جاء في سيرة ابن هشام ما يلي :
انظر :
قال ابن إسحاق : حدثني عبد الله بن الحسن عن بعض أهله عن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال خرجنا مع علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
برايته فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل من يهود فطاح ترسه من يده فتناول علي - عليه السلام - بابا كان عند الحصن فترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من
يده حين فرغ فلقد رأيتني في نفر سبعة معي ، أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه .
في ان النبي " ص " لم يترك امته بغير وصية:
==========
لماذا لم يستغل قالع باب خيبر قوته فى القضاء على ابى بكر وعمر وعثمان؟؟؟
اذ كانوا مغتصبو الامامة من على بن ابى طالب؟؟؟
أليس هو الكرار لا الفرار؟؟
أليست الامامة تكليف الهى كما تزعمون ؟؟؟؟
فأين كان على بن ابى طالب فى تلك الفترة
ابتداءا من خلافة ابى بكر الى انتهاءا بمقتل عثمان؟؟؟
لماذا لم يتحرك ويطلب الامامة المكلف بها تكليفا الهيا كزعمكم؟؟
وهل على بن ابى طالب فى تلك الفترة شغل منصبا اسلاميا فى تلك الفترة الى ان تولى هو امارة المؤمنين؟؟؟؟
اسئلة مطلوب الاجابة عليها بالأدلة
وليس كلاما انشائيا او قص ولصق
او البكاء والعويل على اللبن المسكوب كما تعودنا منكم فى كل ردودكم
تحديث للسؤال برقم 1
العراقي2 (علاء العراقي)
اما ان ترد على كل الاسئلة المطروحة
واما ان ترحل بعيدا عن اسئلتى
فلقد مللت من اجاباتك الانشائية
فأنت اسوأ رافضى فى نظرى فى اجابات جوجول
لاننى ارى انك تصاحب جوقه وراءك تستدعيهم بالرسائل الخاصة
ليقيموك وليؤيدوك فى كلامك الباطل
هل سترد على جميع الاسئلة والا ها ترحل بعيدا؟؟؟؟؟؟؟
تحديث للسؤال برقم 2
النت اصبح ضعيفا عندى لذا لا ارى مشاركات
فننتظر حتى يتحسن النت عندى
تحديث للسؤال برقم 3
اجابة الرافضة كلهم لا معنى لها اعطيهم صفر من عشرة على اجاباتهم
لا نقبل التبريرات ابدا ولا التأويلات نهائيا
لماذا لم يتحرك على بن ابى طالب ويطالب بحقه فى الامامة المزعومة
والتى تقولون عنها انها تكليف الهى ؟؟؟
ما اتيتم به من تبريرات تدينكم وغير مقبولة
امام تكليف الهى كزعمكم
هل جاهر على بن ابى طالب فى وجه ابى بكر وطالبه بالامامه؟؟
هل جاهر على بن ابى طالب امام عمربن الطاب وطالبه بالامامه؟؟؟
هل جاهر على بن ابى طالب امام عثمان بن عفان وقاله له اننى احق بالامامة منك لانها تكليف الهى ؟؟؟؟
وهل كان يعمل على بن ابى طالب تحت امرة من تصفونهم بالكفار؟؟؟؟
هذه الاسئلة مطلوب الاجابةعليها بدلا من القص واللصق التافه الذى اتيتم به فانها تبريرات واهية لا معنى لها
لا تغيروا ولا تنحرفوا باسئلة لى فانا لا ارد على اسئلة
لا تكتبوا عن مناقب على بن ابى طالب فليست مطلوبة فى الاجابة على الاسئلة
هيا ردوا ولا تهربوا
تحديث للسؤال برقم 4
حديث ((أن الأمة ستغدر بي))
حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الجمحي بمكة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأودي عن علي رضي الله عنه قال إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة
ستغدر بي بعده.
