السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

هل العمل مع كويست نت حلال ام حرام في الدين الإسلامي ؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 23، 2015 في تصنيف مواضيع عامة بواسطة بسام (150,850 نقاط)

8 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 15، 2015 بواسطة فادي (162,910 نقاط)
 
أفضل إجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي جميعا،،،
تحية طيبة لكم ولكل من يقرأ كلماتي هذه،،،
الهدف من حوارنا هو طبعا النقاش البناء والحقيقي لما يدور حول مشروعية شركة كويست العالمية من حيث الحلية والتحريم،،،
فلا أظن بأن هناك عاقل في هذا الوجود يقول أنا فقط أريد أن أعترض لمجرد الإعتراض ولا أعتقد أيضا بأنه من المنطق ومن أخلاقنا الحميدة أن نقوم فقط في توجيه التهم لأي مسألة ونراشقها بالإتهامات المتعددة من
هنا وهناك دون أن نقدم الدليل القاطع والمقنع والإثبات والبرهان الأكيد لإتهاماتنا تلك أو لمجرد الإعتراض(هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)فنحن من ملكنا النعمة الكبيرة التي آثرنا الله بها وميزنا بها عن سائر
الخلق وهي حجة القرآن الكريم حيث نجد أن الله سبحانه وتعالى وضع لنا نهجا لا يشوبه الريب والباطل إن عملنا به وإتبعنا نهجه وإقتفينا سبله ،فإذا تأملنا كتاب الله العظيم الذي تعددت نسخاته في منازلنا سنجد
أنه لم يترك صغيرة أو كبيرة إلا وضحها وفصلها بالحكمة والحجة الدامغة والتي ألزمنا بها سبحانه وتعالى ،وهكذا طلب منا الله تعالى بأن نتخذ من هذا القرآن الذي أعجز الجن والإنس في بيانه وتبيانه وحجه
وبرهانه،أن نتخذ منه سبيلا في كافة أمورنا الدينية والدنيوية ومعاملاتنا كافة بدون إستثناء ،فهو الحكم العدل والقرار الفصل ولله ترجع الأمور ،،،
فأرجو أن نتحقق أولا مما نحن في صدده ونوضح ونثبت إي إدعاء أو قول قبل البوح به ،ولنتذكر دائما بأننا يوم القيامة سنسأل عن كل شيء وسيسألنا الله تعالى عن كل صغيرة أو كبيرة قد أحصاها لنا كي يحاسبنا بها يوم
القيامة حين لا ينفع مال ولا بنون (فمن كانت لديه الجرأة أن يقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة كي يتهم أي إنسان بتهمة ما وهو لا يملك الدليل كي يقدمه لله تعالى،فليتهم هذه الشركة بمايريد والله يفعل
مايريد،،، ) سأخبركم شيء وهو ليس بسر،،، بأن هذه الشركة ليست ملكا لي وكذلك هي ليست ملكا لأبي أو أحد أقاربي وهي كذلك ليس ملكا لأي مشترك بها يدافع عنها ويحاول جاهدا أن يقدم الصورة الصحيحة لكم عن هذه
الشركة التي ربما فيها الخير الكثير فلماذا الرفض قبل التحقق والإنكار قبل الإثبات،،، فأنا أدافع عن هذه الشركة للإطمئنان القلبي والديني أولا والواقع الملموس الذي لمسته بيدي حين وجدت هذه الشركة بأنها
غيرت حياتي وحياة الكثيرين ممن عملوا بها بجدية ومتابعة ونشاط مستمر،،،
أحبتي جميعا،،،
بداية أحيطك علما أني مشترك بهذه الشركة وطبعا كما هو حال كل مسلم ومسلمة يهتمون بالحلال والحرام ،،، سألنا أكثر من عالم دين من علمائنا الكرام الأفاضل أطال الله بأعمارهم عن شرعية هذه الشركة، وبعد أن تم
شرح العمل لهم كاملا وبالتفصيل قاموا في إعطائنا رأيهم الواضح في حلية التعامل مع هذه الشركة التي تعتمد في نظامها على (التسويق الشبكي) وليس (التسويق الهرمي) المحرم شرعا وممنوع في مختلف الدول العربية
والأجنبية الخاضع لقوانين الدولة التي منعت التعامل بالتسويق الهرمي لما له من مردود سلبي على الناس وعلى أموالهم وحياتهم كافة،،،
فالتسويق الشبكي شيء والتسويق الهرمي شيء آخر مختلف تماما في نهجه ونظامه ومصداقيته ونتائجه ومن أجل ذلك نجد التسويق الهرمي فيه حرمة في الشرع الإسلامي وفيه منع في القوانين الرسمية في الدول الغير
إسلامية،،،
واسمحوا لي أن أضيف هذا الكلام للشيخ سالم الجمعان بهذا الخصوص-:
                                ===================
الفرق بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي ؟؟
1_التسويق الشبكي : في التسويق الشبكي منتجات حقيقيه مع مفهوم لقيم عاليه التي تتحرك عن طريق شركاء المبيعات المستقلين (ممثل مستقل ) من المصنع الى العميل مباشرة .
