أعلن تقرير صادر عن وزارة التخطيط تحقيق الاستثمارات الصناعية مابعد الثورة هذا العام حوالى 18.7 مليار جنيه، حيث ساهم القطاع الخاص بنحو 88 % مقابل 12 %
للشركات العامة والجهاز الحكومى، لافتا إلى أن عدد المصانع التى تم إنشاؤها ودخلت مرحلة الإنتاج بلغ 302 مصنعا، وذلك بتكلفة استثمارية 12.2 مليار جنيه وبطاقة تشغيلية نحو 38.8 ألف فرد، هذا بالإضافة إلى
توسعات أجريت فى مصانع قائمة عددها 186 منشاة بتكلفة استثمارية 2.9 مليار جنيه وبطاقة استيعابية نحو 17.6 ألف فرد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج الصناعى بنسبة 6.1 % خلال النصف الأول من عام 2010 / 2011 مقارنة بنحو 4.6 % خلال الفترة المناظرة من العام الماضى وذلك نتيجة نمو الصناعات البترولية وغير
البترولية بنسبة 3.7 % و 6.2 % على التوالى مقارنة بمعدلات اقل خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وبالنسبة لهيكل الاستثمارات الصناعية فقد استحوذت مواد البناء على نحو 33 % من الإجمالى تلتها صناعة الغزل والنسيج بنسبة 21 % ثم الصناعات الكيماوية 18.8 % وقد وفرت هذه المجموعات الصناعية الثلاثة مجتمعة
نحو 70 % من جملة فرص العمل الجديدة حوالى 17 ألف فرصة عمل ، موضحا أن غالبية الصادرات الصناعية من مواد البناء و المنتجات الكيماوية حيث شكلت ما بين 45 % و 50 % من جملة الصادرات ، وجاء فى المرتبة الثانية
كلا من الصناعات الهندسية و الغذائية.
وأوضح التقرير استحواذ إقليما العاصمتين ومحافظات إقليم الدلتا على نحو 90 % من جملة المنشات خلال النصف الأول من العام ونحو 8.8 % من جملة العمالة و81 % من الاستثمارات الصناعية الكلية وذلك رغم الدعوة
للتوجه المكثف نحو محافظات الصعيد.
