف كل مرة يضاف فيها مستوى جديد أو طبقة جديدة للهرم، فإن العمولة تتزايد كل مرة بشكل كبير. إذا
افترضنا أن الهرم ينمو كل شهر، بمعنى أنه في كل شهر ينضم شخصان لكل شخص في الهرم (كما هو افتراض الشركة في موقعها)، فهذا يعني أن العمولة التي يحصل عليها العضو تصل إلى أكثر من خمسة وعشرين ألف دولار في
الشهر الثاني عشر (انظر الجدول).
[الشهر الأعضاء الجدد مجموع الأعضاء العمولة (بالدولار)
1 2 2 0
2 4 6 0
3 8 14 55
4 16 30 110
5 32 62 165
6 64 126 440
000 000 000 000
12 4.096 8.190 25.080
18 262.144 524.286 1.602.040
24 16.777.216 33.554.430 102.527.480
30 1.073.741.824 2.147.483.646 6.561.755.640
ويتم حساب العمولة كالتالي: ينظر عدد الدرجات في مجموع الأعضاء، ويتم صرف العمولة بناء على ذلك بعد إسقاط الدرجات في المستوى السابق. في المستوى الثالث يبلغ المجموع 14، وهو يتضمن درجة واحدة (أي تسعة واحدة
فقط)، فيصرف للعضو عمولة واحدة. في المستوى الرابع يبلغ المجموع 30، وهذا يتضمن 3 درجات، تخصم منها درجة واحدة صرفت في المستوي السابق، يتبقى درجتان، فتصرف عمولتان = 110 دولار. في المستوى الخامس يبلغ
المجموع 62، وهذا يتضمن 6 درجات. تخصم منها الدرجات في المستوى السابق وهي 3، فيبقى 3 درجات، فيصرف 3 عمولات، أي 3×55=165، وهكذا.
لاحظ أن العضو لا يحصل على أي عمولة قبل الشهر الثالث، أي أنه لا بد من نمو الهرم تحته بثلاثة مستويات قبل أن يحصل على العمولة. ولكن مقدار العمولة، وهو 55 دولار، أقل من المبلغ الذي دفعه وهو 100 دولار.
فلا بد إذن من أجل تحقيق أي ربح من نمو الهرم إلى أربعة مستويات تحت العضو على أقل تقدير.
إذا تابعنا نمو الهرم شهرياً (حسب الافتراض المنشور على موقع شركة كوست)، سنجد أنه في نهاية السنة تتجاوز العمولة الشهرية للعضو 25000 دولار. وبعملية حسابية بسيطة نجد أن العمولة في منتصف السنة الثانية
(الشهر 18) تتجاوز مليون وستمائة ألف شهرياً، بينما تتجاوز في نهاية السنة الثانية مائة مليون دولار شهرياً.
وهذا مصدر الإغراء في هذا النوع من البرامج الهرمية: مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 100 دولار، يحصل المشترك على آلاف بل ملايين أضعاف المبلغ. ولذلك تسوّق هذه الشركات برامجها من خلال وعود بالثراء الفاحش في
مدة يسيرة من خلال النمو المضاعف للهرم. أين الخلل؟
إن مكمن الخلل في هذا النظام هو أنه غير قابل للاستمرار، فلا بد له من نهاية يصطدم بها ويتوقف عندها. وإذا توقف كانت الطبقات الأخيرة من الأعضاء هي الخاسرة، والطبقات العليا هي الرابحة. والطبقات الأخيرة
تفوق في العدد أضعاف الطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية. ولذلك فإن هذه البرامج في حقيقتها تدليس وتغرير وبيع للوهم للجمهور لمصلحة القلة أصحاب الشركة.
لتتضح الصورة لنتابع نمو الهرم حسب الجدول السابق. في الشهر الثلاثين، أي منتصف السنة الثالثة، يبلغ مجموع أعضاء الهرم أكثر من 2 مليار شخص، أي ثلث سكان المعمورة. في الشهر الذي يليه يبلغ المجموع 4.3
مليار، وفي الشهر الذي يليه (الثاني والثلاثين) 8.6 مليار.
لكنا نعلم أن سكان الكرة الأرضية لا يتجاوز عددهم 6 مليار نسمة، وهذا يعني أن الهرم لا بد أن يتوقف قبل المستوى أو الشهر 32، أي قبل نهاية السنة الثالثة، حيث يتجاوز مجموع الأعضاء 8 مليارات. فإذا توقف
النمو، فإن أعضاء المستويات الأخيرة لن ينجحوا في تحقيق أي مبيعات إضافية أو انضمام أعضاء جدد، فهم قد دفعوا ثمن الانضمام للبرنامج دون مقابل. هذه المبالغ تمثل خسارة على هؤلاء وربحاً للمستويات
العليا.