التسويق الهرمي :لاتوجد منتجات حقيقيه وليس لديها اي قيمة حقيقيه تمكن من امكانية بيعها وتسويقها بشكل كبير .
2_في التسويق الشبكي :كل شركاء التجاره يشترون المنتجات بطريقة نظامية ومماثلة وموحده مباشرة من شركة التسويق الشبكي ,والعمولات تدفع فقط عن طريق نفس الشركة مباشرة,ولاتدفع عن طريق شركاء التجاره
اطلاقآ.
التسويق الهرمي :المنتجات تنتقل عن طريق المبيعات من شركاء التجاره الى شركاء التجارةالاخرين وبارتفاع سعره تدريجيآ.
3-التسويق الشبكي :في التسويق الشبكي شركاءالتجاره يكسبون المال فقط عن طريق التحول الظاهر من خلال تحرك البضائع التي تشتري وتباع لغرض التجارة
التسويق الهرمي :المكأفاة او بما يسمى الجوائز ,تدفع لمن كسبوا شركاء تجاره اضافيين _الذين عادة يشتري من خلال النظام بسعر عالي مقدمآ
4-في التسويق الشبكي :منتجات المصنع عن طريق الشركة فقط وبشكل حاسم واغلبية التحول تحقق من خلالهم ,فالمحاضرات والتدريبات ومستنداتها هي فقط عروض رفاهيه مكملة.
التسويق الهرمي :اغلبية التحول هو ليس مكتسب من خلال المبيعات لمنتجات ذاتها ,ولكن على نحو ادق من خلال العروض الاضافية مثل المحاضرات والتدريبات والمستندات .
ومن كلام الشيخ سالم الجمعان مؤسس الفالكونز :
يوجد أدناه توضيح ما هو ربا الفضل وما ربا النسيئة وما هو بيع الغرر المحرم
لعمل مقارنه بينه وبين عملنا بشركة كويست وهل آلية العمل والنظام التي تقدمها شركة كويست نت تدخل ضمن المحظور المحرم !
ربا الفضل
ربا الفضل : هو ما يفعله بعض الناس بحيث يستدين من البنك مائة ألف نقوداً بمائة ألف وتسعة آلاف مؤجلة إلى سنة . وقد حرمه الله على لسان نبيه لكونه يقود إلى ربا النسيئة الذي هو ربا الجاهلية ، وهو ما يتعامل
به الناس اليوم ، بحيث يستدينون النقود من البنوك لتوسيع تجارتهم فيحل الدين وليس عندهم وفاء .. فترابي البنوك عليهم وهم نائمون على فراشهم فترابي بأصل الدين وبالربح حتى يكون القليل كثيراً .
ربا النسيئة
ربا النسيئة : هو أن يستدين النقود من البنوك أو من بعض التجار ومتى حل الدين ولم يجد وفاء مدوا في لأجل وزادوا ربحا في الثمن على حد ما يقول الجاهلية أم أن تقضي وأما أن ترابي .. فيربوا المال على المدين
حتى يصير كثيراً وهذا هو ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام ونزل في الزجر عنه كثير من آيات القرآن ولعن رسول الله آكله وموكله وشاهديه من بين الأنام .
بيع الغرر
ورد النهي عن بيع الغرر في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر . أخرجه مسلم .
ومعنى الغرر : المخاطرة والتردد بين أمرين أحدهما مقصود ومرغوب للعاقد , والآخر على عكسه , وقد يقع الشك في وجود الشيء أو في عاقبته كيف تكون , أو في المقدرة على تسليمه , أو مقداره أو أوصافه . . .
وأنواعه ما يلي :-
وبيع الملامسة : لمس المشتري أو البائع سلعة من سلع مختلفة فيتم البيع دون أن ينظر إليها أو يقلبها .
وبيع المنابذة : طرح البائع سلعة من سلع فيلزم بها المشتري دون أن يقلبها أو ينظر إليها .
وبيع الحصاة : هو البيع بإلقاء الحجر دون تحديد للمبيع , بأن يقول المشتري للبائع : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع , أو يقول البائع للمشترى : لك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها , أو يقول في
شراء الأراضي : لك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك .
هذه البيوع كانت معروفة في الجاهلية , وهي قائمة على الغرر , أي التردد بين حصول المقصود وعدم حصوله , والتراضي فيها غير متوافر لاستخدام وسائل لا تعبر عن إرادة العاقدين إذ يلزم البيع على ما تقع عليه
الحصاة من الثياب مثلا بلا قصد من الرامي لشيء معين وبلا تأمل ولا روية . وليس له أن يختار بعدئذ غيره . كما أن فيها جهالة لعين المبيع وهي تؤدى إلى التنازع .
