قبل أن يتم تنصيبه النصاب الباطل علي عرش الرئاسة منح السيس الذي يدعوا المصريين إلي العمل والجد والاجتهاد عطلة في مناسبتين لا محل لهما من الأجازات
الأولي لكي يخرج الناس والثانية لكي لا يخرج الناس ..!!
الأجازة الأولي تم منحها للمصريين لدواعي خلو اللجان من الناخبين فأراد أن يخرجهم من بيوتهم بمنحهم يوم الأجازة لكي يذهبوا إلي صناديق الاقتراع ، ولكن أحداً لم يخرج ولا استجاب لتهديدات الحكومة ..!
أجازة لدواعي أمنية .. رُعبية ..!
واليوم الثاني الآن يمنحه للمصريين الأحد القادم لكي لا يخرجوا!!
لأنه قرر الخروج وليس معقولاً أن يخرج هو والشعب المصري معاً ، هو واحد من الاثنين اللي ينفع يبقي في الشارع ..
يا الشعب .. يا السيس .. وبما إن السيس وراه مشوار مهم ولا يستطيع تأجيله أو إلغاؤه فقد قرر أن يمنح الشعب أجازة ، مع اعتبار أي بني آدم متواجد علي بُعد عشرين كيلوا من مقر المحكمة الدستورية مُتظاهر وسيتم
القبض عليه ..!!!
يذكر أن القرار الهزلى قد أثار موجة انتقادات واسعة، خاصة أن السيس أعلن في خطابه للشعب عقب فوزه رسميًا أن وقت العمل بدأ .
وقال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن يوم الإجازة الذي اعتبرته الحكومة إجازة رسمية، لأداء القسم الجمهوري، سيكلف الدولة 2 مليار جنيه للقطاع العام جراء
توقفه عن الانتاج.
وأضاف عامر ، أن القرار لو طبق على القطاع الخاص لكلفه هو الآخر 3 مليارات جنيه، متعجبًا من القرار، لأنه لا حاجة له، خاصة أن القسم لن يستغرق الكثير من الوقت، والسيسي حث على العمل في خطابه – بحسب
قوله.
وألمح عامر إلى أن مصر تعتبر الدولة الأولى في العالم التي يحصل فيها العاملون على إجازات، مبينًا أن العاملين أصبحوا يعملون 248 يومًا في السنة من أصل 365، ما يقلل الإنتاج بشكل كبير.
وأضاف أن السيس تولى ملف الأمن في حكومة الببلاوي عندما كان نائب رئيس الوزراء لملف الشئون الأمنية، وكانت النتيجة أن "الإرهاب" وصل للقاهرة ليضرب مديرية الأمن، ملمحًا إلى أن كل وعود السيسي ستأتي بنتائج
عكسية.
وتابع: "جربنا السيسي لمدة 10 شهور من خلال منصبه في وزارة الدفاع ولم يقدم أي شيء يلمس فكيف له أن يحقق العمل والتقدم"