إن حال الهرم يشبه إلى حد كبير حال نمو الورم السرطاني في الجسم. فالخلية السرطانية تنقسم باستمرار، وبهذا يتضاعف حجم الورم في كل مرة. ونظراً لأن الورم هو أكثر الخلايا نمواً في الجسم، فإنه يستهلك من طاقة
الجسم أكثر من بقية أجهزة الجسم العضوية. ومع النمو المتضاعف، يستأثر الورم بالطاقة دون بقية الجسم، لتكون النتيجة توقف أجهزة الجسم عن إنتاج الطاقة، ومن ثم وفاة الجسم. وإذا توقف إنتاج الطاقة فليس بمقدور
خلايا الورم النمو، فتموت هي أي

Answer 5

السلام عليكم
أنا علاء من سوريا أمارس التسويق الشبكي من 3 سنين و نصف و قد عملت لعدة شركات و الآن ينصب تركيزنا على شركة جولد ماين لتجارة الذهب
لكل شخص جاد بالتعرف على هذا العمل الغير تقليدي و لديه مشكلة برأس المال يسرنا إعلامه بأن مبلغ الشراء و التسجيل هو 60$ فقط و بالنسبة لأي شخص من داخل سوريا فنحن قد كسرنا السعر في السوق السورية حيث
الجميع يعمل ضمن شركة جولد ماين داخل سوريا بحسب ال60$ =3000 ليرة باستثناءنا فنحن نحسب ال60$=2600 ليرة
مع التأكيد على أننا الوحيدون الذين تتم التسجيلات لديناب2600 ليرة واتصالاتنا قائمة مباشرة مع المدير الإداري للشركة
و لأي شخص جاد من سوريا الاتصال على 0956407744
و بالنسبة للأشخاص المهتمين من خارج سوريا فليعلمو أيضا بأننا ندعم أي شخص جاد و جديد معنا دعما معلوماتيا و معنويا و ماديا إن تطلب الأمر بالإضافة لإرسالنا له بكافة الملفات التدريبية و متابعته و متابعة
مجموعته عن طريق التدريبات الأسبوعية التي نجريها مع كوتش مجموعتنا
و مجموعتنا حاليا ممتدة في سورية و مصر و السودان .. و غيرها
لأي شخص يرغب بممارسة عمل حر و يرغب بتغيير روتينه و الانقلاب على واقعه بمراسلتنا على الايميل التالي :
chif_c@yahoo.com
نحن نؤمن بالعمل و الالتزام بتغيير حياتنا فإن كنت ترغب بالنجاح معنا فالحل بين يديك

Answer 6

بسم الله الرحمن الرحيم
( لا إلهَ إلاّ اللَّه وحدهُ لا شريكَ لهُ, لهُ المُلـــــكُ ولهُ الحمــــدُ ,يحيي
ويميـــتُ وهــوَ حيٌّ لا يموتُ,بيدهِ الخيــرُ,وهوَ عَلَى كلِّ شيءٍ قديرٌ)
)) ******* حلا للعطور *******
اخواتي عطور ماركات عالميه سعر جمله طبق الاصل
تنبيه::::::::
للأمانه  العطور درجه اولى بعد ان تاكدت من المصدر * انا احرص منكم على البعد عن الحرام الله يبعدنا عنه ويغنينا..
