القانون المشترك (بالإنجليزية: common law)، ويسمى أيضاً القانون الأنجلو-ساكسوني وأحياناً القانون العام، هو المدرسة القانونية التي تستمد جذورها من التراث القانوني
الإنجليزي، ومجموعة القوانين النابعة من هذه المدرسة، ومن أبرز سماتها الاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، ويقابل هذه المدرسة مدرسة القانون المدني التي تستمد جذورها من التراث القانوني
الأوروبي، وبالأخص القانون الروماني.
وفي داخل الدول التي تتبع مدرسة القانون المشترك، يستخدم المصطلح بمعنى آخر أحياناً، حيث يطلق على القوانين العرفية غير المكتوبة فيكون القانون المشترك في هذه الحالة مقابلاً للقانون المكتوب الصادر من
المجالس التشريعية.
أهم الدول التي تعتمد على القانون المشترك:
* بريطانيا (باستثناء اسكتلندا وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك و القانون المدني على نموذجها الخاصة)
* الولايات المتحدة (باستثناء لويزيانا وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك و القانون المدني على النموذج الفرنسي)
* كندا (باستثناء كويبك و هي تستعمل خليط بين القانون المشترك و القانون المدني على النموذج الفرنسي)
* أستراليا
* نيوزيلندا
وهناك عدة دول تستخدم القانون المشترك بشكل جزئي أو ممزوجاً مع تراث قانوني آخر، وهي في مجملها من البلاد التي خضعت في وقت من الأوقات للاستعمار البريطاني، مثل جنوب أفريقيا، الهند، باكستان، ماليزيا،
سنغافورة وهونغ كونغ.