قال الحاكم « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وهو خطأ فإن في الرواية أبو إدريس: وثقه ابن حبان (الثقات4/11) على عادته في التساهل في توثيق المجاهيل. فقد قال عنه أبو حاتم «
مجهول»(الضعفاء والمتروكون1/29).
قال الهيثمي مجمع الزوائد (9/137) «فيه علي بن قادم وقد وثق وضعف». قال الدارقطني « تفرد به حكيم بن جبير عن النخعي. قال أحمد بن حنبل «حكيم ضعيف» وقال السعدي كذاب» (العلل المتناهية1/244).
وفيه هشيم بن بشير وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعن في الرواية. فإذا عنعن فلا يقبل منه. والمدلس كما قرر أهل الجرح والتعديل يقبل منه ما قال حدثني ولا يقبل منه ما قال عن. (أنظر معجم أسامي الرواة الذين ترجم
لهم الألباني4/325).
وعلى هذا فالحديث له أربعة طرق:
الأولى: عن أبي إدريس الأودي عن علي وأبو أدريس مجهول. وهذه إحدى طريقي الحاكم. وفيه قال الحاكم صحيح الإسناد. وأخرجها البيهقي عن الحاكم وقال «إن صح» و«إن كان محفوظا» (البداية والنهاية7/360).
وفي قول البيهقي هذا إشارة إلى عدم صحة الرواية.
الثانية: رواها الحاكم من طريق حيان الأسدي وسقط إسناده من المطبوع وأورد ابن حجر الإسناد كاملا في (إتحاف المهرة11/296) فتبين أن فيه يونس ابن أبي يعفور وهو شيعي مفرط في التشيع وضعفه الحفاظ.
الثالثة: من طريق ثعلبة الحماني عن علي. رواه العقيلي في الضعفاء وغيره.
قال البخاري « عن ثعلبة.. يعد في الكوفيين. فيه نظر ولا يتابع عليه» (التاريخ الكبير2/174).
ومعنى قول البخاري لا يتابع عليه أي أن كل طرقه ضعيفة.
قال البيهقي « كذا قال البخاري وقد رويناه بإسناد آخر عن علي إن كان محفوظا». وهذا تأكيد من البيهقي بضعف طرقه. وضعف العقيلي الرواية في الضعفاء كذلك ابن عـدي فـي الكامل. وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال
في ترجمة ثعلبة الحماني.
الرابعة: رواها الدارقطني في الغرائب والأفراد ومن طريقه ابن عساكر والذهبي في تذكرة الحفاظ. وقال الدارقطني غريب. ونص تفرد حكيم ابن جبير به. وحكيم ضعيف جدا.
أما احتجاجهم بقول الذهبي «صحيح» كما في تعليقه على مستدرك الحاكم. فهي حكاية لما قاله الحاكم من غير إظهار نقد لما قاله، وهو ما رجحه بعض أهل العلم من طريقة الذهبي. غير أن الذهبي أورد لهذا الحديث ثلاث
علل منقولة عن الدارقطني كما في (تذكرة الحفاظ3/995) وهي تفرد ضعفاء ثلاثة في هذا الحديث وهم: 1 – حكيم بن جبير 2- فطر بن خليفة 3 – علي الصدائي.
وأورده الذهبي أيضا في (ميزان الاعتدال2/93) من طريق ثعلبة بن يزيد الحماني وهو شيعي غال.
وقد ذكر شيخنا الألباني أنه في شك من ورود كلمة صحيح للذهبي في المستدرك. فإنه رجع إلى الجامع الكبير للسيوطي حيث أورد الحديث وقال « رواه الدارقطني في الأفراد والخطيب عن علي رضي الله عنه. قال الألباني «
فلو كان ثابتا في المستدرك لعزاه السيوطي إليه».
وقد دأب علي الكوراني على إضافة أكذوبة إلى الحديث وهي أن عليا قال له بعد ذلك « هل أنزلهم منزلة ضلالة أم منزلة كفر؟ فقال: بل منزلة ضلالة» (الانتصار5/446 و6/167).
