بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فمن خلال تتبعي لبعض أطروحات أبرز علماء الإمامية ، وجدتهم يلقون بكل ثقلهم لنفي بعض الفضائل التي ثبتت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما
..
حيث وجدت المفيد يؤصل ويدقق ليصل إلى غايته ومناه بنفي زواج عمر من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ..
ثم وجدت مرجعهم الخوئي أيضاً يؤصل بنفس طريقة المفيد ليصل إلى نفي فضيلة أبي بكر رضي الله عنه بجمعه للقرآن الكريم أيام خلافته ..
وكان عمدتهم بنفي تلك الوقائع هو أن هناك تعارضاً وتناقضاً في الأخبار الواردة بشأنها بما يورث الحكم ببطلانها.
ثم ارتأيت أن أطبق تقريرهم هذا على قصة تصدق علي رضي الله عنه بخاتمه في الركوع ، من خلال استعراض التناقضات في الروايات التي تثبتها لأصل من خلالها إلى الحكم ببطلان القصة كما قرروه واعتمدوه حذو القذة
بالقذة ..
وإليكم بيان ذلك بتفصيل من خلال عدة حقائق وكما يلي:
الحقيقة الأولى:حكم المفيد والخوئي ببطلان الواقعة إن وقع التعارض والتناقض في أخبارها
وإليكم بيان تقريرهم لتلك الحقيقة:
1- قرر المفيد بطلان خبر زواج عمر من أم كلثوم بحجة تناقض الروايات المثبتة له ، فقال في كتابه ( المسائل السروية ) ( ص 88 - 90 ) :[ والحديث بنفسه مختلف ، فتارة يروى : أن أمير المؤمنين عليه السلام تولى
العقد له على ابنته . وتارة يروى أن العباس تولى ذلك عنه . وتارة يروى : أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم . وتارة يروى أنه كان عن اختيار وإيثار . ثم إن بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها
ولدا أسماه زيدا . وبعضهم يقول : إنه قتل قبل دخوله بها . وبعضهم يقول : إن لزيد بن عمر عقبا . ومنهم من يقول : إنه قتل ولا عقب له . ومنهم من يقول : إنه وأمه قتلا . ومنهم من يقول : إن أمه بقيت بعده .
ومنهم من يقول : إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم . ومنهم من يقول : مهرها أربعة آلاف درهم . ومنهم من يقول : كان مهرها خمسمائة درهم . وبدو هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث ، فلا يكون له تأثير على حال
].
2- بعد أن استعرض الخوئي روايات جمع القرآن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه - والتي بلغ عددها ( 22 ) - قرر بطلان تلك الواقعة بحجة تناقض رواياتها مع بعضها ، فقال في كتابه ( البيان في تفسير القرآن ) ( ص
247 ) تحت عنوان ( تناقض أحاديث جمع القرآن ) :[ إنها متناقضة في أنفسها فلا يمكن الاعتماد على شئ منها ، ومن الجدير بنا أن نشير إلى جملة من مناقضاتها ، في ضمن أسئلة وأجوبة :
متى جمع القرآن في المصحف ؟
ظاهر الرواية الثانية أن الجمع كان في زمن عثمان ، وصريح الروايات الأولى ، والثالثة ، والرابعة ، وظاهر البعض الآخر أنه كان في زمان أبي بكر ، وصريح الروايتين السابعة ، والثانية عشرة أنه كان في زمان عمر
].
3- قام محققهم جعفر مرتضى العاملي بتبني ما أصله شيخهم المفيد لإبطال واقعة زواج عمر بأم كلثوم بحجة تناقض الروايات ، فقال في كتابه ( ظلامة أم كلثوم ) ( ص 27 ) :[ وغني عن البيان : أنه إذا ظهرت التناقضات
في النصوص التي تثبت حدثاً مّا ، فإن الريب والشك في صحة تلك النصوص يصبح مبرراً وطبيعياً . بل إنه يفرض نفسه على الباحث ، ويضطره للسعي لتميز الصحيح من المكذوب من تلك النصوص ، هذا إن لم نقل : إن ذلك قد
يثير في نفسه الشك في أصل صدور ذلك الحدث . .
واللافت في قصة زواج أم كلثوم بعمر بن الخطاب ، وجود تناقض شديد جداً بين نصوصها كما سيظهره هذا العرض المقتضب الذي نورده في هذا الفصل . . ].
تحديث للسؤال برقم 1
الحقيقة الثانية:إن استدلالهم بآية الولاية ( المائدة / 55 ) قائم على قصة التصدق ويسقط بسقوطها
لا يخفى على المتتبع لتقرير الإمامية بآية الولاية ( المائدة / 55 ) أن الحجر الأساس الذي يقوم عليه استدلالهم هو قصة التصدق بالخاتم ، لأن ألفاظ الآية - بمعزل عن القصة - لا تدل بظاهرها على إمامة علي رضي
الله عنه ، وهذا الحقيقة قد صرح به بعض علمائهم ومنهم:
1- يقول شيخهم محمد المؤمن القمي في كتابه ( الولاية الإلهية الاسلامية / الحكومة الاسلامية ) ( 1 / 21 ) :[ وبالجملة : فإرادة معنى التكفّل بأمر مَن يكون الوليّ وليّة من مادّة الولاية ومن لفظة " الوليّ "
أمر شائع في هذه المادّة ، إلاّ أنّه ربما يستشكل استظهاره منه في الآية المباركة ولذلك فتكون الروايات نعمت العون في هذه الجهة . كما أنّ دلالة الآية على ولاية الله تعالى والرسول واضحة ، وأمّا إرادة خصوص
أميرالمؤمنين وسائر الأئمّة صلوات الله عليهم من قوله تعالى : ( الَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) ليست واضحة بنفسها . فلا محالة نحتاج إلى
الأخبار لتوضيح كلا الأمرين فنقول : إنّ الأخبار الّتي عثرنا عليها بعضها متكفّل لكلا الأمرين وبعضها لخصوص الأمر الثاني ].
