ذكرت صحيفة "فورين بولسى" الأمريكية إن الإمارات قامت بتصعيد حملتها على المنظمات غير الحكومية الأجنبية، وقامت حكومة أبو ظبى باعتقال موظفين أجانب يعملون
لصالح المعهد الديمقراطى الأمريكى، ومنعت واحداً منهم على الأقل من مغادرة البلاد.
وفيما يبدو تكرارا لنفس السيناريو الذى حدث فى مصر، أوضحت المجلة أن سلطات مطار دبى قامت بتوقيف مدير مكتب المعهد الديمقراطى فى المدينة باتريشيا دايفس وهى أمريكية الجنسية ونائبها سلوبودان سبليتش، الصربى
أثناء محاولتهم مغادرهم الإمارات، وفقا لثلاثة مصادر اطلعت على تلك الواقعة.
وقد تم السماح لديفس بمغادرة البلاد لاحقا، إلا أن نائبها ظل محتجزا، وتم اعتقاله من جانب السلطات وأطلق سراحه فيما بعد لكنه لا يزال ممنوعا من مغادرة الإمارات.
وقد أعلمت الإمارات المعهد الوطنى الديمقراطى، وهو أحد المنظمات الأمريكية وثيق الصلة بالحزب الديمقراطى الأمريكى، أنه سيتم توجيه اتهامات جنائية ضد موظفيه الأجانب فى البلاد للتدخل الأجنبى فى الشئون
السياسية، حسبما أفادت المصادر.
ونقلت فورين بوليسى عن مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إنهم يبحثون عن معلومات من حكومة الإمارات حول هذا الشأن، وأضاف أنه يعتقد أن المنظمات غير الحكومية تلعب دوراً مهما وشرعيا فى التنمية السياسية
والاقتصادية فى البلاد، ويجب أن يتم السماح لها بالعمل وفقا للإجراءات والمعايير دون قيود.
وأكد المسئول الأمريكى الذى لم تذكر الصحيفة اسمه أن واشنطن ستستمر فى دعم المجتمع المدنى فى الإمارات والمنطقة كلها، مضيفا أن المعهد الديمقراطى منظمة تحظى باحترام وتعمل فى جميع أنحاء المنطقة للترويج
لتنمية المجتمع المدنى والقيم الديمقراطية.
وأشارت المجلة إلى ان هذه الخطوة تعكس نفس الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى الأشهر الثلاثة الماضية التى تضمنت منع من السفر وتوجيه اتهامات جنائية.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون قد أثارت هذا الحديث فى لقائها مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتى، وأعربت عن أسفها لحدوث ذلك، وقالت إن الولايات المتحدة تؤمن بشدة
بأهمية المجتمع المدنى، مشيرة إلى توقعها استمرار المناقشات حول هذه القضية مع الجانب الإماراتى.