تهافت محامى شهداء ثوره مصر فى طلبات تعويضات ماليه لهم مما جعل قضيه الشهداء ماليه
من المقام الاول وليس لها اى طابع وطنى .....
من الان لا يوجد اعتصامات لاهالى شهداء فى اى الميادين
وتمت معرفه الديه الشريعه لهم وهى 40 الف جنيها +1 لكل متوفى
و10 الاف جنيها +1 لكل مصاب وذلك هو طلبات محامى الدفاع عنهم
........وبهذا التعويض لا يكون لهم دورا فى التاريخ لقبولهم الديه
عكس شهداء ثوره يوليو او حرب اكتوبر المجيده والله المستعان