أما عن ما ذكر بالفتوى بخصوص بأن التسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو
في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً ؟
الكلام هذا صحيح وهو سبب انهيار شركات التسويق الشبكي السابقة لكن نظام شركة كويست يختلف بحيث الحد الأقصى للعمولات الأسبوعية يتراوح ما بين ( 3000$ و 15000$ ) وفقًا لشروط خاصة متعلقة بعدد المرشحين
المباشرين للمشترك .
مع ان الهرم يزداد لكن الزيادة الي المفروض أن يأخذها الهرم تؤخذ وتعطى للمشتركين الجدد لكي لا تنهار الشركة
إذا العمل بالتسويق الشبكي مع شركة كويست لا يدخل ضمن المحظور والمحرم !
فلماذا هذا التشويه بحق الشركة !
أرجو زيارة هذا الموقع للتعرف أكثر على الشركة وعملها ورؤية الفتاوى الشرعية بهذا الخصوص وشكرا
http://sites.google.com/site/bestengineworkathome/mainpage
  للمراسلة / رجال
00966500346523    نبيل عواظه  
   00966545210033    أحمد الغريفي  
E-mail
questnetnabil@yahoo.com        
  truemylove1@yahoo.com            
للمراسلة / نساء
0552655464 سلام توبي
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 7، 2015 بواسطة تامر (158,660 نقاط)
الشركه صادقه
الشرح بالصور هناا http://www.m7shsh.com/vb/166244.html
افضل من البورصه وان شاء الله مضمونه شغل فلوسك فى حاجه صح لكن شغل البورصه انتا وحظك
لعدم معرفه وضع الشرح هنا
معا لمستقبل افضل طبعا محدش هايصدق ان الموقع بتكسب منه 15 الف دولار فى الشهر الشرح بالصور وللك حريه الاختيار طبعااا (رجوع كويست نت  2010 بقوه
واى سوال انا حاضر واتمنى التعاون بالموضوع الشركه حلال باذن الله وطبعا الشركه عامله ضجه قويه نظرا لعمولات الشركه العاليه جدااا اتمنى ان تكونو بخير وشكرا
mony.hack@yahoo.com‏
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 14، 2015 بواسطة بوران (152,510 نقاط)
السلام عليكم :
مسألة تسويق شبكي وغير شبكي وهرمي لا تهم .
المهم أن هذه الشركة تقوم على تمنية الناس وتكبير أحلامهم والسعي وراء الربح الهين دون تجارة أو عمل . كيف تسوق أنت لسلعة سعرها الأصلي أقل بكثير من الثمن المطلوب .
وإذا ما أضفنا أيضاً لو كان سعرها واقعياً كما تقولون لماذا تعطون المسوق كل هذه  العمولة الكبيرة مقابل بيعها طبعاً العمولة تراكمية وسيأخذ الذي فوقه وهكذا ................ إلخ  .
وإذا كانت البضاعة ممتازة وتسوى السعر لماذا لا تفتحون مراكز للبيع وتوفرون على أنفسكم جيوش المجندين من المسوقين ببعض الوكلاء لبضاعتكم .
أنا أراها سراباً يسعى وراءه الحالمون المتكاسلون الذين يحلمون بالربح السريع .
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 18، 2015 بواسطة دالية (156,020 نقاط)
بصراحة أنا معرفوش
ممكن تقولي هو إيه
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 19، 2015 بواسطة رامي (161,250 نقاط)
شبهة وجود المنتج
أما الشبهة التي يتعذر بها المدافعون عن هذه البرامج، وهي وجود منتج حقيقي ينتفع به المشتري ومن ثم لا يعد خاسراً إذا توقف الهرم، فهي شبهة أول من ينقضها المسوّقون والعاملون في هذه البرامج أنفسهم.
وذلك أنهم حين تسويق هذه المنتجات نجدهم يعتمدون على إبراز العمولات التي يمكن تحقيقها من خلال الانضمام للبرنامج، بحيث يكون ذكر هذه العمولات الخيالية كافياً لإقناع الشخص بالشراء. فلو لم يكن الهدف هو
التسويق لما لجأ الأعضاء إلى إغراء الجدد بعمولات التسويق. ولذلك لا يمكن أن يسوّق العضو هذه المنتجات دون ذكر عمولات التسويق، فهذا يناقض مصلحة العضو نفسها التي انضم للبرنامج ابتداء من أجلها، وهي: جذب
مسوقين جدد على شكل متسلسل لتحقيق الحلم بالثراء الموعود.
ومما يؤكد أن المنتج ما هو إلا ستار وهمي، المقارنة السريعة بين عمولات التسويق وبين منافع المنتجات نفسها. فهذه المنتجات قيمتها لا تتجاوز 100 دولار بحسب سعر الشركة المعلن. أما العمولات فتصل كما ذكرنا
إلى 25000 دولار شهرياً، أو ما يعادل 50000 دولار في نهاية السنة الأولى فقط. فهل يوجد عاقل يقصد ما قيمته مائة ويدع خمسين ألفاً؟ لو وجد ذلك من شخص لما كان معدوداً من العقلاء. فالعاقل في المعاوضات
المالية يبحث عن مصلحته، والمصلحة هي مع التسويق، فلا بد أن يكون القصد هو التسويق.
