القانون المشترك (بالإنجليزية: common law)، ويسمى أيضاً القانون الأنجلو-ساكسوني وأحياناً القانون العام، هو المدرسة القانونية التي تستمد جذورها من التراث القانوني
الإنجليزي، ومجموعة القوانين النابعة من هذه المدرسة، ومن أبرز سماتها الاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، ويقابل هذه المدرسة مدرسة القانون المدني التي تستمد جذورها من التراث القانوني
الأوروبي، وبالأخص القانون الروماني.
وفي داخل الدول التي تتبع مدرسة القانون المشترك، يستخدم المصطلح بمعنى آخر أحياناً، حيث يطلق على القوانين العرفية غير المكتوبة فيكون القانون المشترك في هذه الحالة مقابلاً للقانون المكتوب الصادر من
المجالس التشريعية.
أهم الدول التي تعتمد على القانون المشترك:
* بريطانيا (باستثناء اسكتلندا وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك و القانون المدني على نموذجها الخاصة)
* الولايات المتحدة (باستثناء لويزيانا وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك و القانون المدني على النموذج الفرنسي)
* كندا (باستثناء كويبك و هي تستعمل خليط بين القانون المشترك و القانون المدني على النموذج الفرنسي)
* أستراليا
* نيوزيلندا
وهناك عدة دول تستخدم القانون المشترك بشكل جزئي أو ممزوجاً مع تراث قانوني آخر، وهي في مجملها من البلاد التي خضعت في وقت من الأوقات للاستعمار البريطاني، مثل جنوب أفريقيا، الهند، باكستان، ماليزيا،
سنغافورة وهونغ كونغ.
التسمية
تعود التسمية إلى فترة الفتح النورماني لإنجلترا الذي بدأ عام 1066 م، حيث كان لكل منطقة ومقاطعة في إنجلترا قوانينها الخاصة المبنية على العرف، فأنشأ ملوك النورمان محاكم جديدة وألزموها بتطبيق قانون موحد
(أي مشترك) لكافة الأقاليم الإنجليزية بناءً على مبدأ السوابق القضائية، فسميت المادة القانونية التي نشأت نتيجة لذلك بـ"القانون المشترك."
أهم سمات القانون المشترك
* إلزام القضاة بالسوابق القضائية تحت ضوابط معينة، ويعبّر عن هذا المبدأ بالعبارة اللاتينية stare decisis.
* اعتماد السوابق القضائية كأحد مصادر التشريع، وما زالت الكثير من المواد القضائية في بلدان القانون المشترك غير مكتوبة على هيئة تشريعات قانونية بل يجب استنباطها من قرارات القضاة.
* ونتيجة لما سبق فإن للقاضي في بلدان القانون المشترك مكانة اجتماعية أعلى من مكانتها في بلدان القانون المدني، أما العلماء والأكاديميون القانونيون، فيشغلون مكانة أقل أهمية في القانون
المتشرك من نظرائهم في بلدان القانون المدني.
* استخدام هيئة محلفين في إصدار الأحكام القضائية. ويعتبر وجود هيئة المحلفين في الولايات المتحدة حقاً دستورياً للمدعى عليه في القضايا الجنائية.
* وجود فرع من القانون يسمى "العدالة" (equity). وقد كانت محاكم "العدالة" في إنجلترا منفصلة عن محاكم القانون المشترك، والهدف من وجودها هو تخفيف وطأة الأحكام الصادرة من محاكم القانون
المشترك التي قد تكون قاسية أحياناً. وقد دمج النظامان فيما بعد وصارت مفاهيم "العدالة" داخلة ضمن القانون المشترك وبإمكان القاضي الاعتماد عليها إذا كان الالتزام بالقانون سيؤدي إلى نتيجة قاسية أو غير
عادلة في نظره.
* عدم الفصل بين "القانون التجاري" و"القانون المدني"، بينما في مدرسة القانون المدني يعتبر القانون التجاري فرعاً مستقلاً عن القانون المدني (المقصود بالقانون المدني، القانون الذي يحكم
علاقات الأشخاص وليس مدرسة القانون المدني).
* عادة يكون القاضي في بلدان القانون المشترك غير مختص بنوع معين من القانون، فينظر نفس القاضي إلى القضايا التجارية والأسرية والجنائية وغيرها. هذا لا يعني أنه لا توجد محاكم أو لجان تحكيمية
مختصة (كمحاكم الإفلاس ومحاكم الضرائب)، ولكن هذه يمكن الاستئناف منها إلى النظام القضائي العام للبلاد.
فروع القانون في دول القانون المشترك
يتفرع القانون في البلاد التي تتبع القانون المشترك إلى فرعين رئيسيين وهما "القانون المدني" و"القانون الجنائي"، وفي العصر الحديث أضيف فرع ثالث هو "القانون الإداري." وفي الولايات المتحدة الأمريكية على
سبيل المثال، يوجد لكل فرع من الفروع الثالثة نظام خاص للإجراءات القضائية، فيوجد نظام للإجراءات المدنية، ونظام للإجراءات الجنائية، ونظام للإجراءات الإدارية.
[عدل] القانون المدني
القانون المدني يحكم علاقات الأشخاص (الطبيعيين والاعتباريين). ويترتب على القضايا المدنية عقوبات مدنية تتلخص فيما يلي:
* التعويضات المادية
* إجبار شخص على عمل معين (كإجبار الشخص على تنفيذ بند من بنود العقد)
* منع شخص من عمل معين (كمنع شركة من مواصلة استخدام ماركة تجارية إذا كان ذلك الاستخدام يتعدى على حقوق شركة أخرى)
ويشمل القانون المدني قانون الأضرار (torts)، وقانون العقود، وقوانين الملكية بجميع أنواعها، والقانون التجاري، وقانون الشركات، وقوانين الزواج والطلاق والأسرة، وقانون المواريث والوصاية، وأي حقوق
والتزامات قانونية بين الأشخاص. وفي القضايا المدنية يجب أن يقوم المطالب بالحق برفع الدعوى بنفسه، أماالمدعي العام فلا يحق له رفع دعوى مدنية. ويمكن لأحد أجهزة الدولة أن يرفع قضية مدنية. وهو يقابل ما
يسمى "القانون الخاص" في دول القانون المدني.
القانون الجنائي
القانون الجنائي يحكم الجنايات التي يقررها القانون، ويجب أن تكون الدولة طرفاً في القضية الجنائية، بحيث يقوم المدعي العام برفع الدعوى ضد المتهم، ويترتب على الجنايات عقوبات جنائية تتمثل بالغرامات
المالية والسجن والإعدام والعمل الاجتماعي ونحو ذلك. وتنقسم الجرائم إلى عدة درجات من الخطورة حسب ما يقرره القانون، ففي الولايات المتحدة تصنف الجرائم إلى ما يلي:
* Felony: وهي أكثر الجنايات خطورة، وهي التي يعاقب عليها بسنتين ونصف أو أكثر في السجن
* Misdemeanour
* Infraction: وهي الجنايات التي لا يعاقب عليها عادة بالسجن، وتشمل مثلاً مخالفات المرور.
وفي دول أخرى كبريطانيا وكندا تقسم الجنايات إلى summary crimes وindictable crimes، أي الجرائم المستعجلة وجرائم الاتهام.
القانون الإداري
وهو القانون الذي ينظم عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية.
