كانت الدعوى قد أكدت أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان قدمت
تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة فى أعمال المقاولات والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات
الحكومية المخصصة للنفع العام.
تحديث للسؤال برقم 1
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء ربحكم تاريخي برئاسة المستشار منير جويفل، بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 22 يونيو الماضى
ببطلان عقد بيع أرض “مدينتى” للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، ورفض الطعنين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية.
