وكان السوريون قد ضحكوا كثيرا عندما سمعوا نكتة أطلقها الأستاذ رامي، عندما قال إنه سيبيع حصته من أسهم شركة «سيرياتل»، التي تبلغ 40 في المائة منها،
فتبين لهم أن الأسهم ليست ملكه، وأنه ملزم بردها إلى الدولة أوائل عام 2013 دون أي مقابل أو تعويض، فقرر إذن بيع ما ليس ملكه، والاحتيال على المواطنين ببيعهم أسهما تملكها الدولة، ضاربا بذلك عصفورين بحجر
واحد: تشليح الناس مبالغ هائلة من أموالهم، وزجهم في مشكلات مع الدولة التي ستلاحقهم حتما لأنهم اشتروا ممتلكات تخصها عليهم بالتالي إعادتها إليها.
وكان السيد مخلوف قد استولى على أموال الدولة طيلة ما يزيد على خمسة عشر عاما، عندما امتنع عن تنفيذ العقد الذي وقعه معها، وينص على تحويل أرباح شركة «سيرياتل» الصافية إلى خزينتها، فإذا بالمحسن الكبير
يقدم موازنات تبين أن الشركة لم تربح غير خمسة ملايين ليرة سورية، أي مائة ألف دولار أميركي سنويا، أو تؤكد أنها خاسرة، وأن على الدولة تقديم الدعم لها، أي لجيبه الخاص. وكان الدكتور عارف دليلة قد عقد
مقارنة بين شركتي الجوال السورية واللبنانية، وقال إن لدى الأولى ثمانية ملايين مشترك، ولدى الثانية مليونان، وإن الأخيرة تربح ملياري دولار سنويا، في حين تربح شركة مخلوف مائة ألف دولار فقط لا غير، طبقا
لحسابات مالية موثقة يفبركها له محاسبون ماليون والمسدس على رؤوسهم، بالنظر إلى أن السيد مخلوف يملك في مقره الرئيسي في حي المزة سجنا تحت أرضي يديره عميد متقاعد اسمه علي جابر، يتولى إدارة «الحوارات»
المالية والاقتصادية الديمقراطية مع من يريد رامي مخلوف ابتزازهم أو تشليحهم أموالهم وممتلكاتهم .
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=699866&issueno=12375
