-التوازن الجهوي : وهو مفهوم يؤسس لتصور جديد أساسه دفع حركة الاستثمارفي الجهات في جميع مجالات التنمية المختلفة مع مراعاة خصوصية كل جهة من أجل بناء (mécanisme) آلية ووحدة
(unité) تنمية على المستوى الوطني قادرة على الاستمرار والتجدد فالجهة أصبحت منذ التحول قطبا تنمويا نشيطا تحقق التنوع من خلال الخصوصية وتؤمّن عدم الاعتماد على الآخر داخليا كما تؤمّن عدم ترك قوة عمل في
حالة سبات وهي تؤمّن في النهاية تدارك ما يمكن أن يكون قد حصل من نقص في نسق التنمية وطنيا وقد تم تثبيت هذا المعنى في الفقرة ب من ميثاق التجمع الدستوري الديمقراطي كالآتي : الاعتماد في المجال الاقتصادي
والاجتماعي والتنموي على قاعدة تشريك كل الفئات والجهات واعتبار رأيها في بلورة أهداف التنمية وتخطيطها وإقرار أولوياتها وتحديد مناهج تنفيذها ص 20 . ولذلك نلاحظ تركيزا مكثفا على الجهة في برامج الدولة من
خلال التشجيع على الاستثمار في المناطق الداخلية ومن خلال بعث المؤسسات العامة المنشطة للتنمية مثل الجامعات ومحاضن المؤسسات ومراكز العمل عن بعد. وهو ترجمة لما ورد في البرنامج الانتخابي لسيادة رئيس
الجمهورية تونس الغد 2004/2009 النقطة 9 الجهة قطب تنموي نشيط . بل إن الجهة نفسها مدعوة إلى إحداث توازنها الداخلي فيما بين معتمدياتها وبناء آلية تنميتها الخاصة لتوظيف أكثر ما يمكن من الطاقات لفائدة
التنمية حيث يقول سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في هذا السياق:
كما أدعوكم إلى مراعاة الخصائص التنموية لكل جهة والاستخدام الأمثل لإمكانياتها وثرواتها الطبيعية المتاحة لتوفير أكثر ما يمكن من مواطن العمل وموارد الرزق
من خطاب سيادة الرئيس الندوة الدورية للولاة 27 فيفري 2006.
ولذلك عملت الدولة على مد شبكة الكهرباء ومد قنوات المياه الصالحة للشراب إلى أقصى حد ممكن فضلا عن توفير شبكة اتصال متقدمة وتطوير شبكة الطرقات.
إن التوازن الجهوي بقدر ما هو اختيار جوهري هو وسيلة أكيدة لتحقيق اختيارات جوهرية. و يقول سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في هذا الاطار :
إن تنمية الريف وإرساء التوازن الجهوي من أولى اهتماماتنا
