يا دستور يا وهمي يا غير وطني
ده أنت لعب و اتلعب فيك بإيد الوطني
و لسه الناس بتقلك فيك نفس وطني
و لا حاسين بثغرات و جحور الوطني
و لا حاسين بضغط الاخوان مع أنه وطني
حاتقول نعم على التعديلات يا وطني
و هي النعم حاتكون ضياع ثورة وطني
ثورة عايزة تغير دستور و تعمله وطني
مش هشاشة دستور و ترقيع الوطني
أنت ناوي ترجع لدكتاتور الوطني
و الا لمجلس شعب ملوش علاقة بوطني
دي الثورة بتقو لك الدستور مش وطني
و هم اللي ضحوا بدمهم فدا وطني
يعني انت حاتكون وطني أكثر من ثوار وطني
و الا خايف على البلد أكنر من ائتلاف وطني
و الا عندك اجندات خاصة زي الوطني
و عايز تنفذها على حساب وطني
يا مسلم و يا مسيحي وطني
ايد واحدة لدستور برلماني وطني
و كفاية هبل و ترقيع في وطني
ده و طني بيقلك انا تعبت يا وطني
يا مصري يا وطني اصحى علشان وطني
حايتباع في مجلس و ريس و تعديلات الوطني
و بأعلى صوتك قول لأ لدستور غير وطني
تحديث للسؤال برقم 1
المادة 189 مكررة بتقول : ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية
أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه،
ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء
مافيش اي كلمة تعني الالزام خالص في الفقرة السابقة
ومعلوم في الدساتير ليس مقبولا أن يكون النص-على قصره-ملتبسا او لا يقدم بشكل فاصل الشروط الاساسية المحددة للمحتوى مما يفتح الباب لتأويل و نقيضه
وهناك نقطة اخرى وهي ان عشان مجلس الشعب والشوري يقدروا يطلبوا تعديل الدستور لازم يكون فيه طلب متقدم من نصف أعضاءهم... ولو ماتحققتش النسبة دي مش هايبقى فيه طلب تعديل دستور ومش هايبقى فيه دستور
جديد...
يعني برضه المجلس الجاي مش ملزم يعدل الدستور الا اذا 50% من أعضاءه وافقوا على طلب التعديل ده... وفي ظل الانتخابات البرلمانية المبكرة (لو فرضنا انها هاتحصل في يونيه الجاي زي ما الجيش عايز) ماحدش ضامن
تشكيل مجلس الشعب هايكون عامل ازاي ولا اذا كان هايتوافر عدد كافي في البرلمان يطلب التعديل ده... يعني كون ان احنا يبقى عندنا دستور معدل هايكون مرهون بنتائج الانتخابات البرلمانية... ودي مخاطرة.. لو انت
موافق عليها قول "نعم" في الاستفتاء... لكن غيرك هايقول أنا ليه استنى نتائج البرلمانية و كمان أخاطر و طالما ممكن اعدل دستوري دلوقتي... وعشان كدة هاقول يوم 19 مارس "لا" للتعديلات الدستور
