كشف «يحيى حامد» وزير الاستثمار السابق
أن أكثر من 100 شركة مسجلة فى وزارة الاستثمار يرأسها عسكر، وتدر 167 مليار جنيه سنويا
ولكن لا يدخل منها للدولة إلا مليار جنيه
وأن محاولات عديدة جرت للتعويق الاقتصادى للرئيس «مرسى»، منها أن محافظ البنك المركزى السابق «فاروق العقدة» -الذى هرب خارج مصر- أبلغ الرئيس «مرسى» فى اليوم الثانى لتوليه الحكم أن مصر ستفلس!
وقارن خبراء اقتصاد بين عمليات تعويق الرئيس «مرسى» بدعاوى إفلاس مصر، وبين الوضع الحالى بعد الانقلاب الذى أدى إلى الإفلاس بالفعل
وهو ما اعترف به «منير فخرى عبد النور»، وزير صناعة الانقلاب الذى قال إن الدولة تواجه أزمة اقتصادية طاحنة وحجم مصروفاتنا أكبر بكثير من حجم إيراداتنا، وعجز الموازنة وصل إلى 13.3% من الدخل القومى، وأصبح
الدين العام يساوى تقريبا 100% من الناتج القومى، مؤكدا أن «هذه البلد أفلست فعلا».
وقال الوزير «يحيى حامد»
إن أساس الصراع بين الرئيس الشرعى «مرسى» والمؤسسة العسكرية هو رغبة وإرادة الرئيس «مرسى» فى رجوع موارد مصر للدولة بدلا من شبكة العسكر الاقتصادية، والجيش قام بعرقلة مشروع تنمية سيناء وقناة السويس.
وقال وزير الاستثمار إن الجيش يسيطر على صحراء مصر ومناجمها وخيراتها المعدنية، لذلك وضعنا مشروع قانون الثروة المعدنية فعرقلنا العسكر، وكل الأموال التى خصصها الرئيس «مرسى» لتنمية سيناء خصصها العسكر لضرب
الأهالى فى سيناء الآن
كما أن الجيش رفض منح أهالى مطروح محطة مياه الشرب إلا بالسعر الاستثمارى
وهناك وزارات لم يكن الجيش يسمح بتعيين أى وزير بها إلا بقرار الجيش، ومنها وزارتى البترول والمالية.
وقال إن الرئيس «مرسى» تمهل فى تطهير الجيش رغم وقوفه ضد مصالح الدولة حتى لا يحدث أى اقتتال أهلى.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الرئيس «مرسى» كان على علم بالخطر الشديد الذى تشكله المؤسسة العسكرية على مصالح الدولة