وهذه الإضافة لا وجود لها وإنما جزؤها الأول فقط وهو أن الأئمة ستغدر بك بعدي ، فقط . أما بقيته فمن كيس الكذوب الذي زعم أنها من الصحيح الذي نسلم نحن أهل السنة به، وأنا عجزت عن أن أجد هذه الزيادة حتى في
كتب الرافضة. فانظروا كيف يجترئ الكوراني على الكذب على مذهبنا وعلى مذهبه!!!
قال الألباني «وبالجملة فجميع طرق الحديث واهية وليس فيها ما يتقوى بغيره» (سلسلة الضعيفة حديث رقم4905).
تحديث للسؤال برقم 5
والى العضو الدين المعاملة
===========
حديث ((أن الأمة ستغدر بي))
حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الجمحي بمكة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأودي عن علي رضي الله عنه قال إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة
ستغدر بي بعده.
قال الحاكم « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وهو خطأ فإن في الرواية أبو إدريس: وثقه ابن حبان (الثقات4/11) على عادته في التساهل في توثيق المجاهيل. فقد قال عنه أبو حاتم «
مجهول»(الضعفاء والمتروكون1/29).
قال الهيثمي مجمع الزوائد (9/137) «فيه علي بن قادم وقد وثق وضعف». قال الدارقطني « تفرد به حكيم بن جبير عن النخعي. قال أحمد بن حنبل «حكيم ضعيف» وقال السعدي كذاب» (العلل المتناهية1/244).
وفيه هشيم بن بشير وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعن في الرواية. فإذا عنعن فلا يقبل منه. والمدلس كما قرر أهل الجرح والتعديل يقبل منه ما قال حدثني ولا يقبل منه ما قال عن. (أنظر معجم أسامي الرواة الذين ترجم
لهم الألباني4/325).
وعلى هذا فالحديث له أربعة طرق:
الأولى: عن أبي إدريس الأودي عن علي وأبو أدريس مجهول. وهذه إحدى طريقي الحاكم. وفيه قال الحاكم صحيح الإسناد. وأخرجها البيهقي عن الحاكم وقال «إن صح» و«إن كان محفوظا» (البداية والنهاية7/360).
وفي قول البيهقي هذا إشارة إلى عدم صحة الرواية.
الثانية: رواها الحاكم من طريق حيان الأسدي وسقط إسناده من المطبوع وأورد ابن حجر الإسناد كاملا في (إتحاف المهرة11/296) فتبين أن فيه يونس ابن أبي يعفور وهو شيعي مفرط في التشيع وضعفه الحفاظ.
الثالثة: من طريق ثعلبة الحماني عن علي. رواه العقيلي في الضعفاء وغيره.
قال البخاري « عن ثعلبة.. يعد في الكوفيين. فيه نظر ولا يتابع عليه» (التاريخ الكبير2/174).
ومعنى قول البخاري لا يتابع عليه أي أن كل طرقه ضعيفة.
قال البيهقي « كذا قال البخاري وقد رويناه بإسناد آخر عن علي إن كان محفوظا». وهذا تأكيد من البيهقي بضعف طرقه. وضعف العقيلي الرواية في الضعفاء كذلك ابن عـدي فـي الكامل. وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال
في ترجمة ثعلبة الحماني.
الرابعة: رواها الدارقطني في الغرائب والأفراد ومن طريقه ابن عساكر والذهبي في تذكرة الحفاظ. وقال الدارقطني غريب. ونص تفرد حكيم ابن جبير به. وحكيم ضعيف جدا.
أما احتجاجهم بقول الذهبي «صحيح» كما في تعليقه على مستدرك الحاكم. فهي حكاية لما قاله الحاكم من غير إظهار نقد لما قاله، وهو ما رجحه بعض أهل العلم من طريقة الذهبي. غير أن الذهبي أورد لهذا الحديث ثلاث
علل منقولة عن الدارقطني كما في (تذكرة الحفاظ3/995) وهي تفرد ضعفاء ثلاثة
