في أول انتهاك للدستور، قرر محمد مرسي تعيين الدكتور عبد الهادي قصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، بمجلس الشورى، من ضمن 90 عضوًا، أصدر قرارا بتعيينهم، وهو ما
يعد مخالفا لنص المادة 232 من الدستور الجديد التى تمنع عددا من أعضاء الحزب الوطنى من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات.
المادة ذاتها حددت الأعضاء المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية بأنهم أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى "المنحل"، أو من كانوا أعضاء بالمجالس التشريعية في الفصلين التشريعين الأخيرين 2005 و2010 .
وجاء تعيين القصبي، ليضرب بهذه المادة، حيث إنه كان عضوا بمجلس الشورى عن الحزب الوطنى في الفصل التشريعي أو برلمان 2010، وهو ما يعنى أن الرئيس نفسه لا يحترم الدستور الذي تشبث بتمريره دون أن يكون هناك
توافق شعبي وسياسي عليه.