إن هذه المنتجات، مهما كانت فائدتها، لا يمكن أن تحقق للمشتري منافع تتجاوز في قيمتها تلك العمولات الخيالية الناتجة من التسويق. والعبرة، كما هو مقرر شرعاً، بالغالب. فقصد العمولات هو الغالب على قصد
المنتجات، فيكون الحكم مبنياً على ذلك.
ومما يؤكد أن شراء المنتجات غير مراد: أن البرامج والمواد التدريبية لمنتجات ميكروسوفت، خصوصاً أوفيس، توجد بكثرة على الإنترنت، وكثير منها متوفر مجاناً. وهناك برامج تدريبية متخصصة لجميع برامج أوفيس
تتراوح قيمتها بين 20-35 دولاراً. أما إنشاء موقع وبريد على الإنترنت، فهذا يمكن الحصول عليه مقابل 10 دولار في السنة بسهولة. بينما تبيع الشركة منتجاتها بـ 99 دولاراً سنوياً. أي أنها تزيد الثمن عن المتاح
فعلياً بما لا يقل عن 55 دولاراً.
وهذه الزيادة في الثمن لم تكن لتوجد لولا برنامج التسويق الهرمي هذا. فيقال في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أفلا أفردت أحد العقدين عن الآخر ثم نظرت هل كنت مبتاعها أو بايعه بهذا الثمن؟"
فلو أفرد الانضمام عن الشراء لما كان سعر السلعة بهذا المقدار.
ولا يتردد المسؤولون في الشركة في التصريح بأن التكلفة الفعلية للمنتجات تعادل 24 دولار، أما المتبقي، وهو 75 دولار، فهو مخصص لمصاريف "التسويق." ولكن بدلاً من صرف هذا المبلغ على الدعايات والإعلانات كما
هو الحال في المنتجات الأخرى، فإن الشركة تصرفها على عملائها الذين يقومون بشراء منتجاتها. وهذا في نظرهم أفضل لمصلحة العميل من الطريقة "التقليدية" في الإعلان.
والحقيقة أن هذا الزعم يناقض الواقع. وبعملية حسابية بسيطة يتبيّن مدى الغبن الذي يقع على العميل أو العضو المسوّق من هذا الأسلوب. إذ تشترط الشركة أن يستقطب المسوق 9 أشخاص قبل أن تصرف له العمولة، وهي 55
دولار كما سبق. ولكن مبيعات 9 أشخاص (عدا المسوّق نفسه) تعني أن الشركة حصلت على ربح فوق تكلفة المنتجات يعادل 9×75 = 675 دولار، صرف منها 55، فيبقى 620 دولار. أي أنه مقابل كل 9 أعضاء جدد يحصل المسوّق على
55 في حين يحصل أصحاب الشركة على صافي ربح 620 دولار. وهذا غبن فاحش، فكيف يقال مع ذلك إن تكاليف التسويق تصرف للأعضاء؟! فهذا المبلغ، وهو 75 دولار، هو في الحقيقة رسوم الاشتراك في البرنامج، ومعظمه كما ترى
يذهب لأصحاب الشركة.
مما يبين أن الهدف من الشراء هو الاشتراك في التسويق وليس المنتجات:
v إن لوائح وأنظمة الشركة معظمها يتعلق بشروط وأحكام الانضمام وصرف العمولات، وأما مجرد الشراء فتحكمه بضعة فقرات. فهل هذا صنيع من هدفه تسويق السلعة فحسب والانضمام تابع لها أم العكس؟
v أن الشركة تشترط للاستمرار في البرنامج لأكثر من سنة دفع نفس المبلغ مرة أخرى. وواضح أن هذا لا لشيء سوى استمرار التسويق، فالبرامج تم شراؤها من المرة الأولى، والبرامج الجديدة إن وجدت لا تعادل في القيمة
المبلغ المطلوب.
