استأجر شخص سياره من احدى الشركات بنظام (التأجير المنتهي بالتمليك ) حيث تقع الشركة في نفس المدينة التي يعمل بها المستأجر فطلبوا منه احضار ضامن فضمنتة
ووقعت على سندات لآمر استمر المستاجر في سداد الثلاثة شهور الأولى ثم انقطع عن السداد . بقيت السياره معه رغم تأخره عن سداد المستحقات الشهرية ولمده فاقت تسعة شهور خلال هذه المده لم تقم الشركة بأي إجراء
(لم تسحب السياره رغم تواجد المستأجر في نفس المدينة) وقد عللت بأنها تقدمت ببلاغ لطلب القبض على السياره لكونها ( مستأجره) اإلا انه راجعهم واوعدهم بأنه سوف يسدد كل المستحقات خلال فتره بسيطة
إلا انه لم يفعل بل انتقل عمله الى مدينة اخرى فتقدمت الشركة بالسندات لمكتب الفصل في المنزاعات التجارية ضدي تطالبني بسداد المبالغ المستحقة عن الفتره التي لم تسدد والبالغة تسعة اشهر ( وقد صدر القرار
بإلزامي بالسداد ) وسدد ت . مكرهاً . إلا ان الموضوع لم ينتهي هنا بل ابتدأ
نزيف المستحقات بقي مستمراً لأن السياره لا زالت مع المستأجر وبعد تسعة اشهر اخرى (تقدمت الشركة لمركز الشرطة في نفس المدينة بطلب كف البحث عن السياره لانها استرجعت ثم في اليوم التالي تقدم
مندوب الشركة ببلاغ لآحد مراكز الشرطة في مدينة اخرى غير المدينة التي يقع فيها فرع الشركة الذي اجر السياره ( يفيد في بلاغة بأن السياره سُرقت منهم بعد استلامها من المستأجر )!!! لتمضي سبعة شهور اخرى
ليقبض على السياره في مدينة ثالثة اخرى ، ولكي تستلم الشركة سيارتها من الجهة الأمنية استغرق ذلك ثلاثة اشهر وهي المده المتبقية لتكتمل المده الإيجارية المحدده بعقد الإيجار ، ثم تتقدم الشركة ببقية السندات
البالغة (30) سند لآمر للجهه المختصة تطالبني بدفع كامل مستحقاتها !!!! ولكون العقد ينص على انه اذا رغب المستأجر بتملك السياره فتباع علية السياره بمبلغ رمزي شريطة ان ينتظم في سداد المده الإيجارية ،
ولعدم سداد قيمة المده الإيجارية فقد قامت الشركة ببيع السياره وبمبلغ يفوق القيمة المشروطه للتملك بنحو 10%
ولا زالت الشركة تطالب بإلزامي بدفع قيمة ثلاثون سنداً (اعلاه)
واود ان اعرف الرأي القانوني في هذه القضية ارجوا من كل من لدية معلومه في هذا الشأن ان يفيدني ،،،، وشكـــراً
