سياسيون: تأخير قانون محاكمة الوزراء يؤدى لانتشار الفساد ونهب حق المواطنين
قال محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، إن تأخر مجلس الشعب فى إصدار قانون محاكمة الوزراء حتى الآن أدى لانتشار الفساد فى الوزارات المختلفة، وفتح الطريق أمام الوزراء لـ«نهب» حق المواطن
المصرى.
وطالب السادات خلال الندوة التى عقدت بمقر حزب الكرامة ـ تحت التأسيس، أمس، بعنوان «قانون محاكمة الوزراء والقيادات العليا فى مصر»، جميع الأحزاب السياسية، بتغيير استراتيجياتها السياسية، لتكون قادرة على
اللعب مع النظام بخطة جديدة، تمكنها من الوصول إلى الإصلاح السياسى والتغيير الذى يريده الشعب، قائلاً إنه طالما فشلت القوى الوطنية والأحزاب فى مواجهة النظام، فسيظل قطار الوطنى «يدهس» الشعب ويحرمه من
ممارسة حقوقه السياسية، على حد قوله.
وتابع: النظام جعل مصر غير قادرة على النهوض والتقدم، وأتوقع أن الرئيس القادم الذى يحكم الوطن فيما بعد، سيقابل مشاكل عديدة، و«هيشيل شيلة تقيلة.. مش هيقدر عليها».
من جانبه، طالب «محمد بيومى»، منسق عام حزب الكرامة، بتدشين حملة ضد النظام لمحاربة تزوير الانتخابات، والضغط على البرلمان لإصدار قانون «محاكمة الوزراء»، قائلاً: «لازم الأحزاب السياسية.. تمسك مقشتها،
وتكنس النظام ده بسرعة.. عشان البلد متغرقش». وأكد بيومى أن الحزب الوطنى مصاب بأمراض سياسية مزمنة، وطالب جميع الأحزاب باتخاذ موقف سياسى موحد بينهم سواء بمقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها.
وقال النائب «سعد عبود»، عضو مجلس الشعب، إن الحكومة تتعمد تأخير إصدار قانون «محاكمة الوزراء»، لكى تتمكن من حماية وزرائها من المساءلة القانونية، مؤكداً أن مصر لن تشهد تغييراً فى الفترة المقبلة وستظل
تحت قبة الحزب الوطنى.
وأضاف الدكتور صلاح صادق، الخبير القانونى، أن الإعلام الحكومى يعتبر «ورشة» لتلميع وزراء مصر، وأغلب استطلاعات مجلس الوزراء مشبوهة، وغير واقعية، مؤكداً أن وزراء مصر لهم دور كبير فى تعطيل إصدار قانون
محاكمة الوزراء، لكى يتمكنوا من إبرام الصفقات التجارية دون أن يتعرضوا للمساءلة القانونية.
واختتم الندوة «أمين إسكندر»، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، قائلاً: «النظام شايف الفساد قدام عينه.. وساكت معرفش ليه»، وثروات مصر سرقت تحت شعار الخصخصة، وبيع الحكومة ممتلكات الشعب للشركات الاستثمارية.