v لو كانت الشركة تبيع المنتجات فعلاً لكانت توجه دعمها لمنتجاتها، بينما نجد من خلال لوائح وأنظمة الشركة أنها تبيع المنتجات كما هي ودون أي مسؤولية، في حين تقدم الدعم لبرامج التسويق وكسب الأعضاء، كما
تنص عليه اللائحة. فهل هذا صنيع من يبيع منتجات حقيقية؟
v أن الشركة تسمح لمن يرغب في التسويق دون شراء المنتجات، لكنها لا تتيح له الاستفادة من خدمات موقع الشركة على الإنترنت للتسويق، بل من خلال الفاكس. كما أنها لا تقبل أن يكون من دونه في التسلسل الهرمي هم
أيضاً مسوقون بدون شراء، بل لا بد من الشراء ممن يليه لكي يحصل على العمولة. وواضح أن هذا تضييق على التسويق بدون شراء. وتجدر الإشارة إلى أن شركة سكاي بز الأمريكية، التي سبقت الإشارة إليها، تملك نفس
التنظيم والترتيب لإجراءات التسويق بدون شراء. ومع ذلك اعتبرت وزارة التجارة الأمريكية الشركة مجرد بناء هرمي ولا قيمة للمنتج والحاصل أن المنتجات التي تبيعها الشركة ما هي إلا ستار للانضمام للبرنامج،
بينما الانضمام للبرنامج مقابل ثمن من الغرر وأكل المال بالباطل، كما تقدم، ومنعه محل اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. فالتحيل بتقديم المنتج لا قيمة له في الشريعة الإسلامية، لأن العبرة بالمآل،
والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإذا كانت العلة قائمة سواء وجد المنتج أم لم يوجد، فلن يغير وجوده من الحكم شيئاً. وإذا كان القانون الوضعي عاجزاً عن معالجة هذا الاحتيال، فهو لذلك محل انتقاد من
المحللين والكتاب الغربيين، إلا أن الفقه الإسلامي بحمد الله أكمل وأقوم، إذ هو مبني على الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك جاءت النصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسد
أبواب التحايل المقيت، مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع. كل ذلك منعاً للالتفاف على أحكام الشريعة المطهرة وإفراغها من مضمونها، فهي شريعة كاملة لا نقص فيها
ولا خلل: {ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}. الفرق بين التسويق الهرمي والسمسرة
ومن خلال ما تقدم يتبيّن أن التسويق الهرمي ليس مجرد سمسرة كما تزعم الشركة في موقعها، وكما حاولت أن توحي بذلك لأهل العلم الذين سألوهم عنها. فالسمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة. أما
التسويق الهرمي فالمسوّق هو نفسه يدفع أجراً لكي يكون مسوّقاً، وهذا عكس السمسرة. كما أن الهدف من التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة أو خدمة، بل جذب مسوّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوّقين آخرين، وهكذا. وقد سبق أن
هذا التسلسل لا يمكن أن يستمر بلا نهاية. فهذا التسلسل باطل لأنه لا بد أن يتوقف. وحينئذ فالمسوّق الأخير خاسر بالضرورة لأنه لم يجد من يقبل الانضمام إلى البرنامج الهرمي. لكن لا وجود لهذا التسلسل في
السمسرة أو التسويق العادي. فالتسوية بين الأمرين كالتسوية بين البيع والربا من الذين حكى الله تعالى عنهم في القرآن: {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا}. وهي كالتسوية بين البيع وبين العينة الممنوعة
بالنص. فالتسويق الهرمي أخص من مطلق التسويق، وقد تضمن من الخصائص والشروط ما يجعله عقداً باطلاً، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر.
ومما يبيّن الفرق بين الأمرين أن السمسرة أو التسويق العادي يتم من خلال ضوابط تنظم العلاقة بين المسوّقين لكي يضمن كل منهم عمولته. فالشركة البائعة للمنتجات تحدد لكل مسوّق (أو لكل موزع لمنتجاتها أو لكل
فرع من الفروع) نطاقاً محدداً يختص به، تجنباً لإضرار الموزعين بعضهم لبعض إذا تكدسوا في منطقة واحدة. فهذا التكدس من جهة مضر بمنتجات الشركة لأنه يؤدي إلى تشبع السوق المحلي، كما سبق. كما أنه مضر
بالموزعين أو المسوقين أنفسهم، لأنه يحرم بعضهم من البيع ومن ثم من عمولة التسويق.
أما في التسويق الهرمي فلا يوجد أي ضوابط للتسويق، ولا توجد حدود تنظم عمل كل موزع أو كل سمسار. والسبب أن الهدف ليس المنتجات وإنما الانضمام للهرم. والانضمام يتطلب أعداداً متزايدة من الأعضاء الجدد
دائماً، ولذلك لا توجد مصلحة من تحديد مجال اختصاص لكل مسوّق، بل هذا مضر بنمو الهرم، ومن ثم بعوائد أصحاب الشركة.
وحقيقة الأمر أن النظام الهرمي يجعل السلعة الحقيقية التي يبيعها الأعضاء هي العمولات الموعودة من الانضمام للهرم، وليس المنتجات التي لا تتجاوز قيمتها 0.2% من عمولات التسويق للسنة الأولى فحسب. أما
السمسرة أو التسويق المعروف فهو نيابة في البيع مقابل عمولة. فالعائد الحقيقي للسمسار ينبع من المبيعات المباشرة للمنتجات على المستهلكين الفعليين، وليس من مشتريات المسوّقين الجدد.
ولهذا السبب تشترط عدة ولايات أمريكية أن يكون عائد التسويق المباشر للمستهلك النهائي لا يقل عن 70% من إجمالي عوائد التسويق. بمعنى ألا يزيد عائد التسويق على المسوقين الجدد عن 30% من عوائد الشركة. وما
ذلك إلا تأكيداً للفرق بين البيع على المستفيد الفعلي من المنتج، وبين البيع على من يريد الانضمام إلى هرم المسوّقين طمعاً في العمولات الهائلة التي يعدونه بها.