نفس الاصلي بالضبط ما يفرق ابدا وثبات العطر من 4 الى 6 ساعات ومكتوب ع العلبه ميد ان فرنسي يعني بالعربي صنع في فرنسا
العطور الي متوفره هي فرنسية اصليه تعبئة دبي درجه اولى بنفس العلبه والكرتون الاصلي ونفس التركيز بإذن الله ونفس ريحتها وهي نفسها العطور اللي بمحلات باريس غاليري
وكل من جربها رجع طلب مني ثاني نفس الصورة
وانا مجربتها بنفسي روووووعه
نجي الان لسبب انه اسعارنا اقل من المحلات لاتشكيكا بالعطور ولكن لان ماعنا اجارات محل واجار عمال وموظفين وديكورات ندفعها كل شهر
الاسعار في متناول الجميع بإذن الله وهي فقط ب 80 درهم لجميع العطور والحجم هو الكبير
السعر المفرق80 درهم
السعر نص درزن 450 درهم تطلع الحبه ب 75 درهم
السعر درزن 840 درهم تطلع الحبه ب70 درهم
واكثر من درزنين لها سعر خاص
الحجم من 90 الى 100 الى 150 ملي
من ناحية بارفيوم او توالليت موضح الصور في الاعلان اغلبها بارفيوم
في حاله الكميات من حقك تطلب حبة وتجرب مانت مخاطر بالمبلغ
مكتوب على العلب
Eau de perfume ايو دي بارفام
Eau de toilette ايو دي تواليت
شعارنا الصدق والامانة نكسب الربح الحلال
اهم شي المصداقية والحمدلله من بدايتي في بيع العطور ماحد اشتكى مني
العطور تأتيكم بنفس الريحة و القزاز وعلب الكرتون ومغفله ببلاستك شفاف نفس شكل الاصلي
مكتوب علية ميد ان فرنسي ونفس اللي في الصور 100 %
وان شاء الله تعجبكم وراح ترجعون وتاخذون والتجربة خير برهان
وانا أقول راح ترجعوا ان شاء الله وانتو راضيين
العطور المتوفرة مثل
توم فورد
شوبارد
فالنتينو
ديور اديكت
الور شانس من شانيل
ريتشي ريتشي من نينا
كوكو شانيل
Elie
الور سبورت
كريد الاسود
وان ميليون
CH
بوس
هوجو بوس
D&G
جادور
بولو
كوتشي
جيفينشي
بربري لندن
كنزو
اورجانزا
سكادا
لاكوست
جيو ارماني
ميس ديور
دكني
انج
الله يوفق الجميع يارب ويرزقنا معكم الرزق الحلال يارب
« اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ »
الطلب يكون عن طريق الموبيل
00971553046699
او الايميل
Halaperfume@gmail.com‏

Answer 7

ردا على الاخ / محمد سالم أمين (ياريت يكون لك من اسمك نصيب)
الشبكي :
يشترط تساوي الكفتين
شراء لمرة واحدة للتأهل شرط من شروط الاشتراك (نظام بيعتين في بيعة واحدة ( أي انه  الشركة تبيع لك كلا من الوكالة لكي تعمل كمسوق لها وتبيع ايضا بضاعة على مقولتها انها تقتنيها ولو قلت لهم مثلا لا
اريد البضاعة واريد الاشتراك فقط لما تجاوبوا معك وحاولوا التحايل ))
وأكبر دليل توثيقها في الأمم المتحدة  (هات الاثباتات)
ويدعون انهم معترف بهم بمايكروسوفت هات مايثبت ذلك كون موقع مايكروسوفت بالسعودية مثلا ورقمهم المجاني وبعد التحاور معهم قالوا انه لاعلاقة لهم بهم ولا يعترفون بها كشركة اصلا
يسمح بتعدد الإشتراكات للشخص الواحد ( يتنصب عليه اكثر من مره يعني يقولون له انت ؟!؟!؟
شركة كويست نت كانت سابقا تتبع نظام هرمي ولما علمت خطئها تغير نظامها 180 درجة ووضعت نظام يحقق العدالة والمنفعة للجميع وللأسف كثير من الناس لا يتابعون التغييرات ويتحدثون بمعلومات قديمة وأنا أرى هذا
النظام الحالي يحقق عدالة للجميع وهو شرعاً وهناك فتوى من الأزهر تجيز شرعا نشاط شركة كويست نت ( كيو نت ) تحت رقم
41517 .
أخوكم / محمد سالم أمين  
( يعني قصدك ربنا هداهم  لا إله إلا الله يمكن كل شي جائز زمن العجايب وحسوا بغلطهم وحاولوا تحقيق العداله وتوزيع الارباح بشكل سليم ) يبدا انك مسوقيها وغرقان ( فئة حايره) او في الطبقات العليا
(وكسبان وغرقان بالاموال) او مازلت لم تعي الموضوع او شكلك في الفئة الدنيا (المنصوب عليها والتي تحاول التعويض باغراق الآخرين)
وهذا رابط يبين لك
مقطع صوتي لاحد
هؤلاء المسوقين واستمع للحوار جيدا
ستجد في آخره مايضحك ويحزن في نفس الوقت
ولن اعلق عليه بل سأترك الامر لكم
http://www.abu-fahad.com/qi/003.mp3
علما بأن لها اسماء كثيرة وكل اربع سنين او سنتين تقوم بتغير اسمها وذلك إذا ماتم اكتشافها
من اسمائها  (كويست نت)  وعام 2006 بالبحرين اسمها ( قولد كويست)
* لماذا تم اغلاقها في العديد من الدول ؟
الضحايا في سوريا
و قد أغلقت هناك
http://www.awsatnews.net/?p=5659
السودان
أغلقت هي الأخرى
http://www.alnilin.com/news.php?action=show&id=7622
العراق
http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=7274
البحرين
ماكينة النصب ... تستعر!!
http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=7251
الكويت
http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=511050
وهذه بعض الفتاوي للاخ ابو لاتفتوا من غير علم (قول للشيوخ)
يقول السائل: هنالك شركة أجنبية تسمى شركة كويست وهي تعتمد طريقة التسويق الشكبي وقد شرح لي السائل طريقة عمل الشركة بشكل موسع ويريد معرفة الحكم الشرعي في ذلك.
