استمرارًا لعسكرة الدولة وهيمنة الجيش على مقدرات الشعب المصري؛ نشرت الجريدة الرسمية في عدد خاص، الإثنين، قرارًا أصدره الرئيس الطرطور عدلي منصور بنقل أصول
ميناء العريش بشمال سيناء بالكامل من حوزة هيئة ميناء بورسعيد إلى القوات المسلحة ممثلة في وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك في 5 يونيو الجاري دون أن يعلن عنه ضمن قراراته الأخيرة وكأن الشعب لا قيمة
له.
وأشارت ديباجة القرار إلى صدوره بناء على ما عرضه وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، تطبيقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وبعد
موافقة مجلس الوزراء.
وتتضمن أصول الميناء التي انتقلت إلى القوات المسلحة مجموعة من قطع الأرض التي خصصت للميناء عامي 1981 و1990 وتشمل قطعة بمساحة 40 ألف متر مربع على ساحل البحر المتوسط شرق أبي صقل، وقطعة أرض ممتدة من طريق
الفاتح حتى بداية الرصيف البحري للميناء بمساحة 900 متر مربع، وقطعة أخرى في مواجهة البوابة الرئيسية للميناء.
وتتضمن الأصول أيضًا قطعتي أرض كانتا مخصصتين للتوسعات المستقبلية للميناء، بالإضافة إلى حاجزين للأمواج بطول إجمالي 1110 مترًا، و3 أرصفة بطول إجمالي 390 مترًا بأعماق تتراوح بين 4 و7 أمتار، وكذلك مبنيان
إداريان.
وتعكس هذه القرارات التي أصدرها الطرطور أن المجلس العسكري عينه كي يتمكن من السيطرة على المناطق الاستراتيجية في الدولة ومداخل المدن وحدائق الدولة وأراضي القطاع العام وهذا ما حدث خلال فترة تولي الطرطور
للحكم والتي أصدر فيها مئات القرارات الباطلة التي لن يسكت الشعب عنها وسوف يسقطها بالثورة.
