1ـ يجب أن تكون الدولة الاتحادية دولة واحدة في المجال الدولي، إذ لها وحدها ( شخصية دولية) في تمثيل البلاد والعلاقات الدولية وتمارس اختصاصاتها في إعلان الحرب وعقد
الاتفاقات والمعاهدات ونحوها من القضايا في المجال الخارجي الدولي.
2ـ إن جميع مواطني الدولة الاتحادية يحملون جنسية واحدة.
3ـ وحدة الاقليم أو التراب الوطني وما يترتب عليها من السيادة.
4ـ كما إن الدولة الاتحادية تتميز بوحدة سياسية، فالدولة يحكمها نظام سياسي دستوري واحد، كما أن السلطة التشريعية لها حق إصدار التشريعات تغطّي جميع الدولة الاتحادية ويجري تطبيقها في جميع أنحاء البلاد،
وأما إختصاصات (الشؤون الداخلية للولايات) فقد يتم ممارستها بصورة (إدارة مباشرة) كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، أو عن طريق (الجهاز الاداري) لولايات، وتحت إشراف ومراقبة الدولة
الاتحادية كما هو الحال في ألمانيا.
5ـ إن للدولة الاتحادية حق إدارة القضاء، كالمحاكم الخاصة، ومحكمة عليا لحسم المنازعات مع الولايات الأعضاء ... إلخ.
6ـ إن السلطة والحكم والادارة تقوم على مبدأ المشاركة(6) والتي قد يسميها البعض بمبدأ
(المساهمة) بين الولايات التي تؤلف مجتمعة كيان الدولة الاتحادية(الفيدرالية)(7
إن عملية بناء السلطة لا بد وأن تخضع لنظام دستوري وقوانين وتشريعات تعين السلطات والصلاحيات للأطراف المشاركة في حكم الدولة الاتحادية، وأما الأمة أو الشعب فهو الطرف الأساس في السلطة وبيده القرار في
اختيار الحاكم، ويجب أن يبقى موحدا في ظل نظام عام واحد، يفترض المساواة في الحقوق والواجبات ويحرّم التمييز والاستبداد والظلم.
7ـ وكما أن الدولة الاتحادية(الفيدرالية) تكون موحدة في إقليمها وذلك يعني تحريم الانفصال، أو تجزئة البلاد، وهو ما تؤكد عليه الكثير من النظم الدستورية، كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي
وألمانيا وغيرها كثير جدا.
8ـ إن الدولة الاتحادية(الفيدرالية) لا بد وأن تخضع لنظام دستوري وقانوني واحد، إذ لا يمكن إعتبار الدولة إتحادية أو فيدرالية إذا كانت أنظمتها الدستورية والقانونية متعارضة أو مختلفة أو مشتتة، إذ أنّ هذا
التعارض أو الاختلاف سيعني تفكيك الدولة الواحدة وتحويلها الى دويلات مستقلة، أو غير مترابطة، وإذا ما تقرر وضع نظم دستورية (محلية) في الولايات فيجب أن تأتي متوافقة ومتلائمة مع الدستور الاتحادي، ويجب أن
يتخصص الدستور أو القانون (المحلي) بالشأن الخاص بالولاية، أي في حدود الشأن المحلي فقط.
وأما مسالة (الادارة اللامركزية) فهي مسألة إدارية يمكن تطبيقها وممارستها في جميع الأنظمة السياسية كالنظام السياسي(البسيط المركزي) أو الموحد، أو النظام السياسي الاتحادي(الفيدرالي) بلا فرق بين النظامين
السياسيين.
9ـ إن من طبيعة النظام الاتحادي(الفيدرالي) إذا كان ديمقراطيا ويقوم على إختيارات الشعب ومؤسساته المنتخبة، إنشاء مؤسستين تشريعيتين، أو نظام برلماني بغرفتين تشريعيتين، الأولى تكون بمثابة برلمان (أو مجلس
أمة، أو جمعية وطنية) عامة منتخبة وظيفتها سن القوانين والمراقبة والمحاسبة وإقرار الحكومة الاتحادية، وإقرار سياسة الحكومة الاتحادية، والميزانية الاتحادية، وفقا للسلطات والصلاحيات المقررة لها في
البلاد... الخ، وأما المؤسسة التشريعية الثانية والتي يمكن تسميتها بمجلس الشورى (أو مجلس الاتحاد) فتنحصر وظيفتها بشؤون الاتحاد والنظام الاتحادي وشوؤن الولايات وأنظمتها وسير الأعمال فيها، ويقوم هذا
المجلس باعطاء التوصيات والشورى للجمعية الوطنية (أو مجلس الأمة) بشأن الولايات والميزانية، وسن القوانين الخاصة بالنظام الاتحادي... الخ، وهذا التنظيم لا يتعارض مع إنشاء مؤسسات تشريعية محلية في حدود
الولايات والبلديات وفقا للهرم الاداري المعمول به في الدولة.