الجواب: قرأت كتابات كثيرة عن هذه الشركة وأمثالها واطلعت على عدد كبير من الفتاوى في الموضوع والردود عليها، وقد سبق لي أن أجبت قبل بضع سنين عن عمل شركة شبيهة تعتمد التسويق الهرمي وهي شركة بزناس، كما أن
السائل بعث لي ببعض الفتاوى التي أجازت عمل الشركة وبعد دراسة المسألة بتدبر وتمعن ظهر لي حرمة عمل الشركة لما يلي: أولاً: [ التسويق الشبكي هو أسلوب تسويقي يعتمد على شبكة من العملاء، ويقوم النظام على
أساس تجنيد شبكات من الأعضاء الجدد للترويج لمنتجات شركة ما مقابل عمولات مالية، ويعتمد النظام على شبكات في شكل شجرة ذات أفرع عديدة يتفرع بعضها عن بعض أو في شكل هرم ذي مستويات ويحصل العضو الأول في تلك
الشجرة أو ذلك الهرم على عمولات عن كل عضو جديد يدخل فيها. وسمي هذا النوع من التسويق بالشبكي نسبة إلى شبكات العملاء والزبائن الذين يقومون بالدعاية والإعلان لشركة أو مؤسسة ما، وليست التسمية راجعة إلى
شبكة المعلومات العالمية للإنترنت.] عن التسويـــــق الشبكـــــي تكييفه وأحكامه الفقهية، والتكييف الفقهي لمعاملات التسويق الشبكي أنه بيع نقود بنقود وهو من الربا المحرم شرعاً، فالمشترك يدفع مبلغاً
قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير، فالعملية بيع نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنصوص القطعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه.
ثانياً: السلع التي تبيعها الشركة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي ستار للعملية، فهي غير مقصودة للمشتركين، فلا أثر لوجودها في الحكم. جاء في فتوى اللجنة الدائمة [ هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود
المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات،
للدكتور / حسام الدين
التكملة هنا
http://www.yasaloonak.net/2008-09-18...-05-44-46.html
(5) د. نايف محمد العجمي:
فقد انتشر في الاشهر القليلة الماضية برنامج اشتهر باسم «التسويق الشبكي» تعمل به شركة معروفة مقرها في هونغ كونغ، تبيع منتجاتها من خلال شبكة من المسوقين مقابل حصولهم على عمولات كبيرة.
وقد سألني كثير من المواطنين والمقيمين عن حكمها ومدى مشروعية الانضام إلى هذه الشركة وتسويق منتجاتها ودعوة الآخرين للانضمام اليها، فأجبتهم الى سؤالهم في هذه الدراسة المختصرة التي تكشف -بإذن الله- حقيقة
هذا البرنامج وتبين حكمه الشرعي.
الحكم الشرعي لهذا التسويق
ذهب معظم الأساتذة والفقهاء المتخصصين في المعاملات المالية المعاصرة الى تحريم التسويق الشبكي، منهم: الأستاذ الدكتور علي السالوس، والأستاذ الدكتور علي محبي الدين القره داغي والأستاذ الدكتور أحمد الحجي
الكردي والأستاذ الدكتور حسن شحاتة والدكتور سامي السويلم والدكتور يوسف الشبيلي وغيرهم.
وممن افتى بهذا القول من اللجان والمجامع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في السعودية والمجمع الفقهي السوداني، فقد صدر عن هاتين الجهتين فتوى محررة تفيد تحريم التسويق الشبكي تحريما قاطعا.
ويتأيد القول بتحريم التسويق الشبكي بعدد من المؤيدات منها:
تاريخ النشر 29/05/2009
التكلمة هنا
http://www.almajara.com/forums/showthread.php?p=523774
(6) سؤال
نرجو بيان الحكم الشرعي عن حكم التعامل مع شركة بزناس وغيرها من الشركات التي تتبع نفس الأسلوب وهو ما يعرف بالتسويق الشبكي أو الهرمي فهل يجوز الاشتراك في هذه المعاملة أم لا وبخاصة أن القائمين على هذه
الشركات يروجون لشرعية معاملاتهم ببعض الفتاوى التي صدرت عن بعض العلماء ونشرت عبر موقعكم والتي تفيد أن هذا النوع من المعاملة جائز شرعا فنرجو أن تبينوا لنا القول الفصل في هذا الأمر؟ والله تعالى نسأل أن
يجعل الحق في قلوب مشايخنا وعلمائنا وأن يجريه على أقلامهم.