الخلاصة
إن البرامج القائمة على التسلسل الهرمي، وم
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 21، 2015 بواسطة رهف (151,760 نقاط)
موقع الشركة هو
www.qnet.net
نظرة فاحصة لموقع الشركة:
http://www.qnet.net/about_qnet/worldwide_offices/ar
نجد ان الشركة لها فروع في الدول التي لا تجرم النصب بهذه الطريقة فقط
اما الدول التي لديها تشريعات تجرم النصب بهذه الطريقة ( الدول المتقدمة ) فلا تعمل بها الشركة
حيث ان الشركة تعمل فقط  في
Hong Kong / Azerbaijan  /Indonesia / Philippines / Singapore / Taiwan / Tajikistan / Thailand / Malaysia
/UAE / Kyrgyzstan  / Kazakhstan / Malawi  / Syria /Oman / Tanzania / Uganda
علما بأنه ليس للشركة مكتب في مصر حتى الان
---------------------------------------------
مؤسسا الشركة ( حسب موقعها ) هما Vijay Eswaran  و  Joseph Bismark
http://www.qnet.net/about_qnet/qnet_timeline/ar
و هذه صورهما
http://2.bp.blogspot.com/_8qdV_BzCaHc/SyKkPM7dEKI/AAAAAAAAADw/vId02ttz3EE/s640/Board+of+Directors.jpg
http://www.freewebs.com/mykuchipudi/scan0001.jpg
http://www.freewebs.com/mykuchipudi/scan0002.jpg
http://ww1.prweb.com/prfiles/2009/06/05/228751/QIGMDECandQNMDatVMalaysia.jpg
وهما متهمان في قضايا نصب في العديد من الدول  وكانا مطلوبين من الانتربول حسب المراجع التالية
http://web.archive.org/web/20070512152016/http://www.iht.com/articles/ap/2007/05/07/asia/AS-GEN-Malaysia-Indonesia-Fraud.php
http://indonesia.questnet-scam.com/
http://www.manilastandardtoday.com/2007/aug/13/news5.htm
http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/Gold-Quest-to-face-more-cases/articleshow/3051915.cms
--------------------------------------------------------
الموقف في سوريا الان
http://www.awsatnews.net/?p=5659
--------------------------------------------------------------------------------------
قناة 24 الفرنسية تتحدث عن الشركة التي تنصب على الافارقة
QuestNet
http://org-observers.france24.com/en/content/20100504-questnet-pyramid-scheme-drops-anchor-africa-burkina-faso
-------------------------------------------------------
قنااة فرنسا 24 العربية
http://org-observers.france24.com/ar/20100505-questnet-company-pyramid-scheme-drops-anchor-africa-burkina-faso
-------------------------------------------------
و قضية نصب في الولايات المتحدة
http://www.sec.gov/litigation/litreleases/2008/lr20557.htm
-------------------------------------------
وفي النهاية القرار لك
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 21، 2015 بواسطة معاذ (157,740 نقاط)
مقال قرأته من أحد المنتيات يوضح الامر اقتصادا وشرعا :
بسم الله الرحمن الرحيم
دعاني صديق منذ ايام بدعوى إشراكي بالخير وتمنى علي عدم تفويت فرصة تحقيق الربح المادي الوفير ببذل جهد قليل، ورفضت ذلك عندما علمت أنها تتعلق بشركات التنظيم الهرمي، ورفضت مقابلة أي شخص وتضييع وقتي بهذه
التفهات. حيث الموضوع قديم ومتداول منذ عدة سنوات ولكن تم إحياؤه هذه الأيام من جديد بحيث تم ادخاله على فلسطين وبالتحديد مدينة نابلس. صادف اليوم عند زيارتي صديق آخر بمحاضرة عن شركة كوست نت - quest.net -
وكيفية تحقيق الملايين بأصغر رأس مال... محاضرة تتلاعب بالمغفلين باستغلال طمعهم وجشعهم للربح السريع خصوصا وأن رأس المال قليل.. ولكن ما دعاني للكتابة عن الموضوع هو إكتشاف أكثر من صديق مشارك ولذا حتم علي
الواجب أن أنقل لكم فتوى تحريمها وتبيان ضررها وزيف هدفها ومرامها.
عزيزي إحذر الوقوع بفخ كوست نت والمشاركة بعملية إحتيال على أقاربك وأصدقاءك، وانشر الفتوى لتعم الفائدة وتفوت الفرصة على النصابين الذين يتلاعبون بأحلام المساكين...
فتوى الدكتور سامي السويلم حول قضية شركة كوست ...
الدكتور سامي السويلم لمن لا يعرفه هو باحث اقتصادي معروف بالمملكة العربية السعودية ويشغل منصب مدير مركز البحث والتطوير بشركة الراجحي المصرفية للاستثمارات وهي من أقوى شركات الاستثمارات بالمملكة العربية
السعودية ، وقد كان الدكتور هو أول من كتب مقالا محذرا من بداية انتشار برامج التسلسل الهرمي في العالم العربي. وقد اطلع الدكتور على نظام كوست وأفتى بحرمته.