2- قال شيخهم علي الميلاني في كتابه ( آية الولاية ) ( ص 7 ) :[ قال الله تعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) . هذه الآية المباركة تسمى في الكتب
به آية الولاية ، استدل بها الإمامية على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه ، وكما ذكرنا من قبل ، لا بد من الرجوع إلى السنة لتعيين من نزلت فيه الآية المباركة ، وبعبارة أخرى لمعرفة شأن نزول الآية
].
وبهذه التصريحات يتبين أن كل ما شيدوه من الاستدلال بهذه الآية على الإمامة مرتكز على أساس قصة التصدق بالخاتم ، فمتى ما أسقطناها وأبطلناها سينهدم كل بنيانهم الذي شيدوه على هذه الآية ..
ومن هنا تكمن أهمية الموضوع وخطورته على الإمامية لما فيه من إبطال تلك القصة والذي يستتبع إبطال الاستدلال بهذه الآية على إمامتهم !!!
تحديث للسؤال برقم 2
الحقيقة الثالثة: استعراض جهات التناقض الواقعة في أخبار قصة التصدق بالخاتم
أود تنبيه القارئ بأني أوردت جل الروايات في مصادر الإمامية وأتبعتها بأبرز الروايات السنية التي اعتمدوها في مصادرهم ، فبلغ عددها مجتمعة ( 27 ) رواية ..
وقد آثرت إيرادها في ملف مستقل كيلا تقطع على القارئ سلسلة أفكاره في الوصول إلى النتيجة النهائية والمتمثلة ببطلان تلك الواقعة وفق ما قرره المفيد والخوئي ..
وإليكم إخواني أبرز جهات التناقض في الروايات المثبتة لتلك القصة وكما يلي:
1- هل نزلت الآية قبل علم النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق أو بعده:
أ- من يراجع الروايات ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ) سيجد أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم بقصة التصدق بالخاتم.
ب- من يراجع الروايات ( 7 ، 13 ، 24 ) سيجد أن الآية نزلت بعد علم النبي صلى الله عليه بقصة التصدق.
2- هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي عند وقوع التصدق أو خارجه:
أ- من يراجع الروايات ( 3 ، 4 ) سيجد أن السائل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق أثناء دخوله في المسجد أي أنه كان خارجه.
ب- من يراجع الروايات ( 13 ، 14 ) سيجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد يصلي عندما وقع التصدق بالخاتم.
3- متى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالولاية لعلي رضي الله عنه:
أ- من يراجع الروايات ( 3 ، 24 ) سيجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغهم أن علياً رضي الله عنه وليهم وخليفتهم بعده.
ب- من يراجع الروايات ( 4 ، 9 ) سيجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم ولاية علي رضي الله عنه عن نزول الآية بل أخَّره إلى الغدير حيث جاءه الأمر الإلهي بالتبليغ بقوله سبحانه ( يَا أَيُّهَا
الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ).
4- هل خرج اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد أم بقوا في بيته:
أ- من يراجع الرواية ( 3 ) سيجد أنهم قاموا معه للمسجد بقوله لهم قوموا فقاموا وأتوا المسجد.
ب- من يراجع الرواية ( 8 ) سيجد أن النبي صلى الله عليه تركهم في بيته وخرج للمسجد ليعرف سبب نزول الآية عليه.
5- هل كانت الصلاة التي تصدق بها وهو راكع فريضة الظهر أم العصر أم نافلة:
أ- من يراجع الروايات ( 1 ، 24 ) سيجد أن الصلاة التي تصدق بها هي فريضة الظهر.
ب- من يراجع الرواية ( 7 ) سيجد أنها صلاة تطوع أي نافلة.
ج- من يراجع الرواية ( 10 ) سيجد أنها فريضة العصر.
وحول هذا الاختلاف يقول علامتهم محمد باقر المجلسي في كتابه ( بحار الأنوار ) ( 35 / 190 ) :[ وفي رواية أبي ذر أنه كان في صلاة الظهر وروي أنه كان في نافلة الظهر ].
6- من الصحابي الذي طمع أن تنزل فيه الولاية فتصدق بالركوع وكم مرة فعلها:
أ- من يراجع ذيل الرواية ( 3 ) سيجد أن عمر رضي الله عنه قد تصدق بالركوع 40 مرة.
ب- من يراجع الرواية ( 12 ) سيجد أن عمر رضي الله عنه قد تصدق بالركوع 24 مرة.
ج- من يراجع ذيل الرواية ( 21 ) سيجد أن أبا بكر رضي الله عنه تصدق بالركوع 70 مرة.
7- من الذي نزع الخاتم من الإصبع علي رضي الله عنه أم السائل:
أ- من يراجع الروايات ( 7 ، 14 ، 27 ) سيجد أن علياً رضي الله عنه هو الذي نزع الخاتم من إصبعه وأعطاه للسائل.
ب- من يراجع الروايات ( 24 ، 26 ) سيجد أن السائل هو الذي نزع الخاتم من إصبع علي رضي الله عنه.
8- هل طلب السائل مباشرة من علي رضي الله عنه أم أنه طلب من الحضور في المسجد:
أ- من يراجع الرواية ( 1 ) سيجد أن السائل قصد علياً ابتداءاً وطلب منه الصدقة.
ب- من يراجع الرواية ( 24 ) سيجد أن السائل طلب الصدقة من جميع الحاضرين في المسجد فلما لم يعطه أحد شيئاً أشار إليه علي رضي الله عنه.
تحديث للسؤال برقم 3
9