وهنا سننقل لكم مجموعه من المفتين في الدول العربية
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فلا يجوز التعامل مع هذه الشركات من خلال ما يعرف بالتسويق الشبكي أو الهرمي، لاشتمالها على المقامرة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، أما ما صدر من فتاوى عن بعض العلماء من جواز هذه المعاملة فقد كان هناك
نوع من التلبيس في طرح الأسئلة ولم تكن هناك صراحة ووضوح في بيان النشاط الحقيقي لهذه الشركات، ولم يكن أمر هذه الشركات قد اتضح بعد، أما بعد الدراسة المستفيضة فتبين أن هذا النوع من المعاملة حرام
قطعا.
يقول فضيلة الأستاذ الدكتور حسين شحاتة –أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر-:
طريقة التعامل عن طريق التسويق الهرمي أو الشبكي الذي تتعامل به شركة بزناس ومثيلاتها من الشركات هذه المعاملة غير جائزة شرعا لأن هذا النشاط فيه غرر وجهالة ويدخل في نطاق الميسر، فالناس سوف تشغل نفسها
بالترويج للمنتج طمعا في الحصول على المكسب الكبير جدا، ولا يهمه السلعة على الإطلاق، ولذلك فنحذر من التعامل مع هذه الشركات.
التكملة هنا
http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528620150
( 7 ) الشيخ الشثري
الإجابه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التعامل مع هذه الشركة حرام والكسب الحاصل منه خبيث فهو قمار وأكل للمال بالباطل
وهنا السؤال والتكملة
http://www.alshathri.net/index.cfm?d...categoryid=461
الامر الثاني / الرد على الشبهات
غالباً اصحاب كويست نت لايعترفون بشيخ او مفتي محدد ..
لأنهم يدعون انهم لايفقهون المسأله..
فنجدهم يفندون كلام المشائخ لك .. بتلك العبارت التالية وكما رأينا في الأعلى بعض الفتاوى .. هم يردون عليها بهذه الطريقة
1- هذا العمل أكل لأموال الناس بالباطل ..لأن هذا النوع من البرامج لا يمكن أن ينمو إلاّ في وجود من يخسر لمصلحة من يربح ، سواء توقف النمو أم لم يتوقف ، و مآله إلى التوقف عندما يصل السوق إلى درجة التشبع
من السلعة المباعة، فالخسارة وصف لازم للمستويات الأخيرة في جميع الأحوال، و بدونها لا يمكن تحقيق عمولات خيالية للمستويات العليا ، و الخاسرون هم الأغلبية الساحقة ، و الرابحون هم القلة ، أي أن القلة
كسبوا مال الأكثرية بدون حق ، فما يربحه البعض هو ما يخسره البقية ، و هذا يسمى عند الاقتصاديين التعامل الصفري ؛ و هو التسويق الهرمي الذي حكم الغرب و أمريكا على وجه الخصوص بمنعه ، لمّا تبين ما فيه من
التغرير و الخ

Answer 8

ان تجاره الکویست  .. الهرمی  حرمت من قبل الکثیر من العلماء المعاصرین

Answer 9

لا تفتوا بغير علم ؟
من الواضح جداً أن الأمر مختلط على كثير من الناس وقد يكون الشخص الذي وضح طريقة التسويق قدمها بطريقة خاطئة لأنه هو مش فاهم حاجة .
فيه فرق كبير بين نظام التسويق الهرمي ونظام التسويق الشبكي ومن الواضح ان المتحدث في هذا الأمر لا يعرف الفرق يتحدث عن الشبكي على أنه هرمي وهو لا يعرف الفرق بينهم .
التسويق الهرمي ثبت أنه حرام وهو ما يطلق علية أكل أموال الناس بالباطل وإليكم الفرق .