نص الفتوى :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، وبعد:
هذه الشركة، وغيرها كثير، تعمل وفق مفهوم "التنظيم الهرمي pyramid scheme"، ويسمى أحياناً التسويق الشبكي " network marketing" أو التسويق متعدد الطبقات "multi-layer marketing--MLM". وهذا النوع من التسويق
يصنف من حيث المبدأ ضمن صور الغش والاحتيال التجاريbusiness fraud . وقد تناولته دراسات وأبحاث وكتب، تحذّر من هذه الشبكات والوهم والتغرير الذي توقع فيه أتباعها، فتجعلهم يحلمون بالثراء السريع مقابل مبالغ
محدودة. وفي نهاية الأمر تصب هذه المبالغ في جيوب أصحاب هذه الشركات والمنظمات، ولا يحصد الأتباع سوى السراب. ولذلك تمنع قوانين العديد من الدول التنظيم الهرمي بشكل أو بآخر. كما تحذر الأجهزة الرسمية
الجمهور من الوقوع في مصيدة هذه الشبكات بعد تغليفها بصورة جذابة من خلال الزعم بأنها فرصة لتسويق منتجات مفيدة للجمهور، تعليمية أو غير ذلك.
كما أن هناك شركة تعمل في نفس المجال، تسمى سكاي بز skybiz.com ، وهي شديدة الشبه بشركة كوست من حيث نوعية المنتجات وآلية التسويق ونظام العمولات، مقرها الولايات المتحدة ولها فروع عبر العالم. هذه الشركة
رفعت وزارة التجارة الأمريكية ضدها قضية تتهمها فيه بالغش والاحتيال على الجمهور، وصدر قرار المحكمة بولاية أوكلاهوما في 6/6/2001م بإيقاف عمليات الشركة وتجميد أصولها تمهيداً لإعادة أموال العملاء الذين
انضموا إليها.
إن هذا الموقف ضد شركات التسويق الهرمي مبني على قناعة في معظم دول العالم بأن هذا النمط من التسويق ما هو إلا صورة من الصور الاحتيال والتغرير بالناس. سنبيّن فيما يلي كيفية عمل هذه الشبكات، ثم نبيّن مكمن
الخلل فيها. أولا: آلية العمل
الفكرة الجوهرية للتسويق الهرمي بسيطة. وتتلخص في أن يشتري الشخص منتجات الشركة مقابل الفرصة في أن يقنع آخرين بمثل ما قام به (أن يشتروا هم أيضاً منتجات الشركة)، ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك. ثم كل
واحد من هؤلاء الذين انضموا للبرنامج سيقنع آخرين ليشتروا أيضاً، ويحصل الأول على عمولة إضافية، وهكذا. فأنت تدفع لزيد على أن تأخذ من عمرو وعبيد.
وفيما يلي مثال عملي يوضح ذلك.
لنفترض أن "زيداً" قرر أن يشتري منتجات الشركة المذكورة مقابل 100 دولار. تعطيه الشركة بناء على ذلك الحق في أن يسوق منتجاتها لآخرين مقابل عمولات محددة. يقوم زيد بإقناع شخصين بالانضمام للبرنامج، بمعنى أن
يشتري كل منهما منتجات الشركة، ويكون لهما الحق في جذب مسوقين آخرين مقابل عمولات كذلك. ثم يقوم كل من هذين بإقناع شخصين آخرين بالانضمام، وهكذا. ستتكون من هذه الآلية شجرة من الأتباع الذين انضموا للبرنامج
على شكل هرمي. (انظر الشكل).
لاحظ أن عدد الأعضاء في كل مستوى يساوي ضعف العدد في المستوى الذي قبله، وأن عدد أعضاء المستوى الأخير يزيد قليلاً عن مجموع أعضاء المستويات السابقة كلها. لاحظ أيضاً أن عدد الأعضاء ينمو أسياً، بمعنى أن
عدد الأعضاء في المستوى الرابع = 42 = 16، وعدد الأعضاء في المستوى العاشر = 102 = 1024، وهكذا.
طريقة احتساب العمولات
تشترط الشركة ألا يقل مجموع الأفراد الذين يتم استقطابهم من خلال زيد ومن يليه في الهرم عن 9 أشخاص من أجل الحصول على العمولة (على ألا يقل عدد الأعضاء في كل فرع عن 3). وتبلغ العمولة 55 دولاراً. ثم بعد
ذلك يتم صرف العمولة لكل 9 أشخاص (ويسمى كل تسعة أشخاص في التسلسل الهرمي "درجة"). ونظراً إلى أن الهرم يتضاعف كل مرة يضاف فيها مستوى جديد أو طبقة جديدة للهرم، فإن العمولة تتزايد كل مرة بشكل كبير. إذا
افترضنا أن الهرم ينمو كل شهر، بمعنى أنه في كل شهر ينضم شخصان لكل شخص في الهرم (كما هو افتراض الشركة في موقعها)، فهذا يعني أن العمولة التي يحصل عليها العضو تصل إلى أكثر من خمسة وعشرين ألف دولار في
الشهر الثاني عشر (انظر الجدول).
