أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستوري الذي احتفظ بالمادة الثانية في دستور 1971 بأن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية
والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكد أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون في أكتوبر/تشرين أول أو نوفمبر/تشرين ثان القادمين.
وتضمن الإعلان التعديلات التسعة التي وافق عليها الاستفتاء الشعبي يوم 19 مارس/آذار الماضي وأبرزها المادة 75 حول شروط الترشح لرئاسة الجمهورية والمادة 76 التي جعلت مدة الرئاسة أربع سنوات تجدد لفترتين
فقط.
ونص الإعلان على اجراءات إعداد دستور جديد بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى في سبتمبر/أيلول فقط، بحيث ينتخب المجلسان لجنة تأسيسية تضع الدستور ويجري بعد ذلك الاستفتاء عليه.
وقال الإعلان إن المجلس العسكري سيستمر مسؤولا عن التشريعات التي ستنقل إلى مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما.
ورغم عدم النص على المادة الثانية في التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها، إلا أنها أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، حيث طالب بعض الأقباط والرموز السياسية بتغييرها أو حذف الألف واللام من
"المصدر الرئيسي للتشريع" وإضافة جملة تقول "ويترك للديانات السماوية الأخرى الحكم بشرائعها" وهو ما قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء مؤخرا إنه ناقشه مع البابا شنودة بطريرط الأقباط
الأرثوذكس.