1- من حيث الشكل :-
============
الهرمي :
هرمي وجود شخص بأعلى الهرم وعدة أشخاص تحته
الشبكي :
شبكي - ببناء هندسي ( 2 تحت كل شخص ) ويسمى متعدد المستويات Binary system
2- من حيث المنتجات :-
=============
الهرمي :
بدون منتجات أو خدمات - بعضها مشاركة مالية فقط
الشبكي :
يجب وجود منتج أو خدمات من قبل الشركة
3- من حيث المدة :-
===========
الهرمي :
غير مستمرة وتتوقف بعد فترة
الشبكي :
غير محددة وكل مستوى يبدأ كما بدأه الذين سبقوه
4- من حيث الاعتماد :-
============
الهرمي :
يعتمد على عدد الأشخاص المشاركين بالشبكة وتعتمد على التشويش وإرباك الحساب ( Unilevel ) تعتمد على نظام الأب والأبناء 1- لأكثر
الشبكي :
عدد المنتجات المباعة في كل مستوى لها قانون حسابي واضح تعتمد على نظام متعدد الأباء 1-2
5- من حيث القبول :-
===========
الهرمي :
محرم دوليا وشرعياً ولا تعتمد على حقوق الملكية
الشبكي :
مقبول دوليا وشرعياً - وموثقة بالأمم المتحدة
6- من حيث عدد الشتركين :-
================
الهرمي :
تعتمد على عدد معين يجب أن تحققه للوصول للأرباح ( مستوى )
الشبكي :
معادلة ثابتة للربح
7- من من حيث اليمين واليسار :-
=================
الهرمي :
عدم تساوي الكفتين
الشبكي :
يشترط تساوي الكفتين
8- من حيث التأهل للحصول على الربح :-
======================
الهرمي :
في كل مرحلة إشتراك للتأهل. وبعضها لا يشترط شراء منتج
الشبكي :
شراء لمرة واحدة للتأهل شرط من شروط الاشتراك
9- من حيث معلومات عن الشركة :-
===================
الهرمي :
عادة تكون غامضة وغير واضحة ولا تعطي معلومات بصورة جلية
الشبكي :
واضحة وجلية للمشترك - وأكبر دليل توثيقها في الأمم المتحدة - تحت نظام التسويق الشبكي
10- من حيث المنتج :-
============
الهرمي :
عدم الضمان لوصول المنتج
الشبكي :
ضمان توصيل المنتج من الشركة للزبون عن طريق أراماكس أو  DHL
11- من حيث الإشتراك :-
=============
الهرمي :
لا يسمح الإشتراك إلا لأشخاص جدد
الشبكي :
يسمح بتعدد الإشتراكات للشخص الواحد
* أرجوا أن يكون هناك وضوح بين الفرق بين الهرمي والشبكي
ملحوظة هامة :
========
شركة كويست نت كانت سابقا تتبع نظام هرمي ولما علمت خطئها تغير نظامها 180 درجة ووضعت نظام يحقق العدالة والمنفعة للجميع وللأسف كثير من الناس لا يتابعون التغييرات ويتحدثون بمعلومات قديمة وأنا أرى هذا
النظام الحالي يحقق عدالة للجميع وهو شرعاً وهناك فتوى من الأزهر تجيز شرعا نشاط شركة كويست نت ( كيو نت ) تحت رقم 41517 .
أخوكم / محمد سالم أمين ت: 99547420/00965

Answer 10

شبهة وجود المنتج
أما الشبهة التي يتعذر بها المدافعون عن هذه البرامج، وهي وجود منتج حقيقي ينتفع به المشتري ومن ثم لا يعد خاسراً إذا توقف الهرم، فهي شبهة أول من ينقضها المسوّقون والعاملون في هذه البرامج أنفسهم.
وذلك أنهم حين تسويق هذه المنتجات نجدهم يعتمدون على إبراز العمولات التي يمكن تحقيقها من خلال الانضمام للبرنامج، بحيث يكون ذكر هذه العمولات الخيالية كافياً لإقناع الشخص بالشراء. فلو لم يكن الهدف هو
التسويق لما لجأ الأعضاء إلى إغراء الجدد بعمولات التسويق. ولذلك لا يمكن أن يسوّق العضو هذه المنتجات دون ذكر عمولات التسويق، فهذا يناقض مصلحة العضو نفسها التي انضم للبرنامج ابتداء من أجلها، وهي: جذب
مسوقين جدد على شكل متسلسل لتحقيق الحلم بالثراء الموعود.
ومما يؤكد أن المنتج ما هو إلا ستار وهمي، المقارنة السريعة بين عمولات التسويق وبين منافع المنتجات نفسها. فهذه المنتجات قيمتها لا تتجاوز 100 دولار بحسب سعر الشركة المعلن. أما العمولات فتصل كما ذكرنا
إلى 25000 دولار شهرياً، أو ما يعادل 50000 دولار في نهاية السنة الأولى فقط. فهل يوجد عاقل يقصد ما قيمته مائة ويدع خمسين ألفاً؟ لو وجد ذلك من شخص لما كان معدوداً من العقلاء. فالعاقل في المعاوضات
المالية يبحث عن مصلحته، والمصلحة هي مع التسويق، فلا بد أن يكون القصد هو التسويق.
إن هذه المنتجات، مهما كانت فائدتها، لا يمكن أن تحقق للمشتري منافع تتجاوز في قيمتها تلك العمولات الخيالية الناتجة من التسويق. والعبرة، كما هو مقرر شرعاً، بالغالب. فقصد العمولات هو الغالب على قصد
المنتجات، فيكون الحكم مبنياً على ذلك.