[الشهر الأعضاء الجدد مجموع الأعضاء العمولة (بالدولار)
1 2 2 0
2 4 6 0
3 8 14 55
4 16 30 110
5 32 62 165
6 64 126 440
000 000 000 000
12 4.096 8.190 25.080
18 262.144 524.286 1.602.040
24 16.777.216 33.554.430 102.527.480
30 1.073.741.824 2.147.483.646 6.561.755.640
ويتم حساب العمولة كالتالي: ينظر عدد الدرجات في مجموع الأعضاء، ويتم صرف العمولة بناء على ذلك بعد إسقاط الدرجات في المستوى السابق. في المستوى الثالث يبلغ المجموع 14، وهو يتضمن درجة واحدة (أي تسعة واحدة
فقط)، فيصرف للعضو عمولة واحدة. في المستوى الرابع يبلغ المجموع 30، وهذا يتضمن 3 درجات، تخصم منها درجة واحدة صرفت في المستوي السابق، يتبقى درجتان، فتصرف عمولتان = 110 دولار. في المستوى الخامس يبلغ
المجموع 62، وهذا يتضمن 6 درجات. تخصم منها الدرجات في المستوى السابق وهي 3، فيبقى 3 درجات، فيصرف 3 عمولات، أي 3×55=165، وهكذا.
لاحظ أن العضو لا يحصل على أي عمولة قبل الشهر الثالث، أي أنه لا بد من نمو الهرم تحته بثلاثة مستويات قبل أن يحصل على العمولة. ولكن مقدار العمولة، وهو 55 دولار، أقل من المبلغ الذي دفعه وهو 100 دولار.
فلا بد إذن من أجل تحقيق أي ربح من نمو الهرم إلى أربعة مستويات تحت العضو على أقل تقدير.
إذا تابعنا نمو الهرم شهرياً (حسب الافتراض المنشور على موقع شركة كوست)، سنجد أنه في نهاية السنة تتجاوز العمولة الشهرية للعضو 25000 دولار. وبعملية حسابية بسيطة نجد أن العمولة في منتصف السنة الثانية
(الشهر 18) تتجاوز مليون وستمائة ألف شهرياً، بينما تتجاوز في نهاية السنة الثانية مائة مليون دولار شهرياً.
وهذا مصدر الإغراء في هذا النوع من البرامج الهرمية: مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 100 دولار، يحصل المشترك على آلاف بل ملايين أضعاف المبلغ. ولذلك تسوّق هذه الشركات برامجها من خلال وعود بالثراء الفاحش في
مدة يسيرة من خلال النمو المضاعف للهرم. أين الخلل؟
إن مكمن الخلل في هذا النظام هو أنه غير قابل للاستمرار، فلا بد له من نهاية يصطدم بها ويتوقف عندها. وإذا توقف كانت الطبقات الأخيرة من الأعضاء هي الخاسرة، والطبقات العليا هي الرابحة. والطبقات الأخيرة
تفوق في العدد أضعاف الطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية. ولذلك فإن هذه البرامج في حقيقتها تدليس وتغرير وبيع للوهم للجمهور لمصلحة القلة أصحاب الشركة.
لتتضح الصورة لنتابع نمو الهرم حسب الجدول السابق. في الشهر الثلاثين، أي منتصف السنة الثالثة، يبلغ مجموع أعضاء الهرم أكثر من 2 مليار شخص، أي ثلث سكان المعمورة. في الشهر الذي يليه يبلغ المجموع 4.3
مليار، وفي الشهر الذي يليه (الثاني والثلاثين) 8.6 مليار.
لكنا نعلم أن سكان الكرة الأرضية لا يتجاوز عددهم 6 مليار نسمة، وهذا يعني أن الهرم لا بد أن يتوقف قبل المستوى أو الشهر 32، أي قبل نهاية السنة الثالثة، حيث يتجاوز مجموع الأعضاء 8 مليارات. فإذا توقف
النمو، فإن أعضاء المستويات الأخيرة لن ينجحوا في تحقيق أي مبيعات إضافية أو انضمام أعضاء جدد، فهم قد دفعوا ثمن الانضمام للبرنامج دون مقابل. هذه المبالغ تمثل خسارة على هؤلاء وربحاً للمستويات
العليا.
إن حال الهرم يشبه إلى حد كبير حال نمو الورم السرطاني في الجسم. فالخلية السرطانية تنقسم باستمرار، وبهذا يتضاعف حجم الورم في كل مرة. ونظراً لأن الورم هو أكثر الخلايا نمواً في الجسم، فإنه يستهلك من طاقة
الجسم أكثر من بقية أجهزة الجسم العضوية. ومع النمو المتضاعف، يستأثر الورم بالطاقة دون بقية الجسم، لتكون النتيجة توقف أجهزة الجسم عن إنتاج الطاقة، ومن ثم وفاة الجسم. وإذا توقف إنتاج الطاقة فليس بمقدور
خلايا الورم النمو، فتموت هي أي
...