ومما يؤكد أن شراء المنتجات غير مراد: أن البرامج والمواد التدريبية لمنتجات ميكروسوفت، خصوصاً أوفيس، توجد بكثرة على الإنترنت، وكثير منها متوفر مجاناً. وهناك برامج تدريبية متخصصة لجميع برامج أوفيس
تتراوح قيمتها بين 20-35 دولاراً. أما إنشاء موقع وبريد على الإنترنت، فهذا يمكن الحصول عليه مقابل 10 دولار في السنة بسهولة. بينما تبيع الشركة منتجاتها بـ 99 دولاراً سنوياً. أي أنها تزيد الثمن عن المتاح
فعلياً بما لا يقل عن 55 دولاراً.
وهذه الزيادة في الثمن لم تكن لتوجد لولا برنامج التسويق الهرمي هذا. فيقال في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أفلا أفردت أحد العقدين عن الآخر ثم نظرت هل كنت مبتاعها أو بايعه بهذا الثمن؟"
فلو أفرد الانضمام عن الشراء لما كان سعر السلعة بهذا المقدار.
ولا يتردد المسؤولون في الشركة في التصريح بأن التكلفة الفعلية للمنتجات تعادل 24 دولار، أما المتبقي، وهو 75 دولار، فهو مخصص لمصاريف "التسويق." ولكن بدلاً من صرف هذا المبلغ على الدعايات والإعلانات كما
هو الحال في المنتجات الأخرى، فإن الشركة تصرفها على عملائها الذين يقومون بشراء منتجاتها. وهذا في نظرهم أفضل لمصلحة العميل من الطريقة "التقليدية" في الإعلان.
والحقيقة أن هذا الزعم يناقض الواقع. وبعملية حسابية بسيطة يتبيّن مدى الغبن الذي يقع على العميل أو العضو المسوّق من هذا الأسلوب. إذ تشترط الشركة أن يستقطب المسوق 9 أشخاص قبل أن تصرف له العمولة، وهي 55
دولار كما سبق. ولكن مبيعات 9 أشخاص (عدا المسوّق نفسه) تعني أن الشركة حصلت على ربح فوق تكلفة المنتجات يعادل 9×75 = 675 دولار، صرف منها 55، فيبقى 620 دولار. أي أنه مقابل كل 9 أعضاء جدد يحصل المسوّق على
55 في حين يحصل أصحاب الشركة على صافي ربح 620 دولار. وهذا غبن فاحش، فكيف يقال مع ذلك إن تكاليف التسويق تصرف للأعضاء؟! فهذا المبلغ، وهو 75 دولار، هو في الحقيقة رسوم الاشتراك في البرنامج، ومعظمه كما ترى
يذهب لأصحاب الشركة.
مما يبين أن الهدف من الشراء هو الاشتراك في التسويق وليس المنتجات:
v إن لوائح وأنظمة الشركة معظمها يتعلق بشروط وأحكام الانضمام وصرف العمولات، وأما مجرد الشراء فتحكمه بضعة فقرات. فهل هذا صنيع من هدفه تسويق السلعة فحسب والانضمام تابع لها أم العكس؟
v أن الشركة تشترط للاستمرار في البرنامج لأكثر من سنة دفع نفس المبلغ مرة أخرى. وواضح أن هذا لا لشيء سوى استمرار التسويق، فالبرامج تم شراؤها من المرة الأولى، والبرامج الجديدة إن وجدت لا تعادل في القيمة
المبلغ المطلوب.
v لو كانت الشركة تبيع المنتجات فعلاً لكانت توجه دعمها لمنتجاتها، بينما نجد من خلال لوائح وأنظمة الشركة أنها تبيع المنتجات كما هي ودون أي مسؤولية، في حين تقدم الدعم لبرامج التسويق وكسب الأعضاء، كما
تنص عليه اللائحة. فهل هذا صنيع من يبيع منتجات حقيقية؟
v أن الشركة تسمح لمن يرغب في التسويق دون شراء المنتجات، لكنها لا تتيح له الاستفادة من خدمات موقع الشركة على الإنترنت للتسويق، بل من خلال الفاكس. كما أنها لا تقبل أن يكون من دونه في التسلسل الهرمي هم
أيضاً مسوقون بدون شراء، بل لا بد من الشراء ممن يليه لكي يحصل على العمولة. وواضح أن هذا تضييق على التسويق بدون شراء. وتجدر الإشارة إلى أن شركة سكاي بز الأمريكية، التي سبقت الإشارة إليها، تملك نفس
التنظيم والترتيب لإجراءات التسويق بدون شراء. ومع ذلك اعتبرت وزارة التجارة الأمريكية الشركة مجرد بناء هرمي ولا قيمة للمنتج والحاصل أن المنتجات التي تبيعها الشركة ما هي إلا ستار للانضمام للبرنامج،
بينما الانضمام للبرنامج مقابل ثمن من الغرر وأكل المال بالباطل، كما تقدم، ومنعه محل اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. فالتحيل بتقديم المنتج لا قيمة له في الشريعة الإسلامية، لأن العبرة بالمآل،
والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإذا كانت العلة قائمة سواء وجد المنتج أم لم يوجد، فلن يغير وجوده من الحكم شيئاً. وإذا كان القانون الوضعي عاجزاً عن معالجة هذا الاحتيال، فهو لذلك محل انتقاد من
المحللين والكتاب الغربيين، إلا أن الفقه الإسلامي بحمد الله أكمل وأقوم، إذ هو مبني على الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك جاءت النصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسد
أبواب التحايل المقيت، مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع. كل ذلك منعاً للالتفاف على أحكام الشريعة المطهرة وإفراغها من مضمونها، فهي شريعة كاملة لا نقص فيها
ولا خلل: {ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}. الفرق بين التسويق الهرمي والسمسرة
ومن خلال ما تقدم يتبيّن أن التسويق الهرمي ليس مجرد سمسرة كما تزعم الشركة في موقعها، وكما حاولت أن توحي بذلك لأهل العلم الذين سألوهم عنها. فالسمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة. أما
التسويق الهرمي فالمسوّق هو نفسه يدفع أجراً لكي يكون مسوّقاً، وهذا عكس السمسرة. كما أن الهدف من التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة أو خدمة، بل جذب مسوّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوّقين آخرين، وهكذا. وقد سبق أن
هذا التسلسل لا يمكن أن يستمر بلا نهاية. فهذا التسلسل باطل لأنه لا بد أن يتوقف. وحينئذ فالمسوّق الأخير خاسر بالضرورة لأنه لم يجد من يقبل الانضمام إلى البرنامج الهرمي. لكن لا وجود لهذا التسلسل في
السمسرة أو التسويق العادي. فالتسوية بين الأمرين كالتسوية بين البيع والربا من الذين حكى الله تعالى عنهم في القرآن: {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا}. وهي كالتسوية بين البيع وبين العينة الممنوعة
بالنص. فالتسويق الهرمي أخص من مطلق التسويق، وقد تضمن من الخصائص والشروط ما يجعله عقداً باطلاً، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر.
ومما يبيّن الفرق بين الأمرين أن السمسرة أو التسويق العادي يتم من خلال ضوابط تنظم العلاقة بين المسوّقين لكي يضمن كل منهم عمولته. فالشركة البائعة للمنتجات تحدد لكل مسوّق (أو لكل موزع لمنتجاتها أو لكل
فرع من الفروع) نطاقاً محدداً يختص به، تجنباً لإضرار الموزعين بعضهم لبعض إذا تكدسوا في منطقة واحدة. فهذا التكدس من جهة مضر بمنتجات الشركة لأنه يؤدي إلى تشبع السوق المحلي، كما سبق. كما أنه مضر
بالموزعين أو المسوقين أنفسهم، لأنه يحرم بعضهم من البيع ومن ثم من عمولة التسويق.
أما في التسويق الهرمي فلا يوجد أي ضوابط للتسويق، ولا توجد حدود تنظم عمل كل موزع أو كل سمسار. والسبب أن الهدف ليس المنتجات وإنما الانضمام للهرم. والانضمام يتطلب أعداداً متزايدة من الأعضاء الجدد
دائماً، ولذلك لا توجد مصلحة من تحديد مجال اختصاص لكل مسوّق، بل هذا مضر بنمو الهرم، ومن ثم بعوائد أصحاب الشركة.
وحقيقة الأمر أن النظام الهرمي يجعل السلعة الحقيقية التي يبيعها الأعضاء هي العمولات الموعودة من الانضمام للهرم، وليس المنتجات التي لا تتجاوز قيمتها 0.2% من عمولات التسويق للسنة الأولى فحسب. أما
السمسرة أو التسويق المعروف فهو نيابة في البيع مقابل عمولة. فالعائد الحقيقي للسمسار ينبع من المبيعات المباشرة للمنتجات على المستهلكين الفعليين، وليس من مشتريات المسوّقين الجدد.
ولهذا السبب تشترط عدة ولايات أمريكية أن يكون عائد التسويق المباشر للمستهلك النهائي لا يقل عن 70% من إجمالي عوائد التسويق. بمعنى ألا يزيد عائد التسويق على المسوقين الجدد عن 30% من عوائد الشركة. وما
ذلك إلا تأكيداً للفرق بين البيع على المستفيد الفعلي من المنتج، وبين البيع على من يريد الانضمام إلى هرم المسوّقين طمعاً في العمولات الهائلة التي يعدونه بها.
الخلاصة
إن البرامج القائمة على التسلسل الهرمي، وم